تعرف على قوانين و عقوبة الجرائم الالكترونية والتهديد و الابتزاز المعلوماتية
الإنترنت هو اختراع حديث يتمتع بعدة مميزات وعيوب، وللأسف يقوم الكثيرون باستخدامه بشكل خاطئ، لذلك سوف نوضح بعض القوانين والعقوبات التي تطبق على بعض الجرائم الإلكترونية وابتزاز المعلومات بالتفصيل.
الابتزاز الإلكتروني وسرقة المعلومات
يشبه الابتزاز الإلكتروني للمعلومات سرقة المنازل، حيث يقوم شخص بالحصول على بعض المعلومات والبيانات لأشخاص آخرين دون حق، ويهدد بكشف بعض المعلومات السرية أو نشر بعض المقاطع المصورة أو الصور للحصول على مبالغ مالية كبيرة من صاحب المعلومات.
وسائل الابتزاز الإلكتروني
هناك عدة طرق يمكن للأشخاص المبتزين من خلالها ابتزاز المعلومات من المواقع التالية:
– فيسبوك.
– سكايب.
– واتس آب.
– تويتر.
– الانستجرام.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني وتقنية المعلومات في المملكة
تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة على عقوبة تصل إلى سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي لأي شخص يرتكب الجرائم التالية:
إذا تم التنصت على ما يرسل عبر شبكة المعلومات أو أي جهاز حاسوب دون السماح بذلك، أو التقاط صور لأعراض الأشخاص، فإن ذلك يعتبر جريمة.
الدخول غير المشروع أو التهديد بأي شخص أو ممارسة الابتزاز بهدف إجباره على عدم القيام بشيء بالقوة أو بوسائل غير قانونية.
يُعد الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية وتغيير تصاميم المواقع أو تدميرها أو تعديلها أو وضع عناوين غير شرعية أمرًا غير مقبول.
يمكن أن يؤدي المساس بالحياة الخاصة للمواطنين، سواء عن طريق الهواتف النقالة أو الكاميرات أو أي طرق أخرى، إلى انتهاك خصوصيتهم وحقوقهم.
من الأفضل عدم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم من خلال أي وسائل تقنية حديثة لشبكة المعلومات.
قانون إجراء العقوبات المختلفة على الابتزاز المعلومات والجرائم الإلكترونية في بعض الدول العربية
العقوبة على جرائم المعلومات في دولة الإمارات
تنص المادة رقم 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات على
تفرض عقوبة الحبس لمدة عامين وغرامة تقدر بحوالي 25 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم عند ارتكاب أي عمل يشمل الابتزاز أو التهديد بتحديد شخص معين لإجباره على القيام بأي شيء أو على الامتناع عن فعل شيء، سواء باستخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكتروني.
يحدد هذا القانون السجن لمدة عشر سنوات لأي شخص يرتكب جريمة أو يقوم بإساءة معينة للشرف في هذا السياق.
قانون إجراء العقوبة على الجرائم الإلكترونية في مصر
أصدرت وزارة العدل قانونًا يهدف إلى معاقبة أولئك الذين يستخدمون الإنترنت في ارتكاب جرائم وابتزاز المعلومات، وأشار القانون إلى أن تكنولوجيا المعلومات تستخدم في تخزين وتطوير وتبادل المعلومات والبيانات عبر شبكة الإنترنت.
تهدف القانون الذي حدده الوزارة إلى عقوبة الحبس لمدة عامين لأي شخص يقوم بتدمير أو تعطيل أو تغيير معلومات خاصة بدون وجه حق، سواء كانت هذه المعلومات تخص الدولة أو أي من الأشخاص البارزين في الدولة. وفي حالة تعرض المعلومات للضرر جراء ذلك، ستزيد مدة الحبس إلى عامين.
العقوبة على تعطيل عمل المواقع الإلكترونية
أما من يقوم بتعطيل عمل المواقع الإلكترونية فإن العقوبة في هذه الحالة تكون دفع غرامة تقدر بحوالي من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه عن كل بيانات تم ادخالها على شبكة المعلومات من شأنها أن تعمل على تعطيل وإيقاف العمل أو سير العمل بالكفاءة اللازمة أو التشويش عليها، خاصة لو كان هذا التعطيل لشبكة المعلومات يخص الدولة أو الأشخاص الاعتباريين في الدولة، فتكون العقوبة السجن المشدد أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه.
بالمثل، يتم فرض السجن والغرامة وتقدير غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه على أي شخص يتسبب في تدمير أو تعطيل أو إبطال أي معلومات لعرقلة عمل أي شركة أو مؤسسة أو منشأة بدون سبب مشروع، وإذا حدثت هذه الجريمة في أي موقع تديره الدولة أو أي من أعضاءها القانونيين.
الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد إلكتروني من أي شخص آخر
سيتم تغريم أي شخص يسرق أي بريد إلكتروني لأي شخص آخر بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يزيد عن عشرة آلاف جنيه، وسيتم عقابه بالحبس لمدة سنتين.
العقوبة لكل من يحرض على ارتكاب الجرائم
كما حدد القانون عقوبة الحبس لمدة عامين لأي شخص يحرض على ارتكاب أي جريمة، أو يساهم في ارتكابها، أو يشارك في إنشاء أي موقع على شبكة الإنترنت يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاص.