بنود عقد الشراكة الهامة

يشكل عقد الشراكة اتفاقا يجمع بين طرفين أو أكثر يمثلون الشركاء التجاريين لتجميع العمل ورأس المال والمشاركة في الربح والخسارة والمسؤولية، وتعمل هذه الوثيقة كدفتر لتحديد بنود عقد الشراكة الهامة، وتحدد جميع الشروط التي يتعاقد الأطراف بموجبها في الشراكة، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، وتتفق الأطراف على بنود الشراكة طواعية لأنها تعد أفضل وسيلة لمنع وحل الخلافات بينهم وتحديد حدود علاقة الشراكة وكيفية مشاركة أصول الشركة.

أهم بنود عقد الشراكة 

البند هو الشكل القانوني للتحكيم الذي ينظم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة في الشراكة، ويحدد شروط العقد التي يلتزم بها الشركاء في حالة استمرار تنفيذ العقد أو في حالة حدوث نزاع بينهم. تشمل بنود عقد الشراكة التجارية عادة عددا من التفاصيل المتعلقة بتكوين الشراكة، وتشمل

يمكن استخدام أيٍّ من أسماء الشركاء المعنيين أو وضع اسم يعكس نشاط الشركة أو اختصاصها المهني في هذا البند، وعندما يتم اختيار اسم ينعكس على النشاط، يجب البحث عن اسم لم يتم استخدامه أو تداوله من قبل.

تشمل مساهمات الشركاء تحديد الشركاء الذين سيساهمون بالممتلكات أو الخدمات أو المبالغ النقدية، وتحديد قيمة كل مساهمة ونسبة الملكية التي سيحصل عليها كل مساهم في المستقبل. ويتم تسجيل هذه المعلومات بوضوح في عقد الشراكة

بند توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء

يجب تحديد طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء في هذا البند، سواء كانت الطريقة تناسبية أو بواسطة أي نظام آخر. قد يكون لدى بعض الشركاء احتياجات مالية مختلفة، وبالتالي قد لا يكون التوزيع النسبي للأرباح والخسائر هو الخيار الأمثل دائما.

بند سلطة الشركاء

يتضمن بند التحكم في الشركة في عقد الشراكة الهام هذا تحديد حدود سلطة كل شريك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة، وما إذا كان أي طرف يملك الحق في التصرف دون موافقة الشركاء الآخرين، أو هل تتم اتخاذ قرارات الشركة بموافقة الأغلبية بالإجماع. ولا ينبغي إهمال هذا البند بأي حال من الأحوال.

بند مسؤولية الإدارة

على الرغم من أنه قد لا يكون من الضروري تحديد المسؤوليات الإدارية ببنود صارمة فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة. ولكن من المفيد التفصيل إلى حد ما من سيكون مسئولا عن جوانب معينة من الأعمال الإدارية في الشركة. قد تشمل هذه الجوانب مسك الدفاتر، إدارة العلاقة مع العملاء، الإشراف على الموظفين والمفاوضات التجارية.
-قبول شريك جديد، وتظهر أهمية هذا البند كأحد بنود عقد الشراكة الهامة، في حالة أراد الشركاء توسيع نطاق العمل، حيث يجب التوضيح بالتفصيل شروط قبول شريك جديد، بما فيها نسبته من الأرباح وصلاحيته ومسؤولياته بدقة. سوف يجعل هذا البند الأمور التعاقدية بين الشركاء أسهل بكثير عند ظهور شريك جديد.

بند انسحاب أحد الشركاء

يجب تحديد طريقة معالجة انسحاب أي شريك، سواءً كان انسحابًا قسريًا في حالة الوفاة أو انسحابًا طوعيًا، حيث يتعين تحديد كيفية تصفية حصته في الشركة ومن سيقوم بشرائها، أو كيفية توزيعها بين الشركاء وتحديد نسبة كل شريك.

بند حل النزاعات

قد يتعرض الشركاء لمأزق في حل نزاعاتهم سواء بشكل غير قانوني أو ودي بسبب مشكلة معينة، ولذا يجب توضيح كيفية حل النزاعات. الوساطة والتحكيم والمتابعة القانونية، بمعنى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، هي الخيارات الأكثر شيوعا.

بالإضافة إلى الشروط السابقة، يجب أيضا تضمين المعلومات الأساسية التالية في عقد الشراكة: أسماء الشركاء وعناوينهم وعنوان مقر الشركة والغرض من إنشاء الشركة وتاريخ بدء وانتهاء الشراكة وتوزيع الأرباح وشروط بيع الشركة أو نقل حقوق الملكية إلى أطراف أخرى.

بالإضافة إلى بنود العقد الشراكة الهامة المذكورة سابقاً، فإن الأخلاقيات التالية ستزيد من صلابة الشراكة واحتمالية نجاحها وتطورها:

ومن بين الأخلاقيات الأساسية للشراكة، الثقة المتبادلة بين الشركاء، فإذا لم توجد ثقة متبادلة بين الأطراف، فمن غير المرجح أن تستمر أي شراكة لفترة طويلة. ومن الأهمية بمكان وجود احترام متبادل بين الشركاء لتعزيز العلاقة بينهما والمساهمة في تحقيق نجاح الشركة. كما يجب أن يشترك الشركاء في القيم والرؤية، وتكون لديهم نظرة مستقبلية مشتركة لطبيعة نشاطهم وكل ما يتعلق به لتحقيق نجاح أعلى. وإذا كانت الأهداف متعارضة، فستؤدي بطبيعة الحال إلى مشاكل في إدارة الشركة وبين الشركاء أنفسهم، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى إنهاء الشراكة ودخول نزاعات قانونية.