بحث عن البيوع
البيع في الطبيعة هو تبادل المنافع بين الأشخاص، وهذا هو التعريف الموجود في الكتاب والسنة، حيث يعلم جميع المسلمين معنى البيع في دينهم، فالشريعة الإسلامية تجيز البيع لتعم الفائدة للناس، ويحقق التكامل بين الأفراد، وهناك أحاديث نبوية تثبت حلية البيع، ولكن توجد بعض البيعات المحظورة، مثل البيع بالخيانة أو الغش، وسنقدم في هذا المقال معظم أنواع البيع المشروعة.
أنواع البيوع وحكمها
بيع المجهول
يوجد نوع من البيع يسمى بيع المجهول، حيث يكون هناك جهل كبير بين الأشخاص فيما يتعلق بالمبيعات أو الأسعار، مما يؤدي فيما بعد إلى حدوث مشاكل بينهم. وقد اتفق الحنفية على أن هذا النوع من البيع يعد بيعًا فاسدًا، ويعتبر باطلاً وفقًا للشريعة الإسلامية.
البيع المعلق
يوجد أيضا بيع آخر يسمى بالبيع المعلق ، وهذا البيع يكون أن البائع يعلق بيعه لشيء معين للمشتري على شرط معين ، بحيث لا تتم عملية البيع إلا إذا تحقق هذا الشرط ، فذلك النوع ليس له علاقة بالبيع المباح ، وذلك البيع فاسد تماما عند الحنفية ، كما أنه باطل تماما في الشريعة الإسلامية.
بيع العين الغائبة
يوجد بيع آخر يسمى ببيع العين الغائبة ، وهذا البيع يكون عبارة عن أن البائع يقوم ببيع الشيء الموجود لديه في الحقيقة ، ولكن دون رؤية المشتري لهذا الشيء ، وقد أجاز هذا البيع الحنفية والجمهور ، وذلك يكون بناء على أن المشتري لديه الحق الكامل في استرداد هذا الشيء بعد أن يقوم برؤيته ولم يريده.
بيع بالثمن المحرم
في هذا النوع من البيع، يتم بيع الأشياء المحرمة مثل لحم الخنزير والخمر. وهناك نوع آخر من البيع يسمى بيع الأعمى وشراؤه، وقد قام الشافعية بإلغاء هذا النوع من البيع، باستثناء رؤية الأعمى لتلك البضاعة قبل العمى. ولكن رأي الجمهور في هذا النوع من البيع هو أنه غير محرم، وذلك لأن الأعمى يمكنه التمييز باللمس والتذوق والشم، وبالتالي لديه الحق الكامل في اختيار البضاعة.
بيع الشيء لمن يقوم باستعماله في الحرام
من الأمثلة على ذلك، يمكن للبائع أن يبيع سلاحا لغير المسلمين أو يبيعه لأشخاص غير مؤهلين للحصول عليه، مثل قاطعي الطريق. كما يوجد بيع العينة، حيث يشتري التاجر الشيء بالثمن المؤجل ويأخذه مرة أخرى بعد فترة، ولكن بالمال. والهدف من ذلك هو الحصول عليه بالعقد الصحيح، ولكن الوسيلة التي يتم بها أخذ المال محرمة. يعتبر هذا النوع من البيع محرما عند الحنابلة والمالكية، ولكنه حلال عند الشافعية، ولكن إذا كان هناك توسط في هذا البيع، فإنه يصبح جائزا.
بيعتان في بيعة واحدة
يوجد نوع من البيوع يعرف بـ “بيع أخر” وهو عندما يبيع البائع والمشتري شيئًا بالاعتماد على بيع الشخص الآخر لشيء آخر بدلاً منه، ويعتبر هذا النوع من البيوع محرمًا تمامًا عند الشافعية والحنابلة، ولكنه يكون جائزًا عند المالكية.
بيع المصراة وبيع النجش
هناك بيع آخر يسمى ببيع النجش ، وذلك النوع من البيوع يقوم فيه التاجر في الرفع بثمن السلعة ، فيوهم المشتري بأن هذا الثمن الذي تستحقه ، فيقوم بشرائه ، هناك بيع أخر يسمي ببيع المصراة ، وفي هذا البيع يترك البائع ناقته بدون حلب ، وذلك يوهم المشتري بأنها تستحث ثمن عالي لامتلاء رضعها ، يوجد أيضا بيع تلقي الركبان ، فيقوم البائع بشراء البضائع قبل أن تتواجد في السوق ، والهدف من ذلك أن يقلل من ثمنها في أعين التجار.
القواعد الشرعية التي تميز البيوع المحرمة
هناك العديد من القواعد الشرعية التي تحظر على المسلمين عقودا محرمة، فالشريعة تحرم جميع البيوع التي تتسبب في أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك تحرم جميع البيوع التي تؤدي إلى العداوة بين الناس، ومن هذه البيوع الجهالة والغرر. كما تحرم البيوع التي تحتوي على الربا أو الميسر، وكذلك بيع العينة والشيء المجهول وبيع الدين، فجميع هذه البيوع تحرم تماما في الشريعة الإسلامية.
هناك العديد من الأدلة على حلالية البيع في الإسلام، حيث يسمح القرآن بالبيع ويحرم الربا، وفي الأحاديث النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: `عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور`، والبيع المبرور هو الذي يتم بصدق وأمانة، وعلى الرغم من حلالية البيع في الشريعة، إلا أنه يتم تنظيمه بقواعد خاصة.