ماهي البيوع المحرمة ” المنهي عنها “

الإسلام يحلل عمليات البيع والشراء ولكن وفقا لشروط معينة، كما ينهى عن أنواع معينة من البيع ويوضح عدم مشروعيتها، وتطلق عليها مسمى البيوع المحرمة أو المنهي عنها، وتأتي العديد من النصوص القرآنية لتوضيح مشروعية البيع كوسيلة لتبادل المنافع بين الناس، ومن بينها { وأحل الله البيع وحرم الربا }، وهذه الآية تعتبر دليلا واضحا على أن البيع لتبادل المنافع بين الناس حلال في الشرع، من أجل توسيع الخيرات على العباد وتحقيق التكامل بينهم.

في السنة النبوية، ثبتت مشروعية البيع وأكد ذلك الكثير من الأحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أطيب أنواع الرزق: “عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور”، وفسروا البيع المبرور بأنه البيع الخالي من الغش والخيانة، ويعني هذا أن البيع في الإسلام يخضع لشروط معينة، ومن يخالف تلك الشروط ولا يعمل بها فإنه يخالف البيع الحلال الذي حله الله سبحانه وتعالى.

ماهي البيوع المحرمة

التجارة والشراء في الإسلام تعتبر من الأمور الحساسة التي تؤثر على العديد من الجوانب الأخرى. فهناك أمور محددة إذا وجدت في عملية البيع يمكن أن تحولها من بيع مشروع شرعا إلى ربا محظور شرعا. وهناك أمور أخرى يمكن أن تجعل البيع جائزا شرعا أو ربويا. ولذلك، حدد الفقهاء شروطا ضرورية لصحة البيع

يجب ذكر أركان البيع وجميع الشروط الخاصة بها بما في ذلك الصيغة وشروطها وصيغة العقد، لأن اللفظ المستخدم في العقد يجب أن يعبر عن الإرادة الكاملة في إتمام العقد.

يجب أن يتضمن العقد بين البائع والمشتري موافقتهما على بيع أو شراء شيء ما، بالإضافة إلى قبول كل طرف للشروط المتفق عليها في العقد.

يجب أن يحتوي عقد البيع والشراء على عبارات محددة ودقيقة، وينبغي استخدام الكلمات المشتقة من الأفعال “بيع” و”شراء” و”تملك.

يجب على البائع والمشتري وضع شروط لإتمام عملية البيع والشراء، لأن ذلك أحد شروط إتمام العقد في الإسلام.

يجب أن يكون الشخص الذي يعقد الصفقة قادراً على ذلك وعاقلاً، وإذا كان الشخص غير قادر على ذلك مثل الصبي أو المجنون أو السفيه، فلا يتم البيع لأنه من الممكن التلاعب بهم.

يجب أن يكون العاقد مختارًا، ولا يجوز بيع المجبر أو شرائه، ويعتبر هذا الفعل مخالفًا لتعاليم الإسلام.

يُعَدُّ رؤية المشتري للسلعة التي سيتم عليها العقد شرطًا أساسيًا، سواء كان المشتري أو البائع، ويهدف ذلك إلى تجنب بيع الجهالة ومنع الاستغلال، وتحقيق شرط عدم الجهالة في عملية البيع والشراء.

أشكال البيوع المحرمة

هناك العديد من الأنواع والأشكال المختلفة للبيوع المحرمة، ومن بين تلك الأشكال:

يعد بيع المجهول نوعًا من أنواع البيع التي يكون فيها البائع أو الثمن مجهولًا للمشتري، وهذا يؤدي إلى حدوث منازعات بين الأشخاص، وصنف الحنفية هذا النوع من البيع بأنه فاسد، أما باقي الأئمة فقد فسروا هذا البيع بأنه باطل.

يعني البيع المعلق أن يعلق البائع بيعه لشيء ما بوجود شرط آخر، مثال ذلك قول البائع للمشتري `سوف أبيع لك هذا الشيء إذا عاد والدي من السفر`، ويعني هذا وجود شرط على إتمام عملية البيع، وفسر الأئمة هذا البيع بأنه باطل وأن هذا الشرط لا يتعلق بعقد البيع، لأنه يعتبر عقد فاسد.

يندرج البيع بالثمن المحرم، وهو من أنواع البيع التي تشمل بيع الخمور والخنازير، وهو محرم ومنهي عنه.

بيع العين الغائبة، يعني هذا النوع من البيع المحرم أن يقوم التاجر ببيع شيء يملكه في الواقع ولكن دون أن يتيح للمشتري رؤية هذا الشيء، وفيما يتعلق بهذا النوع، قال الحنفية أن هذا البيع جائز مع إعطاء المشتري الحق في تنفيذه أو رفضه بعد أن يراه، أي أن هذا النوع مسموح به شريطة أن يكون للمشتري الاختيار في الموافقة على الرفض بعد رؤية الشيء.

بيع الأعمى وشراؤه يعتبر من أنواع البيوع المحرمة التي نُهي عنها في المذهب الشافعي إلا في حالة رأى المشتري الأعمى السلعة قبل عماها دون تغيّر في حالتها، وأجاز الجمهور بيع الأعمى وشراؤه إذا كان المشتري الأعمى قادرًا على معرفة السلعة بواسطة الشم أو التذوق أو اللمس.

يشير بيع الشيء للاستخدام في الحرام إلى البيع الذي يقوم به شخص مثلاً ببيع الأسلحة لغير المسلمين أو للمجرمين أو ببيع العنب لمن يريد استخدامه لصنع الخمور، وهذا يعد من البيع المحرم الذي ينبغي التوقف عنه.

بيع العينة، أن يقوم الشخص ببيع شيئاً بثمن مؤجّل، ويقوم بشرائه من المشتري نقداً، ويكون الغرض من هذا البيع الحصول على المال بعقد صحيح ولكن وسيلة محرمة، ويعتبر هذا النوع من البيوع المحرمة حيث أنه باطل عن المالكيّة والحنابلة، ولكنه صحيح عند الشافعية، حيث تترك أمر نية البائع فيه لله سبحانه وتعالى، أما عند الحنفية فهو صحيح في حالة كانت فيه توسُّط.

بيعتان في بيعة، نوع آخر من البيوع المحرمة، وهو أن يقول البائع قد أبيع لك هذا الشيء في مقابل أن تبيع لي هذا الشيء ويقصد شيء معين لدى المشتري، ويرى الحنفيّة أن هذا البيع فاسد، ويرى الحنابلة والشافعيّة أنه عقد باطل، ولكنه صحيح عند المالكية بشرط أن يكون بالخيار والموافقة بين البائع والمشتري.

يشير بيع النجش إلى زيادة سعر السلعة من قِبَل البائع، مما يخدع الشخص الذي يراها لإقناعه بأنها تستحق هذا السعر ليشتريها.

كيفية تمييز البيوع المحرمة

هناك قواعد شرعية محددة يجب على المسلم أن يلتزم بها بعناية قبل القيام بعملية البيع والشراء، حيث حدد الإسلام قواعد شرعية لتحديد المعاملات المحظورة، وذلك لأن الشريعة الإسلامية حرمت على المسلمين أخذ أموال الناس بالباطل، وأي معاملة تنطوي على الغش والجهل تؤدي إلى العداوة والبغضاء، وتشمل ذلك بيع العينة وبيع المجهول وبيع الدين وبيع أي شيء لا يمكن للإنسان أن يحصل عليه.

ويمكن للمسلم معرفة البيوع المحرمة عن طريق معرفة أي بيع فيه غررًا وفيه خطورة ، أو أي بيع اختل فيه شرطه أو بيع معدوم، فهذا يندرج تحت البيع الباطل، والبيع الباطل نهى عنها الشرع باعتبارها نوعاً من أنواع الربّا وأنها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، وهي كثيرة ولا يمكن حصرها ولكن يبقى دائمًا الضابط الأساسي لها وجود خلل في شرط من شروط البيع المعروفة في الإسلام.