المواد القانونية للجنة الاستشارية العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية بالكويت

تأسست اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الثاني من ديسمبر عام 1991 م بناء على مرسوم من الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. كانت هدفه الرئيسي هو جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع وتوجيه الحياة في الكويت. قال في ذلك الوقت: “نريد أن نحقق حلمنا جميعا في أن تظلنا شريعة الله وأن يكون للإيمان القلوب وحياطة النفوس لها دورا كبيرا، وأن السعادة الدنيوية والأخروية لا تتحقق إلا بتطبيقها .

تُشكِّلُ اللجنةُ الاستشاريةُ لاستكمالِ تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ
صدر مرسوم رقم 176 في عام 2016 م، بإنشاء لجنة استشارية لإكمال عمل اللجنة الأولى التي تكونت عام 1991م، وذلك لاستكمال عملها في تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت، وذلك على أن يعاد تشكيل أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور المرسوم، والتي تكونت من كل من : سيد محمد عبد الرزاق الطبطبائي ( دكتور بجامعة الكويت )، بدر عبد الرزاق الماص ( دكتور بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) .

وكذلك خالد عبدالله الشعيب ( دكتور بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )، عصام عبد الرحيم الغريب ( دكتور بجامعة الكويت )، أحمد يوسف النصف ( دكتور بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، فيصل خالد السعيد ( بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )، الدكتور صالح ناصر الركف ( مستشار بالقضاء )، عمار جاسم محمد شهاب ( مستشار بالقضاء ) .

رؤية اللجنة وأهدافها
تهدف اللجنة الاستشارية العليا إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، وذلك للأسباب التالية:
يهدف زيادة الشعور بالانتماء الديني والوطني إلى إبراز مكانة الشريعة الإسلامية المتسامحة .
اقتراح قوانين جديدة ومراجعتها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
يتضمن العمل على تعديل القوانين واللوائح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إيجاد الأجواء الملائمة التي تمكِّن اللجنة من العمل على استكمال التطبيق .

المواد القانونية للجنة الاستشارية العليا
1- المادة الأولى
تُنشأ لجنة تسمى اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن المقرر أن تكون جزءًا من الديوان الأميري .

2- المادة الثانية
تقوم اللجنة بإعداد خطة لإعداد الأجواء وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، ولذلك فإنها تدرس القوانين السارية في مختلف المجالات، وتقترح كل ما يلزم لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية .

3- المادة الثالثة
تم إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أن : تستمر فترة عمل اللجنة لمدة سنتين من تاريخ إنشائها، ويمكن تمديدها، وتم إلغاؤها بموجب المرسوم رقم 259 لعام 1997 .

4- المادة الرابعة
يصدر مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في أمور الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، وتختار اللجنة رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضائها، كما يتم وضع لائحة تنظيمية لنظام عمل اللجنة .

5- المادة الخامسة
يتوجب على اللجنة أن تحدد أمين عام وصدور مرسوم يقضي بتعيينه .

6- المادة السادسة
يتم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنة في ميزانية الديوان الأميري، ويقوم مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء اللجنة .

7- المادة السابعة
يحق للجنة دعوة أي مسؤول أو مختص من داخل الجهاز الحكومي أو خارجه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشة موضوع ما، كما يحق للجنة استعانتها بالخبراء والمختصين في مباشرة أعمالها، وتقدير مكافآتهم بالطريقة التي تراها مناسبة .

8- المادة الثامنة
تحق للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تزويدها بالدراسات والبيانات التي تحتاجها لأداء مهمتها .

9- المادة التاسعة
يتعين على اللجنة تقديم تقارير دورية عن سير أعمالها وتوصياتها إلى وزير شؤون الديوان الأميري، لكي يتسنى رفعها إلى الأمير .

10- المادة العاشرة
يجب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في مجال اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم، على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

إنجازات اللجنة خلال الفترة من 2016 إلى 2017
حققت اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية خلال عام واحد، أكثر من 80 إنجاز، أما إنجازاتها في الـ 25 سنة الماضية فكانت لا تتجاوز العشرين إنجاز فقط، لذا تعد هذه نقلة نوعية كبيرة لها، كما أطلقت اللجنة حوالي 30 مشروع يساعدها على تحقيق أهدافها، وقد تم تعديل الكثير من القوانين في الأقسام الآتية : قسم القوانين المالية والاقتصادية، قسم الأحوال الشخصية، قسم القوانين واللوائح الإدارية، قسم القوانين الجزائية والقوانين المكملة، قسم القوانين العامة .