المملكة توافق على قانون مكافحة التحرش الجديد

وافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسته التي عُقدت في قصر السلام في جدة يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو الجاري، على نظام مكافحة التحرش الجديد الذي أعدته مجلس الشورى ليتممناقشته .

اجتماع مجلس الوزراء
أعلن مجلس الوزراء أمس الثلاثاء موافقته على نظام قانون مكافحة التحرش الجديد الذي رفعه مجلس الشورى للمقام السامي، وأوضح المجلس أن موافقته على هذا النظام جاءت بعد الاطلاع على عدد من الأمور مثل : النظر في قرار مجلس الشورى، والاطلاع على ما قدمه سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، كما أكد المجلس الموقر أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخاصة بإعطاء الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع، الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم أو الحصول على حقوقهم، فقد قرر المجلس إجراء تعديلات على مواد اللائحة الأساسية .

بالإضافة إلى التعديلات التي أقرها المجلس على المواد، تمت إضافة مادتين إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، ووافق المجلس في نفس الجلسة على جعل الرياض واحدة من مراكز البيانات المحلية 2030 لمدن العالم .

وافقت المملكة على قانون جديد لمكافحة التحرش
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي أمس، وذلك بعد أن وافق مجلس الشورى أول أمس الاثنين على هذا المشروع الذي يقر بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال أي ما يعادل 80000 دولار على المتحرش، وصرح مجلس الشورى في البيان الذي أصدره قائلا : ” يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ” .

حيث ينص القانون الجديد على : معاقبة أي شخص حرض شخص آخر أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من الصور على ارتكاب جريمة التحرش بالعقوبة كاملة، وعقاب كل من شرع في جريمة التحرش بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة الكاملة، بينما يعاقب أي شخص قدم بلاغ كيدي كذبا بتعرضه للتحرش بعقوبة مثل العقوبة المقررة للجريمة نفسها .

8 مواد ضمن مشروع مكافحة التحرش

يتألف مشروع مكافحة التحرش، الذي اعتمدته المجلس، من ثماني مواد. تحدد المادة الثانية هدف القانون، حيث تشير إلى أن الهدف منه هو `مكافحة جريمة التحرش ومنع حدوثها وتطبيق العقوبة على المرتكبين وحماية المجني عليه، وذلك للحفاظ على خصوصية وكرامة وحرية الفرد التي تكفلها الشريعة الإسلامية والأنظمة`. بينما تنص المادة الثالثة على أنه `لا يعفى المجني عليه من حقوقه أو حقه في تقديم شكوى بشكل غير قانوني، ويحق للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة للمصلحة العامة وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة، ويجب على كل من يشهد حالة تحرش أن يبلغ الجهات المختصة بما يراه مناسبا` .

تعتبر سرية المعلومات أحد أهم مبادئ القانون، حيث ينص النظام على أنه يجب الحفاظ على سرية معلومات أي حالات التحرش. ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه في تلك الحالات إلا في الحالات التي تتطلبها إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاستدلال .

وفقا لأحكام النظام، يتطلب توضيح دور الجهات المعنية. ينص القانون على أنه يتوجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في بيئة العمل. يجب أن تتضمن هذه التدابير آلية استقبال الشكاوى داخل الجهة، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقق من صحة الشكوى وجدية مضمونها، مع الحفاظ على سرية الشكوى. يجب نشر التدابير اللازمة وتعريف أفراد الجهات المعنية بها. على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي أن تتخذ إجراءات تأديبية ضد أي موظف ينتهك أيا من أحكام نظام مكافحة التحرش، ويحق للمجني عليه تقديم شكوى أمام الجهات المختصة، ولا يجب أن تؤثر المساءلة التأديبية على حقوق المجني عليه .

النائبة لطيفة الشعلان مقترحة المشروع

تعد عضو مجلس الشورى النائبة لطيفة الشعلان هي من تقدم باقتراح بإضافة مواد على قانون التحرش، لحماية الأشخاص التي تبلغ عن التحرش، وقالت السيدة لطيفة في تغريدة لها على تويتر عقب الموافقة على القانون : ” إن قانون التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغا تشريعيا كبيرا، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المماثلة في الدول الأخرى، إذ تسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف ريال ( 85 ألف دولار ) ” .

وفي تغريدة أخرى قالت : نظرًا لطبيعة الاستعجال في إصدار نظام التحرش، الذي يشكل حاجة حقيقية، لم يكن هناك متسعًا من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة اليوم. وتم التصويت مباشرة، ولكن الميزة الجيدة هي أن أي تعديلات مستقبلية ستتم وفقًا للإجراء المتبع .