المادة 81 من نظام مكتب العمل

تم إقرار نظام العمل الجديد من قبل مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436 هـ، والهدف الرئيسي من هذا النظام هو تنظيم سوق العمل في المملكة ورفع كفاءته وإنتاجيته للمساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني. وقد حرصت التعديلات الجديدة للنظام على مراعاة مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، لتحقيق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص وضمان حقوق العامل .

نبذة عن بعض مواد نظام مكتب العمل

نص المادة 81 

يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مسبق، مع الحفاظ على كامل حقوقه النظامية، في أي من الحالات التالية:
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل، فذلك يعد السبب.

إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد قام بالغش في وقت التعاقد بشأن شروط العمل وظروفه، فهذا يعتبر سببًا للإلغاء.

إذا كلفه صاحب العمل بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته، وخلافًا لما تنص عليه المادة الستون من هذا النظام .
4- إذا تعرض العامل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول لاعتداء عنيف أو سلوك غير لائق من قبل صاحب العمل أو أي شخص آخر .

إذا تمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بطرق قاسية أو مهينة، فيجب عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة .
في حال وجود خطر جسيم يشكل تهديداً لصحة وسلامة العامل في مقر العمل، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته من قِبل صاحب العمل رغم معرفته به، فإن العامل محمي بموجب القانون.
7 – إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد .

نص المادة 82

لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المحددة في هذا النظام، وللعامل الحق في طلب وثيقة إجازته السنوية المرضية .

نص المادة 83

1 – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة- أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحررًا ومُحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .

2 – إذا كان العامل مسؤولا عن مهمة تتطلب الوصول إلى أسرار العمل، يحق لصاحب العمل – لحماية مصالحه الشرعية – أن يشترط على العامل عدم الكشف عن تلك الأسرار بعد انتهاء العقد، ويجب أن يكون هذا الشرط واضحا ومحددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل لصحته .

– يستثنى صاحب العمل من أحكام هذا النظام إذا رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة .

نص المادة 84

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل.

نص المادة 85

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

نص المادة 86

من غير الممنوع أن يتم الاتفاق على استثناء بعض عناصر الأجر التي يتم دفعها للعامل، مثل مكافأة نهاية الخدمة، والعمولات، والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، وغيرها، من الأجر الذي يتم تسويته على أساسه، ويمكن زيادتها أو نقصانها.

نص المادة 87

باستثناء ما ذكر في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام، فإن العامل يستحق الحصول على مكافأة كاملة في حالة تركه العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، ويستحقها أيضا العاملة إذا انتهت عقد الزواج الخاص بها خلال ستة أشهر من تاريخ عقدها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

نص المادة 88

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

نص المادة 89

يحق لمجلس الوزراء، إذا رأى الاقتضاء وبناءً على اقتراح الوزير، تحديد حد أدنى للأجور.

نص المادة 90

1- يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلد وفقًا للأحكام الآتية:
أ – العمال باليومية : يتم صرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع.
ب – العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
إذا كان العمل يتطلب فترة تتجاوز أسبوعين ويتم بالقطعة، فيجب على العامل الحصول على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويتم صرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
د – بخلاف ما ذكر، يتم دفع أجور العمال مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.

يتعين على المنشآت دفع الأجور للعمال عبر البنوك المعتمدة في المملكة، ولا يجوز تأجيل موعد الدفع المحدد أعلاه، ويحق للوزير استثناء بعض المنشآت من هذا الشرط.