المادة 139 و المادة 120 من قانون العمل الاماراتي

تم وضع قوانين العمالة للحفاظ على حقوق أصحاب العمل وحماية العمال من الاستغلال. وفقا لقانون العمالة في الإمارات، للعامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عندما يترك العمل، ولكن هناك شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون العامل قد أمضى عاما كاملا في وظيفته، والشرط الثاني ألا يخالف المادتين 120 و 139 من قانون العمالة. إذا انتهك الموظف هذه الأحكام القانونية في دولة الإمارات، فلن يكون له الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة .

شرح المادة 120 من قانون العمل الإماراتي :
تنص المادة 120 على أنه يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء خدمة الموظف دون أي سابق إنذار ، وذلك في حالة :
في حال ادعى الموظف أو انتحل شخصية غير صحيحة أو جنسية مزيفة، أو قدم أوراق مزورة للشركة، يعاقب وفقاً للقانون .

إذا كان الموظف في فترة تدريب فقط، وحدث فصله خلال تلك الفترة أو بعد انتهائها، فسيتم تطبيق الضوابط المتعلقة بفصل الموظفين .

إذا تسبب الموظف في خسائر كبيرة لصاحب العمل، يجب على الأخير الإبلاغ عن ذلك للوزارة خلال 48 ساعة .
في حال مخالفة أحد الموظفين لقوانين السلامة الخاصة بجهة العمل، وخاصة إن كانت القوانين مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر أو تم ذِكرها شفويًا، فإن ذلك يعد مخالفة .

إذا قام الموظف بتجاهل العمل والتهاون به بعد تلقي إنذار بفصله إذا لم يلتزم بواجباته في العمل .
إذا قام الموظف بالكشف عن أي سر تابع للجهة التي يعمل فيها أو سر يتعلق بصاحب العمل نفسه، فذلك يعتبر انتهاكًا .
7- إذا غاب الموظف عن العمل لمدة سبعة أيام متتالية، أو عشرين يوما غير متتالية .
إذا ثبتت إدانة العامل في قضية تتعلق بالشرف والآداب، أو اتهامه بالسرقة بقرار من المحكمة، فسيتم اتخاذ إجراءات بحقه .

9- إذا قام الموظف بالاعتداء على رئيسه في العمل أو اعتدى على أحد زملائه .
10- إذا قام الموظف ب شرب الخمر أو أي نوع من المخدرات أثناء تواجده في جهة عمله .
إذا قام الموظف بالعمل لصالح جهة عمل أخرى دون إخطار رئيسه في العمل، فذلك يعد مخالفة .
إذا استقال الموظف قبل استكمال عام واحد، يتم تخفيض مكافأة نهاية الخدمة إلى الثلث .
إذا استقال الموظف بعد 3 سنوات، يتم تخفيض مكافأة نهاية الخدمة إلى الثلثين، وفقًا للشروط الواردة في البند 13 .

شرح المادة 139 من قانون العمل الإماراتي :
تنص المادة 139 على حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة في حالات معينة مثل:
في حال تم فصل الموظف بسبب أي من الأسباب المذكورة في المادة 120 .
إذا ارتكب الموظف أحد الأخطاء المذكورة في المادة 120 وقدم استقالته، فإن ذلك يهدف إلى تجنب العقوبة على فعلته .

قضية عام 2010 م :
أقدمت إحدى الشركات الخاصة في أبو ظبي على فصل موظفة بدون سابق إنذار، وذلك استنادا إلى المادة 120 من قانون العمل، واتهمتها بارتكاب أعمال تخل بالشرف والآداب، فلجأت الموظفة إلى المحكمة ورفعت دعوى قضائية على الشركة، وطالبت بالتعويض المالي البالغ حوالي 540 ألف درهم، ويشمل ذلك تعويضا بدل السكن والراتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها بعد الفصل .

حكمت المحكمة بصرف تعويض قدره 38 ألف درهم بالإضافة لبدل سكن ، و تسليمها جميع مستحقاتها من الشركة ، و لكن بعد طعن الشركة في هذا الحكم استنادًا إلى أن الموظفة لم تلجئ لوزارة العمل و لم تُجبر على ترك منزلها ، فوافقت المحكمة على الطعن في عدم أحقية الموظفة في بدل سكن ؛ بينما رفضت المحكمة الطعن في إعطائها مكافأءة تهاية الخدمة ، و ذلك لأن الشركة لم تقوم بإنذار الموظفة بالطرد عندما قامت بمخالفة الآداب ، فالشركة قامت بإجراء تحقيق لكن لم تعطي إنذار للموظفة بالفصل ، و أوضحت المحكمة أن الغرض من إنذار الفصل هو عدول الموظف عن فعلته .