الفرق بين الاحتياطي النقدي والاحتياطي القانوني
يعرف الاحتياطي النقدي على أنه تلك الأموال التي يتم حسابها لتكون تحت تصرف الشركات والمؤسسات وغيرها في حالات الطوارئ.
الاحتياطي القانوني
يجب على المؤسسات المالية مثل البنوك وبناء المجتمعات والتعاونيات الائتمانية وشركات التأمين، وفقا للقانون، الحفاظ على الاحتياطيات القانونية لضمان الأمان. لا يمكن استخدام هذه الاحتياطيات لسداد المودعين. تنظم السلطات النقدية في أي بلد الائتمان في الاقتصاد المحلي من خلال تغيير متطلبات الاحتياطي القانوني للمؤسسات المالية، وتشار إليها أيضا بالاحتياطيات القانونية .
– يجب أن يكون هناك حد أدنى قانوني ومفوض للمبلغ النقدي الذي تحتفظ به المؤسسة المالية كضمان، ولا يجوز استخدامه لدفع المودعين. تقوم السلطات المالية الوطنية بتنظيم الائتمان في الاقتصاد المحلي عن طريق معالجة متطلبات الاحتياطي القانوني. وتعتبر البنوك وجمعيات البناء والاتحادات الائتمانية وشركات التأمين مؤسسات مالية ملزمة قانونا.
انواع الاحتياطي القانوني
تحتوي نسبة الاحتياطي القانوني على نوعين مختلفين:
– نسبة الاحتياطي النقدي.
– نسبة السيولة القانونية.
العلاقة بين الاحتياطي النقدي و القانوني
نسبة الاحتياطي النقدي (CRR) تشير إلى الاحتياطات النقدية للبنوك التجارية لدى البنك المركزي كنسبة مئوية من ودائعها، ونسبة السيولة القانونية (SLR) تشير إلى الاحتياطيات في شكل أصول سائلة (بما في ذلك (1) النقد و(2) الذهب و(3) الأوراق المالية المعتمدة) لدى البنوك التجارية نفسها كنسبة مئوية من إجمالي ودائعها.
يتم تنظيم كل من الاحتياطي النقدي الإلزامي (CRR) ونسبة الاحتياطي القانوني (SLR) من قبل البنك المركزي، وكلاهما مطلوب قانونيا للبنوك التجارية. وبهذا المعنى، كل من CRR و SLR هما نسبة احتياطية قانونية.
يتبع البنك المركزي لكل بلد تدابير معينة للسيطرة على التضخم وتنظيم حركة الأموال في البلاد وغير ذلك. ومن أجل ذلك، يحدد نسبة الاحتياطي النقدي ونسبة الاحتياطي القانوني بنسبة معينة لتحديد اللوائح والقواعد التي تنظم عمل البنوك في البلد.
نسبة الاحتياطي القانوني (SLR)
– نسبة الاحتياطي القانوني (SLR) هي مصطلح تستخدمه الحكومة لمتطلبات الاحتياطي بأن جميع البنوك التجارية لديها إكراه على الاحتفاظ به في شكل أوراق مالية حكومية من الذهب قبل أن تبدأ في توفير الائتمان لعملائها، يتم تحديد نسبة الاحتياطي القانونية بواسطة بنك الاحتياطي وتحتفظ بها البنوك من أجل السيطرة على التوسع في الائتمان المصرفي.
عادة ما يتم استخدام معدل الاحتياطي القانوني (SLR) للسيطرة على التضخم والحفاظ على النمو في البلاد، ويتم ذلك من خلال زيادة أو تخفيض نسبة السيولة القانونية، ويستخدمه البنوك، كما يظهر الحد الأدنى لنسبة الودائع التي يجب على البنك الحفاظ عليها في شكل الذهب أو النقد أو غيرها من الأوراق المالية الحكومية. إذا لم يتمكن أي بنك من الامتثال لشروط بنك الاحتياطي بالنسبة لمستوى الاحتياطي القانوني المطلوب، فسيتعرض لدفع غرامة إلى بنك الاحتياطي.
نسبة الاحتياطي النقدي (CRR)
نسبة الاحتياطي النقدي (CRR) هي كمية النقد التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي في الحساب الجاري لديها مع البنك المركزي، حيث تقوم البنوك بإيداع هذا المبلغ لدى البنك المركزي بدلا من الاحتفاظ به في أموالها الخاصة، وتستخدم نسبة الاحتياطي النقدي كأداة في السياسة النقدية للتأثير على معدلات الاقتراض والفائدة في البلاد من خلال تغيير المبلغ النقدي المتاح للبنوك لتقديم القروض لعملائها.
تحسب هذه النسبة من قبل بنك الاحتياطي، ومهمة بنك أبيكس هي الحفاظ على هذه النسبة مرتفعة أو منخفضة اعتمادا على التدفق النقدي في الاقتصاد. عندما يخفض بنك الاحتياطي نسبة الاحتياطي النقدي، يمكن للبنوك الحصول على فائض من الأموال يمكنها إقراضه للعملاء أو استثماره في أي مكان يرغبون فيه. وعلى الجانب الآخر، إذا كانت نسبة الاحتياطي النقدي مرتفعة، فهذا يعني أن لدى البنوك كمية أقل من الأموال المتاحة للتوزيع.
الفرق بين الاحتياطي النقدي والاحتياطي القانوني
دعنا نستكشف بعض الاختلافات والوظائف المتنوعة المتعلقة بالاحتياطي النقدي والاحتياطي القانوني.
يتوجب على كل بنك الاحتفاظ بنسبة مئوية معينة من إجمالي الودائع لديه لدى بنك الاحتياطي كاحتياطيات نقدية، ويشير الاحتياطي القانوني إلى نسبة الصافي المطلوبة من المطالبات والخصوم الزمنية لأحد البنوك التي يجب على البنك الاحتفاظ بها على شكل أصول سائلة مثل الذهب والنقد وما شابه ذلك.
الوظيفة
يؤدي ارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي في البنوك إلى تقليل قدرتها على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، بينما يتم استخدام الاحتياطي القانوني لتقليل التوسع في الائتمان المصرفي وضمان ملاءة البنوك.
يتم الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي النقدي في شكل سيولة نقدية وودائع مالية مع بنك الاحتياطي، وتعتبر ودائع النقدية المودعة مع بنك الاحتياطي عقد النقدية مع البنوك التجارية الأخرى التي تحتفظ بنسبة الاحتياطي القانوني في شكل سائل.
العائدات
لا يحقق البنوك أي عوائد من الأموال المتوقفة على شكل الاحتياطي النقدي، ومع ذلك، يمكن للبنوك تحقيق أرباح من نسبة الاحتياطي القانوني.
المعدل الحالي
يبلغ المعدل الحالي لنسبة الاحتياطي النقدي 4٪، ونسبة الاحتياطي القانوني الحالي هي 20.75٪، ولكن يحتفظ بنك الاحتياطي بالحق في زيادته إلى 40٪ إذا رأى أن ذلك مناسب لمصلحة الاقتصاد.
التقارير والصيغة
يجب على البنك الاحتياطي الإبلاغ عن NDTL (صافي الطلب والتزامات الوقت) مرة كل أسبوعين، وذلك يوم الجمعة، ويُحدّد معدل الاحتياطي القانوني على النحو التالي: (الأصول السائلة / (المطلوبات + مطلوبات الوقت)) × 100٪.