العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح

الأسباب التي تؤثر على سياسة توزيع الأرباح

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توزيع الأرباح وفقًا لقانون الشركات واللوائح التنفيذية، من بينها:

• التوزيعات النقدية من الارباح على المساهمين ويتم ذلك بنسبة 5% من رأس المال الذي تم دفعه للمساهمين ولا يقل نصيب المواظفين بالشركة عن 10% ولأن توزيعات الأرباح تعتبر شكل من أشكال الدخل للمستثمرين لذلك تعد أمر هام للمستثمرين ، ولأصحاب الشركات لأنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة ، وإدارتها.
• الاحتياطي النظامي وهو يعتمد على اقتطاع نسبة 10% من أرباحها ليصل الإحتياطي إلى 30% من رأس المال أما إذا قل الاحتياطي عن 30% يجوز أن يتوقف الاقتطاع وذلك يكون بسبب ظروف قهرية للشركة وتكون نسبة معينة من الأرباح الصافية ولا يجوز التصرف في ذلك الاحتياطي إلا في الأغراض المخصصة لها وبموافقة الجمعية العمومية القائمة عليها الشركة ويكون ما يقدر بنسبة 10% من الأرباح لتكوين  ذلك النوع من الاحتياطي ويجوز للجمعية أن تتوقف عن التجنيب عند بلغ الإحتياطي نسبة 50%أو أزيد.
• يتطلب الإحتياطي القانوني، الذي يستند إلى نظريات سياسة توزيع الأرباح، أن يحجز رئيس مجلس إدارة الشركة ما يعادل 5% على الأقل لتشكيل الإحتياطي القانوني، كما يجوز استخدام تلك النسبة من الإحتياطي لتغطية العديد من الخسائر التي تتعرض لها الشركة وتكلفها الكثير من الأموال، ويجب أن يكون هناك ميزانية معتمدة ومتاحة للشركة وتختلف عن الإحتياطي الرأسمالي والإحتياطيات الأخرى التي يمكن تجنيب نسبة من الأرباح لتشكيلها.
• تمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتقدر هذه المكافأة بنسبة لا تزيد عن 10% من صافي الربح، ويفهم بأن صافي الربح هو الربح بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي، ويجب حجز نسبة لا تقل عن 5% كدفعة أولى للمساهمين والعاملين، ويحق للجمعية العامة تجنب توزيع الأرباح إذا بلغ الاحتياطي 30% من رأس المال، ويمكن دمجه في رأس المال إذا تم تعديل نظام الشركة.

محددات الشركات في سياسة توزيع الأرباح

•  استقرار العائد:  يتم اتخاذ العديد من القرارات لتحقيق استقرار الأرباح، وتوزيع الأرباح بطريقة صحيحة تناسب شركات معينة تعتمد على استقرار العوائد. ويتم احتساب نسبة توزيع الأرباح عن طريق تقسيم توزيع الأرباح في الشركات لكل سهم، ويشير انخفاض نسبة توزيع الأرباح إلى سياسة توزيع الأرباح المحافظة، وبالتالي تفضل حملة الأسهم سياسة توزيع أرباح ثابتة. وفي حال اتباع سياسة توزيع أرباح متحفظة، يحصل المساهمون على موافقة الشركة.
• القيود القانونية: بمفهوم القيود القانونية، فإنها تشير إلى النسبة المئوية الثابتة للأرباح وهي سياسة تعتمد على تحديد النسبة المئوية الثابتة من الأرباح التي يتم توزيعها سنويا على المساهمين. وترتبط هذه النسبة بصعود وهبوط الأرباح، وتتطلب وجود حد أدنى معين من الأرباح الموزعة التي يجب دفعها بانتظام للمساهمين. لذلك، يجب وضع سياسة توزيع أرباح مع مراعاة طموحات المساهمين وتأثير وضع السيولة على سياسة توزيع الأرباح، بالإضافة إلى توافر الموارد النقدية المطلوبة لدفع أرباح الأسهم. كما يجب مراعاة فرص الاستثمار المستقبلية
• سوق رأس المال والتضخم: تكون سياسة توزيع الأرباح مرتبطة بتوزيع مبلغ إضافي، وذلك يعني أنه إذا قامت الشركة بتحديد نسبة توزيع فعلية تبلغ 20% وكانت نصيب السهم من الأرباح يبلغ 5 جنيهات، فإن مبلغ التوزيع سيتم حسابه بواقع 5 × 20% = 4 جنيهات، وبالتالي يمكن الإعلان عن أرباح الأسهم من الأرباح الإجمالية وليس من رأس المال.
•  توزيع الأسهم: تحصل الشركة المحجوزة على موافقة المساهمين بصعوبة عالية عندما يكون لديها حملة كبيرة من حملة الأسهم، مما يؤثر على توزيع الأرباح. لحل هذه المشكلة، يتم الاحتفاظ بالدخل لتلبية احتياجات رأس المال العامل الكبيرة والتوسعات الجديدة للشركة. من الناحية المحاسبية، يتعين تمييز توزيعات الأرباح بين إصدار الأسهم وتوزيعات الأرباح التي تزيد عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

أهداف سياسة توزيع الأرباح

تهدف سياسة توزيع الأرباح إلى تحقيق أهداف هامة، مثل تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة وتعظيمها، وتحسين أرباح الشركة وتطويرها لتواكب وتنافس الشركات الأخرى، وتعد سياسة توزيع الأرباح قرارا ماليا يؤدي إلى تدفق النقدية إلى الخارج وتقليل توافر السيولة النقدية لتمويل المشاريع المربحة.

أما في حالة عدم وجود أموال كافية يجب أن تعتمد الشركة على التمويل الخارجي لذلك ، يجب وضع سياسة توزيع الأرباح بطريقة يمكن تمويل المشروعات المستقبلية من خلال الأرباح المستقبلية كما أن التقلب في معدل العائد يؤثر سلبًا على سعر السوق للأسهم من أجل الحصول على معدل ثابت من أرباح الأسهم ، يجب على الشركة الاحتفاظ بنسبة عالية من الأرباح بحيث يمكن للشركة الاحتفاظ بأموال كافية لدفع أرباح عندما تواجه الخسارة.

أسس توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

ينبغي اتباع سياسة توزيع أرباح أكثر تحفظًا حتى لا يتم إعاقة مصلحة المساهمين الحاليين

يمكن للجمعية العامة أن تقرر استخدام الاحتياطي الاستثنائي الثاني لإعادة الأصول أو التحسين المستمر للبنك وتوفير توزيع ثابت للأرباح ويمكن أيضًا اتخاذ قرار باستخدام فائض رأس المال من زيادة رأس المال جزئيًا أو كليًا بهذا المعنى كما يتم دفع توزيعات الأرباح النقدية في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من تاريخ اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حيث يتم اتخاذ قرار توزيع الأرباح ثم يتم توزيع حصص الأرباح على شكل أسهم منحة عند استلام التصاريح ، والتراخيص القانونية.

يحق للشركة أيضا توزيع أقساط الأرباح على المساهمين وفقا لأحكام المادة ذات الصلة في قانون أسواق رأس المال، مع الالتزام بالتشريعات المتعلقة في الحسابات وتوزيع الأرباح المقدمة، وتخصيص الجزء المتبقي من الأرباح العادية لتغطية الخسائر المحتملة في المستقبل، وتخصيص جزء استثنائي لاستعادة الخسائر غير العادية وفقا لسياسة توزيع الأرباح، وسيتم اتباع سياسة متوازنة تراعي مصلحة المساهمين والشركة، وتلتزم بالتنظيمات المصرفية والمعايير القياسية المستهدفة وفقا للأحكام الاحترازية.