قواعد توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

ما هي قواعد توزيع الأرباح في شركات المساهمة

يوضح هذا النص، وفقًا للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1988 والقانون رقم 159 لسنة 1981، تفاصيل توزيع أرباح الشركات والتي تم تضمينها في اللوائح الإدارية المستقلة

• الاحتياطي القانوني: وفقا للمادة 40 من القانون، يجب على مجلس الإدارة حجز نسبة لا تقل عن 5٪ من الأرباح لتشكيل الاحتياطي القانوني، وعندما يصل الاحتياطي إلى نصف رأس المال المصدر، يمكن للجمعية العامة وقف تخصيص الأموال، ويمكن استخدام الاحتياطي لتعويض خسائر الشركة وزيادة رأس المال، وهو يندرج تحت نظريات سياسة توزيع الأرباح.
• الاحتياطيات النظامية: وفقا للمادة 193 من لائحة تنفيذ القانون، يجوز للنظام الأساسي للشركة أن ينص على إمكانية استخدام نسبة محددة من الأرباح الصافية لتشكيل احتياطيات قانونية، ولا يجوز التصرف في هذه الاحتياطيات بدون موافقة الهيئة العامة، حيث يمنع استخدامها لأغراض محددة.
• الأرباح القابلة للتوزيع: تنص المادة 40 من قانون الشركات والمادة 194 من لائحته التنفيذية على أن هناك أرباح قابلة للتوزيع، حيث يتم خصم الاحتياطيات القانونية من صافي الربح بعد خصم أي خسائر سابقة تعرضت لها الشركة، وعند تخفيض رأس المال السابق وفي حالة توفر احتياطيات المال في السنوات السابقة.
• التوزيع النقدي من الأرباح لمساهمي الشركة وموظفيها (دفعة أولية): بعد تخصيص نسبة محددة من الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات القانونية، يتم تخصيص 5٪ على الأقل من رأس المال المدفوع للمساهمين والموظفين، على شرط أن تكون حصة حساب الموظفين في الشركة لا تقل عن 10٪ ولا تزيد عن إجمالي الراتب السنوي لموظفي الشركة. وإذا تجاوزت حصة الموظف 10٪، يجب تجنب زيادة حساب المستثمر الخاص بالعامل، وهذا يعني أنه إذا تم تحديد حصة الموظف في التوزيع بنسبة 10٪، سيتم توزيع الدفعة على هذا الأساس

1. يتم توزيع 90٪ من الأرباح على المساهمين.
2. الحصة النقدية للموظف 10٪

على سبيل المثال، إذا تم تحديد نصيب العامل بنسبة 20٪، فسيتم توزيع المدفوعات على النحو التالي:

• يتم توزيع 80٪ من الأرباح على المساهمين.
• الحصة النقدية للموظف 10٪.
• الحصة الإضافية للعمال 10٪.
•  أرباح أسهم الشخصيات الاعتبارية: فيما يتعلق بأسهم المساهمين، تخصص الشركة حصة من الأرباح القابلة للتوزيع عليهم، إذا احتفظت الشركة بنسبة لا تقل عن 10٪ من صافي المبلغ بعد خصم صندوق الاحتياطي القانوني وصندوق الاحتياطي القانوني. وتكون الدفعة الأولى للمساهمين والموظفين 5٪، وهذا يعتبر أحد العوامل التي تؤثر على سياسة توزيع الأرباح.
• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة تصل إلى 10٪ من صافي الربح بعد الاحتفاظ بالاحتياطيات القانونية والاحتياطيات القانونية، ويتم خصم 5٪ على الأقل من الدفعة المقدمة من المساهمين والموظفين.
• تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة وموظفيها في الأرباح (الدفعة الثانية)، وإذا استمرت الأرباح بعد التوزيع السابق، يمكن للجمعية العامة توزيع دفعة نقدية ثانية على المساهمين والموظفين بناء على اقتراح مجموعة من المخرجين. سيتم حساب هذه الدفعة الثانية وتوزيعها على أنها الدفعة الأولى.

ما هي الشركات المساهمة

شركة المساهمة هي شركة مملوكة لمستثمرين ، حيث يقوم المساهمون بشراء وبيع الأسهم ويمتلكون جزءًا من الشركة و تعتمد النسبة المئوية للملكية على عدد الأسهم التي يمتلكها كل شخص حيث ، يمكن للمساهمين شراء وبيع الأسهم ونقل الأسهم بين بعضهم البعض دون تعريض إستمرار وجود الشركة للخطر.

: “غالبا ما تنشئ الشركات المساهمة لتحسين أوضاع الشركة. إذا كان هناك عدد قليل جدا من المساهمين، فلن تتمكن الشركة من جمع الأموال بمفردها، بل يجب عليهم التعاون مع بعضهم البعض لبناء عمل تجاري ناجح. يريد كل مساهم استفادة من نجاح الشركة، ويتم تقسيم الشركات إلى أنواع مختلفة.

فوائد الشركة المساهمة

• يمكن لشركة مساهمة أن تسمح بنمو نشاط تجاري قوي عن طريق جهود مشتركة من العديد من الأشخاص، حيث يستثمر كل مساهم في الشركة ويستفيد منها، ويمتلك كل مساهم جزءًا من الشركة، بما في ذلك مبلغ استثماره.
• يقدم هذا النوع من الشركات الخصومات الإضافية وفرصة للمساهمين للتعبير عن آرائهم في كل ما يجري داخل الشركة، دون الحاجة إلى تشغيل الشركة بشكل فعلي. ويتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل المساهمين لإدارة الشركة نيابة عنهم وعادة ما تتم عملية الانتخاب مرة واحدة في السنة، على الرغم من أن تفاصيل هذه الشركات يمكن أن تختلف.
• لا يصوت المساهمون فقط لصالح مجلس الإدارة، بل يصوتون أيضا على الموافقة أو الرفض للتقرير السنوي والميزانية وطريقة إنشاء الحساب. في بعض الحالات، إذا لم يتم شغل الوظيفة أو شغلها، قد يتطلب تدخل مساهمين محددين في المركز. هذه الممارسة غير شائعة، ولكن عندما تحدث، فإنها عادة ما تتخذ بالإجماع بين الأفراد الآخرين في المناصب والمساهمين في الشركة.

 مميزات الشركات المساهمة

•  تأسست شركة مساهمة وفقا للقانون، مما يجعلها كيانا قانونيا يلتزم بجميع القوانين واللوائح تماما مثل الأشخاص العاديين. يمكن للأشخاص الاعتباريين امتلاك العقارات وتوقيع العقود واقتراض الأموال ومقاضاة شركات أخرى وغيرها. ويتم التحكم في الشخصيات الاعتبارية من قبل مجلس الإدارة الذي يفوض حقوقهم حتى لا تنطبق جميع القواعد والحقوق عليهم.
• تعتبر الشركة المساهمة كيانا قانونيا مستقلا مقارنة بالشراكة أو الملكية. للشركة المساهمة هوية مستقلة وأعضاء قانونيون. عندما تصبح شركة مساهمة، تحصل على وضع قانوني يفرض عدم تحمل أي عضو في الشركة المساهمة مسؤولية مباشرة عنها. بالإضافة إلى ذلك، بسبب قيادتها من قبل مجلس الإدارة، فإن أنشطتها المالية أو التجارية لن تعتمد على أفرادها.
• الإدارة الديمقراطية تشير إلى إدارة الشركات المساهمة بشكل ديمقراطي حيث يتم تشكيل مجلس الإدارة من ممثلين مُنتخبين من المساهمين.
• ينص قانون الشركات على أنه يجب وجود عضوين على الأقل لتأسيس شركة مساهمة، ويحدد الحد الأقصى لعدد الأعضاء في 50، وبالنظر إلى أن الحد الأدنى لعدد أعضاء شركة المساهمة هو 7، فإن عدم تحديدالحد الأقصى للأعضاء يشكل فارقًا كبيرًا.
• تعتبر جميع الأسهم وحدات قابلة للتحويل في الشركات المساهمة، ويمكن للأشخاص مواجهة بعض القيود عند نقل الأسهم، لكن لا يمكن حظر نقل الأسهم بأي شكل من الأشكال.

ما هي عيوب الشركات المساهمة

• إن إنشاء شركة مساهمة هو عملية طويلة ومعقدة وتتطلب الكثير من الوقت والموارد، ومدة الوقت اللازمة لإنشاء هذه الشركة تتراوح من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، كما أنها تتطلب تكاليف مالية عالية ويعتبر العيب الرئيسي لإنشاء هذه الشركات.
• يفرض `قانون الشركات` على جميع الشركات المدرجة الكشف عن سجلاتها المالية، مما يعني أن ملكية الشركة المالية تفتقر بشكل خطير إلى السرية، حيث ستتم الإعلان عن جميع الوثائق.
• يجب على الشركات المساهمة الالتزام بسلسلة من القواعد والأنظمة الصارمة التي تحد من حريتهم بشكل كبير، وبالتالي فإن أنشطة هذه الشركات مقيدة.
• يتضمن أصحاب المصلحة في الشركة المساهمة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المساهمين، المروجين، وحملة السندات. وغالبًا ما يؤدي هذا التنوع إلى تضارب المصالح.