العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف
يعتبر سعر الصرف الآلية الأكثر أهمية في الاقتصاديات المالية الدولية، وذلك لأنه يستخدم في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات لأي دولة، كما أنه النسبة التي يتم بموجبها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني، بالإضافة إلى أنه أداة لربط أسعار السلع في الاقتصاد المحلي بأسعارها في السوق العالمية .
السعر العالمي والسعر المحلي للسلعة يرتبطان بسعر الصرف، في حين يتم تحديد سعر الفائدة بالعائد على رأس المال للمستثمر عندما يستثمر أمواله ويتنازل عن التصرف بها. بمعنى آخر، تعتبر أسعار الفائدة عائدا على الاستثمار لفترة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن تصرفه في أمواله طوال فترة العائد، والتي عادة ما تكون سنوية.
استخدام سعر الصرف لتعديل ميزان المدفوعات
تواجه بعض الحكومات مشكلات اقتصادية يمكنها أن تعصف باقتصادها وتسبب مشكلات سياسية واجتماعية خطيرة، لذلك تلجأ لتصويب هذا الوضع عن طريق استخدام سعر الصرف لتعديل ميزان المدفوعات، حيث إنها تخفض عملتها أو تعيد تقويمها إذا كان سعر الصرف ثابتا، أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة، وتخفض العملة لتشجيع الصادرات.
ويخضع هذا الإجراء إلى عدة شروط منها
ينبغي أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بالمرونة، حيث يؤدي خفض قيمة العملة إلى زيادة في الإنتاج العالمي.
تتطلب ضرورة أن يتميز العرض المحلي للسلع المصدرة بالمرونة ليتمكن الجهاز الإنتاجي من التكيف مع زيادة الطلب نتيجة زيادة الصادرات.
3- استقرار الأسعار المحلية.
عدم وجود منافسة من دول أخرى يؤدي إلى خفض قيمة عملتها.
يتمتع المنتج المصدر بالجودة والمعايير اللازمة للتصدير.
استخدام أسعار الفائدة لمواجهة انهيار العملة
في الدول التي تواجه خطر انهيار عملتها المحلية، تلجأ البنوك المركزية إلى اتباع سياسة سعرية مرتفعة على الفائدة لتعويض خطر انهيار العملة ووقف نزيفها.
السعر الذي يحدده البنك المركزي يعتبر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، ولا ينبغي لأي بنك أن يخفض سعر الفائدة أقل من البنك المركزي، وهذا يجعل البنك المركزي مسيطرا على تداول النقد من خلال تغيير هذا السعر صعودا وهبوطا على المدى المتوسط.
العوامل التي تحدد سعر الفائدة
تحدد أسعار الفائدة بناءً على علاقة العرض والطلب، فعندما يزداد الطلب على الأموال المعروضة، يرتفع معدل الفائدة، بينما ينخفض معدل الإقراض عندما ينخفض الطلب على الأموال المعروضة.
2- تؤدي حركة المال داخل الأسواق التجارية إلى ترابط هذه الأسواق، ويجذب السوق المالي المرتفع في أسعار فائدته يجذب رؤوس الأموال التي تبحث عن مكاسب أعلى الذي يؤدي بدوره إلى زيادة في الأموال المعرضة ما يقود إلى تخفيض سعر الفائدة، وهذا الوضع يطرد الفائدة المنخفضة فيتناقص المعروض منها، وهو ما يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر الفائدة.
يؤدي التحكم في تحديد سعر الفائدة إلى ازدهار الحالة الاقتصادية، حيث ترتفع أسعار الفائدة في الفترات التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل زيادة الإنتاج التي تطلبها حالة الاستقرار الاقتصادي .
سعر الفائدة الحقيقي
يتم حساب السعر الفعلي للفائدة بما يعرف باسم السعر الفعلي للفائدة، ويتم ذلك بخصم سعر التضخم الفعلي أو المتوقع من القيمة الاسمية للأموال المستعارة، وذلك لإزالة تأثير التضخم وتحديد التكلفة الفعلية للاقتراض والعائد الفعلي على الاقتراض.
مفهوم سعر الفائدة الحقيقي
يعتبر الاقتصاديين أن التغير في القوة الشرائية الناتجة عن الاستثمار الذي يعتمد كلية على التغيرات في سعر التضخم، هو سعر الفائدة الحقيقي، وغالبا ما يكون سعر الفائدة الاسمي هو المبلغ الذي تعلن عنه البنوك المركزية التي تدعم دائما عملية القرض أو الاستثمار، وتقوم بتعديله للتعويض عن التضخم.
العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف
1 – تتمثل العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف في زيادة الطلب على عملة دولة ما عندما يكون معدل الفائدة الحقيقي فيها مرتفعا، وبالتالي يميل معدل صرف عملة هذه الدولة بالنسبة للعملات الأخرى نحو الزيادة، فترتفع قيمة هذه العملة، والعكس فالدولة التي تكون فيها معدلات الفائدة منخفضة يقل الطلب على عملتها، وبالتالي يقل صرف عملتها أمام العملات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها.
2- يستفيد المستثمرين من عمليات التحكم في معدل الفائدة التي تلجأ إليها العديد من الدول، وتكون الاستفادة من الفروق بين معدلات الفائدة الحقيقية في الدول المختلفة بقصد تحقيق أرباح، وذلك لكون عمليات التحكم في معدل الفائدة تؤدي إلى تغير الطلب على العملات المختلفة وبالتالي تغير معدل الصرف.
3- يوجد نوعين من التحكم في معدل الفائدة، التحكم المفتوح، وفيه يكون موقف المستثمر مكشوفا لأي تغيرات يمكن أن تحدث في معدل الصرف، وحيث أن المستثمر يلعب على الفرق في معدل الفائدة، فعليه أن يحتاط من التقلبات التي يمكن حدوثها في معدل صرف العملة الأخرى متجنبا تعرض أمواله للمخاطرة.
وعندما ينجح المستثمر في تغطية موقفه ضد المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة تقلبات معدل الصرف بين العملتين التي يتم اللعب فيهما على الفرق بين معدل الفائدة بينهما، فإن حسابات هذا المستثمر تكون دقيقة، ويطلق على هذه العملية التحكم في معدل الفائدة المغطى.