الداخلية تحدد شروط الحصول على ترخيص حيازة السلاح بالمملكة

: حددت وزارة الداخلية في المملكة عددا من الشروط والتعهدات والالتزامات التي يجب على المواطن الالتزام بها إذا رغب في اقتناء سلاح ناري وترخيصه .

تحدد وزارة الداخلية شروط الحصول على ترخيص حيازة السلاح في المملكة
قامت وزارة الداخلية في المملكة بتحديد تسعة تعهدات للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ترخيص لامتلاك أسلحة نارية وذخائرها. فحددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب أن يتوفر في المتقدم، بما في ذلك عدم وجود أمراض نفسية أو عصبية، أو إصابات عضوية، أو إعاقات جسدية. قدمت الوزارة مهلة بدءت من يوم الأحد الماضي الأول من شهر يوليو في العام الحالي 2018، ليصحح كل شخص يحمل سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة وضعه، حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية. تمديد المهلة الصادرة عن الوزارة سيكون لمدة عام كامل وينتهي في العشرين من يونيو في العام القادم 201 .

الشروط والتعهدات اللازمة للحصول على ترخيص حيازة السلاح والذخيرة
يشترط التزامك بعدم تسليم السلاح للآخرين أو بيعه أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة .

2- يتعين الالتزام بالحد الأقصى لعدد الذخائر المسموح بها، ويمكن محاسبة أي شخص يخالف ذلك .

من الأمور الممنوعة داخل الحرمين الشريفين، أي في مكة المكرمة والمدينة المنورة والساحات المحيطة بهما والمساجد، حمل الأسلحة المرخصة .

4- عدم حمل السلاح المرخص في : تشمل المناطق العسكرية ومناطق البترول والمصالح الحكومية والمطارات والتجمعات العامة في الشوارع وأثناء الاحتفالات، الأماكن التي يجب أن يحمل فيها السلاح بشكل غير ظاهر .

يجب الإبلاغ عن سرقة أو فقدان أو تلف السلاح بأي صورة من الصور إلى أقرب مركز شرطة .

يجب عدم حمل السلاح المرخص خارج المملكة إلا بعد حصول الموافقة من الجهة المختصة .

يتعهد المرخص له بعد الحصول على رخصة حمل السلاح بالحفاظ عليه في مكان آمن، وعدم نقله إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة .

يجب على المرخص له بحمل السلاح أن يعلم بأن حمل السلاح يعني حمله في الأماكن المسموح بها فقط برخصة نظامية، وأن اقتناء السلاح يشمل حيازته برخصة نظامية وحفظه في مكان آمن، ولا يجوز حمله أو الانتقال به إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة .

تعهد المرخص له بتجديد رخصة السلاح الخاصة به عند انتهائها .

تتضمن العقوبات مخالفة الشروط والالتزامات التي وضعتها الوزارة
قررت وزارة الداخلية تنفيذ العقوبة على كل من قام بشراء سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تتجاوز العامين أو غرامة لا تتجاوز 7 آلاف ريال أو العقوبتين معا .

2- يتم تنفيذ العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز عام واحد، أو بفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، أو بتوقيع كلتا العقوبتين، على أي شخص يثبت عليه ما يلي: استخدام السلاح الذي لديه ترخيص حمله وامتلاكه لأغراض غير مصرح بها، استخدام سلاح ناري للصيد حتى إذا كان مرخصا، حيازة سلاح صيد أو ذخيرته بدون ترخيص، السماح لشخص آخر غير المرخص له باستخدام السلاح بنية أو بدون نية، نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أو المساعدة في ذلك، فتح موقع لتدريب على أسلحة الصيد أو التمارين بدون ترخيص، مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بدون ترخيص، إصلاح سلاح غير مرخص، تصنيع ذخيرة لأسلحة الصيد، تهريب أسلحة تدريب جملة إلى المملكة، تهريب أسلحة صيد أو ذخيرتها للمملكة بقصد الاستخدام الشخصي، تهريب الأسلحة الأثرية بغرض التجارة، خرق أي شرط من شروط الترخيص المتعلقة بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح .

عقوبات الإتجار في السلاح أو تهريبه
وزارة الداخلية حددت عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثين سنة، وغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، على كل شخص يثبت تهريب أسلحة حربية أو أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخيرة إلى المملكة، أو استخدام الأسلحة الحربية أو الفردية، أو استخدام الذخيرة أو قطع منها، أو تصنيع الأسلحة وتجميعها، أو بيعها وشرائها وحيازتها بهدف الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة .

يتم معاقبة كل شخص يهرب أسلحة حربية أو أجزاء منها أوذخيرة إلى المملكة بشكل غير شرعي بهدف الإتجار، أو يقوم بصنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بهدف الإتجار، بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عامًا ودفع غرامة تصل إلى 200 ألف ريال .

3- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر سنة أو بغرامة لا تتجاوز 150 ألف ريال أو بكلا العقوبتين كل من يحمل سلاح حربي أو ذخيرة أو يقتنيها أو يبيعها .