الامن المائي والامن الغذائي في الخليج العربي

تتجه معظم الدول العربية نحو نقص حاد في الموارد المائية، مما يؤدي إلى نقص خطير في توفير المياه للاستخدامات المختلفة مثل الشرب والري والصناعة، وتعود هذه المشكلة إلى عدة أسباب، منها النمو السكاني وزيادة المناطق الحضرية وتطور الصناعة في الدول العربية وزيادة المساحات المزروعة التي تحتاج إلى المياه للري.

بالإضافة إلى نفاد المخزون المائي الجوفي وتراجع جودة المياه السطحية بسبب الاستنزاف المستمر والتلوث، فإن ما يجعل هذه الأزمة أكثر خطورة هو أن نحو نصف موارد المياه العربية السطحية المتجددة مشتركة مع الدول غير العربية المجاورة، وأن هناك محاولات من قبل تلك الدول للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المصادر المائية المشتركة معها في حوض تلك الأنهار.

معلومات عن الأمن المائي في الخليج العربي

منطقة الخليج العربي هي أسوأ منطقة في العالم تعاني من أزمة مياه، حيث تشهد زيادة سنوية بنسبة 11٪ في استهلاك المياه للأغراض البشرية و2٪ للأغراض الصناعية. تنكمش مساحة مزارع النخيل الكثيفة بشكل كبير بسبب سوء الري والضخ المفرط للمياه وتلوث التربة. من المتوقع أن يصل العجز إلى 31 مليار متر مكعب في عام 2025، حيث تستخدم الكويت 30٪ من المياه المعالجة في الزراعة وتفقدها 70٪ في البحر.

تصل تكاليف تحلية مياه الشرب إلى 5 مليارات دولار، ومن المتوقع زيادة مياه التحلية إلى أكثر من 3000 مليون متر مكعب في عام 2020، علما بأن نسبة تلوث مياه الخليج بالزيت تبلغ 77%.

الأمن الغذائي في الوطن العربي

يعد الأمن الغذائي أحد ركائز الأمن القومي العربي، وذلك لأنه يرتبط بالحاجات المعيشية الأساسية للسكان، ولأنه له أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية. وقد زاد الاهتمام بموضوع الأمن الغذائي منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما أصبح واضحا الفجوة بين ما تنتجه الدول العربية من موارد غذائية من جهة، وما يحتاجه سكان كل بلد من الغذاء من جهة أخرى.

مع تدهور الوضع الغذائي وتراجع الجهود لتحسينه على المستويين القطري والقومي، تتزايد الأخطار المحيطة بالوطن العربي، وتتزايد احتمالية استخدام الغذاء كسلاح للضغط والتهديد وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

أبعاد الأمن الغذائي في الخليج العربي

أولا البعد الاقتصادي

تباطؤ معدلات نمو إنتاج الغذاء

يتأثر الإنتاج الغذائي في الدول العربية بمجموعة من العوامل، من بينها الظروف الطبيعية والمناخية والمائية، وكذلك كمية الأمطار وفعالية استغلالها.

يتميز الإنتاج الزراعي البعلي، الذي يمثل نحو 80% من المساحة المزروعة، بتقلبات سنوية شديدة في المساحة والإنتاج وتدهور معدلات الإنتاجية، مما يؤثر سلبًا على دخل المزارعين والتجارة الزراعية والأمن الغذائي العربي.

تشكل المساهمة الزراعية نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
النصيب المتوسط للفرد من الإنتاج الزراعي.

ثانياً البعد الاجتماعي والديموغرافي

تعكس مشكلة الغذاء آثاراً اجتماعية خطيرة منها:

تؤثر الزيادة والانخفاض والتقلب في إنتاج المحاصيل الزراعية على الوضع المادي والاجتماعي للفلاحين والمزارعين، ويعاني هؤلاء الأشخاص آثارًا سلبية من أزمة الغذاء.

تتفاقم مشكلة البطالة بين الفلاحين والمزارعين، وتزداد المشاكل المرتبطة بالبطالة بناء على ذلك، مثل الجريمة والأزمات النفسية وتراجع نسبة الزواج.

– نزوح السكان من الأرياف نحو المدن والمراكز الحضرية الأخرى، وذلك بتأثير عوامل الطرد التي تتفوق على عوامل الجذب، وبذلك تتعمق الآثار السلبية لظاهرة النزوح ليس فقط بالنسبة إلي المناطق الريفية، بل كذلك وبصورة خاصة بالنسبة للمناطق الحضرية غير المهيأة اقتصادياً واجتماعياً لاستقبال النازحين.

تنخفض مستويات التغذية للسكان بشكل عام، وخاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود الذين سيتأثرون قبل غيرهم بأزمة الغذاء، ويتبع ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خاص.

– التأثير في نمط الغذاء واتجاه تطوره كون الحبوب تشكل السلعة الغذائية الرئيسية في وجبة الغذاء للفرد العربي، إن هذا الواقع يمثل أحد العوامل الأساسية في اتساع الفجوة الحبوبية في الوطن العربي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الحبوب مما يسهم في مضاعفة أزمة الحبوب في الوطن العربي.

ثالثاً البعد السياسي

تشمل العوامل الأساسية التي تساهم في تفسير تصاعد أهمية البعد السياسي للأمن الغذائي ما يلي:

تتميز بعض الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية للمحاصيل الغذائية، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض دول السوق الأوروبية المشتركة، بالقيود في العدد.

يتمتع الدول المعنية بقدرة عالية على المناورة السياسية والاقتصادية في مجال تجارة الحبوب، نظرًا للمرونة العالية التي تتمتع بها في مجال الإنتاج بشكل عام، وإنتاج الغذاء بشكل خاص.

يتميز الطلب على السلع الغذائية بطبيعته المرنة سعريًا والتي تنخفض بشكل حاد.
تسيطر شركات متعددة الجنسيات على تجارة الغذاء وصناعته في جميع أنحاء العالم.
تعاني الدول المستوردة للغذاء من ضعف اقتصادي وسياسي، مما يؤثر على قدرتها على التفاوض في علاقاتها مع الدول المصدرة للغذاء.
يتمثل التهديد في استخدام الدول المنتجة الرئيسية للغذاء الغذاء كأداة استراتيجية للضغط على الدول المستوردة، وفرض هيمنتها وإرادتها السياسية عليها.