أهمية الأمن الغذائي لدول العالم الثالث
يستند مفهوم الأمن الغذائي إلى أهمية توفير الطعام للأفراد أو المواطنين في دولة ما دون نقص. يتحقق الأمن الغذائي في دولة ما عندما تتوفر أنواع الطعام الأساسية والضرورية للإنسان بدون نقص، بحيث لا يخاف الفرد من الجوع أو الهلاك بسبب نقص الطعام. يعتمد هذا المفهوم على قياس كميات الطعام المتاحة لحياة الأفراد أو المواطنين في المستقبل بما يكفي لتلبية احتياجاتهم الغذائية وضمان عدم انقطاعه أو نقصه بسبب عوامل مثل الجفاف أو الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الآفات التي تؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية. وبذلك يكون هناك نقص في كمية الطعام المتاحة للمواطنين في دولة ما .
حيث أن مفهوم الأمن الغذائي ينقسم إلى مستويين حيث المستوى المطلق والمستوى النسبى حيث يعرف المستوى المطلق بأنه قيام دولة ما بإنتاج الغذاء بها بحيث يتساوى كمية الغذاء بها مع حاجات مواطنيها أو أن يصل هذا الإنتاج الغذائي بها إلى درجة كبيرة زادت عن احتياجاتها أي تعني وصولها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لنفسها من الغذاء. أما المستوى النسبي من الأمن الغذائي فهو يعني إنتاج ما يكفي حاجات الدولة ولكن ليس بشكل كاف، أي بنسبة معينة، وهناك نقص في الاحتياج الغذائي، أي أن هذا الإنتاج الغذائي لا يكفي الحاجات الكاملة لمواطني الدولة من الغذاء. فمفهوم الأمن الغذائي يعني ضرورة توفير ما تحتاجه الدولة من منتجات وسلع غذائية تكفي مواطنيها، وذلك يعني أن تكون تلك الكمية الغذائية متوفرة في داخل البلاد، حتى لو لم يكن الإنتاج المحلي كافيا، بمعنى أنه يمكن الاعتماد على استيراد الكمية الناقصة من الخارج من دول أخرى التي تمتلك فائضا من المواد الغذائية، وذلك يضمن توفر الكمية الكافية من المنتجات والسلع الغذائية لمواطني الدولة دون نقص أو ندرة أو ارتفاع في الأسعار .
أهمية الأمن الغذائي لدول العالم الثالث :تعاني دول العالم الثالث بشكل خاص من نقص في مستويات الأمن الغذائي، ولديها العديد من المشاكل التي تواجهها في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، بما في ذلك:
الزيادة السكانية العالية بها :- إذ تعد دول العالم الثالث من بين أكثر دول العالم تضاعفا في المعدلات الإنجابية، أي أنها تشهد زيادة كبيرة في عدد سكانها، وبالتالي زيادة في الطلب على الغذاء في المستقبل، في حين أن هذه الدول تعاني حاليا من نقص في الأمن الغذائي للمواطنين .
محدودية الأراضي المزروعة بها :على الرغم من توفر الأراضي الزراعية في معظم دول العالم، فإن المساحات المزروعة فيها قليلة نسبيا، وذلك يعود لعدة عوامل، كعدم وجود رؤية شاملة وفعالة للحكومات في العمل على استصلاح وزراعة المزيد من الأراضي الزراعية، وهجرة العمالة الزراعية إلى المدن بحثا عن حياة أفضل وأكثر رفاهية، مما تسبب في تضاؤل المساحات المزروعة. كما تؤثر أزمة ندرة المياه في بعض الدول وعدم توافرها بشكل كاف على القدرة على التوسع الزراعي، بالإضافة إلى الزحف العمراني وتوسع المدن على حساب الأراضي الزراعية، مما يزيد من النقص الغذائي في هذه الدول. وبسبب هذه الأسباب، اعتمدت تلك الدول على الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء، مما أثر على اقتصادها ومعدلات التنمية في مختلف المجالات .
تحقيق الاستقلال السياسي لها :- يترتب على مفهوم الأمن الغذائي وتحقيقه تأثير كبير للقرارات السياسية، حيث أظهرت الأحداث أن الدول التي تفشل في تحقيق الأمن الغذائي غالبا ما تكون تحت السيطرة السياسية للقوى الكبرى، حيث يعتمدون على استيراد احتياجاتهم الغذائية من الخارج، مما يجعلهم مرتبطين بقرارات الدول المصدرة لهذه المواد الغذائية ومستبعدين من القرار السياسي الخاص بهم في حالة معارضتهم، مما يؤثر بشكل كبير على قرارات تلك الدول السياسية .
تواجه دول العالم الثالث تحديات عدة لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي
أولاً : – قلة المياه الصالحة للزراعة في تلك المنطقة .
ثانياً :تتضمن هذه المشكلة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية وعدم توفر الإمكانيات المادية أو العلمية الكافية لمعالجتها .
ثالثاً :- وجود أنظمة سياسية غير حاذقة وخبرة في الإدارة قدر الكفاية لتحقيق الأمن الغذائي في بلدانها .
رابعاً:- التغييرات المناخية لكوكب الأرض .
الأبعاد الأساسية لمفهوم الأمن الغذائي :-
أولاً :- مصطلح `صحة الإنسان` يشير إلى مدى صلاحية الغذاء للاستهلاك البشري دون التسبب في أي ضرر صحي أو التعرض للإصابة بأمراض مختلفة .
ثانياً :- عامل الوفرة: وجود المنتج بكميات كافية في الأسواق المحلية دون ندرة أو نقص في الإمدادات، وتكون أسعاره مناسبة لمستوى دخول المواطنين في تلك الدولة .
ثالثاً :- يتمثل وجود مخزون استراتيجي في توفير كميات كافية من الغذاء والسلع للاحتياجات الحالية للمواطنين وتوفير كميات إضافية كمخزون استراتيجي للاحتياجات المستقبلية في تلك الدول .