أهداف نظام الرهن التجاري

نظام الرهن التجاري هو أحد الأنظمة التشريعية في المجال التجاري التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال إيجاد الظروف المناسبة لتحسين فرص الحصول على التمويل للمنشآت التجارية، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة المتاحة فيها. يسعى نظام التجارة والاستثمار لإنشاء تشريعات تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن المنشآت الخاصة، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة ومكانتها في المؤشرات الدولية المستهدفة.

ما هو الرهن التجاري؟
الرهن التجاري هو عقد بموجبه يمنح الدائن قرضاً للمدين مقابل ضمان. قد يكون هذا الضمان أموالاً أو صكوكاً أو سندات أو ممتلكات ذات قيمة أو غيرها. ويعد الضمان تأميناً للدائن بأن المدين سيقوم بسداد الدين، فإذا تأخر المدين عن السداد، يصبح الضمان ملكاً للدائن، وفيه يتّفق الدائن والمدين على شروط عقد الرهن التجاري، ومنها قيمة القرض، وفوائده، وطريقة الدفع وميعاده.

أهداف نظام الرهن التجاري:
1. توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن
يُمكن لأصحاب الأصول استغلال قيمتها كضمانللحصول على الديون
3. تحقيق الاستفادة من أصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التشغيل
يتم توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري
ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم الخاصة
يسهل تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمال المرهون في حالة الإخلال.

مميزات نظام الرهن التجاري:
يعزز القطاع الخاص إسهاماته في عملية التنمية.

2. يرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية
3. يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية
يمكن للمؤسسات الخاصة الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.

عقد الرهن التجاري:
أعلنت وزارة التنمية والاستثمار عن آلية كتابة عقد الرهن التجاري على موقعها الإلكتروني، وهي كما يلي:
يتم إنشاء الرهن بموجب عقد مكتوب أو إلكتروني بين الراهن والمرتهن، ويجب أن يحتوي العقد على البيانات الأساسية التالية، وإلا فإن العقد يعتبر باطلاً:

1. اسم المدين، والمدين له، والمدين إذا كان الراهن كفيلا عينيا، والعدل إذا وجد، وعناوينهم.
يجب وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ العقد.
المبلغ الذي يضمن الرهن، أو الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه.
4. تاريخ العقد أو الاتفاق.
5. ميعاد استحقاق الدين المضمون بالرهن.

الأنظمة واللوائح التي تخص عقد الرهن التجاري:
نشرت وزارة الاستثمار والتجارة عددًا من اللوائح والقوانين عبر موقعها الإلكتروني لتنظيم عقود الرهن التجاري وضمان حقوق جميع أطراف العقد، وتتضمن ما يلي:

المادة الخامسة:
يعتبر العقد ساري المفعول في مواجهة الآخر بعد التسجيل أو نقل حق امتلاك الأموال المرهونة إلى المرتهن أو الشخص العادل.

تسجيل العقد في السجل هو الخطوة الأولى، وفقا للأنظمة الأخرى، يتم تسجيل الرهون التي تعتمد على سجلات محددة في السجل. وفيما يتعلق بالأموال التي ينص النظام على تسجيل ملكيتها فقط، يجب تسجيل العقد في السجل وتوضيح تفاصيل الملكية وعملية الرهن.

يتحمل الراهن تكاليف نفاذ العقد في مواجهة الغير، ما لم يتم الاتفاق على شيء آخر بين الطرفين.
تنظم اللائحة التنفيذية، عند الضرورة، أحكامًا خاصة بامتلاك أنواع محددة من الأموال، ويمكن اعتبار الامتلاك الوسيلة الوحيدة لتنفيذ العقد أمام الآخرين، ويتم اتخاذ أي إجراءات تحقق نفاذ العقد أمامالآخرين وفقًا لما هو مذكور في هذه المادة.

المادة السادسة:
لا يحق لأي شخص تغيير العدل إلا باتفاق المرتهن والراهن.
يجوز تعديل العقد كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، ويسري التعديل باتباع إجراءات نفاذ العقود الجديدة.
يعد التعديل الذي تم على المال المرهون قيمته عقدًا جديدًا.
يجب تعديل العقد في حال انتقل الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، ويجب على الراهن إيداع البدل في حساب خاص يخضع لأحكام المادة السادسة والأربعين.

المادة الثامنة:
​يضمن الرهن سداد أصل الدين والمصروفات المتعلقة بالمال المرهون الآتية:

1. حفظه.
2. استثماره.
3. تحصيل ريعه .
يتضمن ذلك تنفيذ القرار ودفع أتعاب التقييم ومصاريف متابعة المال المرهون.

المادة التاسعة:
من الخطأ الاعتقاد أن الحقوق المرتبطة بالتركات أو الوصايا تنتهي بمجرد وفاة المورث أو الموصي، فهي تظل سارية المفعول في جميع الأحوال.