أنواع التشريع في القانون
تعريف التشريع
وفقا لتعريف القانون، يعتبر التشريع المصدر الرئيسي للقانون في الدولة، وهو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي تقرها السلطة المختصة في الدولة .
تعد السلطة التشريعية هي المسؤولة عن إضفاء النظام على المجتمع من خلال قواعد تنظيمية، ويجب على جميع الأطراف، سواء كانوا مواطنين أو الدولة نفسها، الالتزام بهذه القواعد لأن أهمية القانون كبيرة جدا في أي دولة .
خصائص التشريع
تتعد خصائص القانون الدولي ومنها :
- يصدر التشريع في صورة مكتوبة
تصدر القواعد التشريعية على شكل وثيقة رسمية محددة وثابتة، مما يضفي عليها صفة الإلزامية والاستقلالية، وتكون واضحة وخالية من أي غموض أو إبهام بشأن تاريخ إنشائها أو إصدارها ومعناها .
- يحدد التشريع قاعدة قانونية مع عقوبة مادية لمن يخالفها
يجب أن يتضمن أي تشريع قانوني عنصري الشكل والموضوع ليتم قبوله كمصدر رسمي للقاعدة القانونية، حيث يجب أن يحتوي التشريع على قواعد قانونية ثابتة وملزمة ومستقلة ليحقق الثبات والإلزامية والاستقلالية .
بالإضافة إلى الوضوح التام – وهذا ما نسميه التشريع الموضوعي أو التشريع الفعلي – فإن عنصر الشكل يكمن في القاعدة القانونية التي تصدر وفقًا للقواعد المحددة في الدستور .
- يصدر التشريع عن سلطة مختصة بوضعه
يمنح الدستور السلطة التشريعية حق إصدار التشريعات، وهي السلطة التي تعبر عن إرادة الشعب وتتمثل في المجلس الذي يتم انتخابه من قبل الشعب، ويمكن أن يتم إصدار التشريعات عن طريق الاستفتاء الشعبي مباشرةً .
في بعض الحالات، يمنح الدستور السلطة التنفيذية حق إصدار التشريعات، وتصدر السلطة التنفيذية التشريعات واللوائح الفرعية ضمن اختصاصها، ويتم اعتماد وصف التشريع الموضوعي إذا كانت تحتوي على قواعد سلوكية مجردة
تصدر التشريعات الفرعية واللوائح في إطار اختصاصها، وتختلف عن التشريعات العادية من حيث جهة الإصدار، حيث يتم إصدار التشريعات العادية من قبل السلطة التشريعية المختصة .
ازدادت أهمية التشريعات نتيجة لزيادة أنشطة الدولة وتعدد الروابط الاجتماعية واتجاهاتها، مما أدى إلى إصدار التشريعات والقوانين لتنظيم هذه الروابط والسيطرة عليها.
انواع التشريع
التشريع الأساسي للدستور
الدستور هو قمة التشريعات القانونية في الدولة، ويصدر عن السلطة التأسيسية، وهي السلطة العليا في الدولة، ويحدد الشكل العام للدولة ونظام الحكم، ويحدد حريات الأفراد الأساسية وحقوقهم والواجبات الواقعة عليهم .
يحدد الدستور شكل العلاقات بين السلطات العامة في الدولة، وهو السلطة القانونية العليا التيتستمد منها كافة القوانين. ولا يمكن لأي قانون مخالفة أحكام الدستور ومبادئه .
يحدد الدستور الاختصاصات بين سلطات الدولة، سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ويحدد مهام كل سلطة وعلاقتها بالسلطات الأخرى، وتختلف أنظمة الدساتير في العالم، ومنها الدستور المكتوب .
تعد الدساتير الصالحة في معظم دول العالم النظام السائد، وقد أصبحت الدساتير العرفية والتلقائية نادرة في العصر الحالي. وتنقسم الدساتير إلى صارمة لا يمكن تغييرها وأخرى مرنة يمكن إعادة صياغة بعض أحكامها وفقًا لعدد من المبادئ الأساسية .
على الرغم من ثبات صفة الدستور، فإن هناك عددًا من الحالات التي يمكن إلغاء الدستور فيها بطريقتين، وهذه الحالات محددة في الدستور نفسه
- الأولي وهى الإلغاء الصريح: يكون الإلغاء صريحا في حالة صدور تشريع أو حكم جديد ينص على إلغاء التشريع السابق بالكامل أو إلغاء بعض أحكامه فقط، كما يتم الإلغاء إذا صدر التشريع لفترة محددة ثم انتهت هذه الفترة .
- الطريقة الثانية وهى الإلغاء الضمني: إذا تم إصدار تشريع جديد يتعارض مع نص قديم، يتم إلغاء النص القديم والعمل بالنص الجديد، كما في حالة إصدار تشريع لتنظيم أمر ما كان يتم تنظيمه وفقا لتشريع سابق، في هذه الحالة يتم إلغاء التشريع القديم ضمنا .
القانون او التشريع العادي
هي مجموعة القواعد القانونية التي يتم وضعها وفقًا لإجراءات وأحكام محددة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع الأساسي وتعمل وفقًا للأحكام المحددة في الدستور .
تقوم السلطة الشرعية الممثلة في مجلس الشعب بوضع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وكذلك العلاقة بين الفرد والدولة. ويشمل التشريع العادي العديد من القوانين المتفرعة .
تُنظم تلك القوانين على أساس ما تحكمه وتنظمه هذه القوانين، مثل القانون المدني وقانون العقوبات، ويمكن أن تأتي تلك القوانين بشكل منفصل وتأتي في المرتبة الثانية بعد القوانين المنظمة .
تنص الدساتير على إمكانية مشاركة رئيس الدولة في وضع تلك القوانين والتصويت عليها والموافقة عليها أو الاعتراض عليها
التشريع الفرعي أو اللوائح
تُعد التشريعات التي تحدد حدود سلطة السلطة التنفيذية وفقاً للدستور من المراتب الثالثة، بعد القانون العادي أو التشريع العادي، ويعتبر الاختصاص الذي يتمتع به السلطة التنفيذية في تشريع هذه اللوائح اختصاصًا أساسيًا .
تتكون هذه اللوائح من نصوص مرتبة تنازليًا من الأعلى إلى الأسفل، وتنقسم هذه اللوائح إلى ثلاثة أنواع:
- اللوائح التنفيذية : تشكل اللوائح الخاصة بتفصيل وشرح التشريعات وتنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية جزءا من العملية التشريعية، وتصدر تلك اللوائح من قبل السلطة التنفيذية في الدولة. وفي حالة التنفيذ، تكون السلطة التنفيذية هي الأقوى من السلطة التشريعية، ولكنها تخضع دائما للرقابة من السلطة التشريعية .
- اللوائح التنظيمية : هي اللوائح التي تنظم المرافق العامة وتوفر كل ما يحتاجه القطاع الحكومي، سواء في الصحة والتخطيط والصناعة والتجارة وغيرها، والتي تقع جميعها ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية .
- لوائح الضبط : يتضمن ذلك الأنظمة الخاصة بالمرور والأنظمة المرتبطة بمراقبة الأغذية وتنظيم الباعة الجائلين، بالإضافة إلى لوائح الشرطة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة، ويتم وضعها من قبل السلطة التنفيذية .
يتضح من ذلك أنه لا يجوز للتشريعات العادية أن تتعارض مع الدستور، وأن التشريعات الفرعية للتشريعات العادية لا يمكن أن تتجاوزها، حيث يأتي الدستور في المرتبة الأعلى ولا يمكن لأي تشريع آخر أن يتعارض معه، ويمكن أن يلغى أي حكم يتعارض مع نص الدستور، ويتم العمل بالتشريع الصادر في الدستور في هذه الحالة .
مزايا التشريع
- هو الوسيلة الأولى لحماية المواطنين من الدولة، إذ يقوم القاضي بتطبيق القانون بغض النظر عن موقف الدولة .
- يعتمد عمل القانون بشكل أساسي على المساواة بين المواطنين في جميع الحقوق والعمل على تحقيق العدالة .
- يمكن إصدار أي قانون في أي وقت يتطلبه الأمر، ما دام أنه مر عام واحد على الأقل بين إصدار القانون وآخر .
- يتم تدوين القوانين الجديدة ونشرها في الجريدة الرسمية لتسهيل وصولها إلى جميع المواطنين وتعرفهم عليها، كما يتم نشر الدستور بمجرد صدوره وطرح جميع مواده للجميع .
عيوب التشريع
- تمثل جمود التشريعات وعدم تحديثها لفترة طويلة عائقًا لمواكبتها للأحداث والتغييرات الجديدة .
- يوجد حالات لا يكون فيها مناسبًا لظروف المجتمع، حيث توجد قوانين لا يتم التصويت عليها من قبل الشعب.
- يعتبر التعرف على هذا الشيء صعبًا، حيث أنه عادةً لا يكون متاحًا للجميع في كل الأوقات.
- تختلف القوانين والتشريعات من مكان لآخر ومن منطقة إلى أخرى.
- يستغرق وقتًا في وضع أحكامه ومبادئه ووقتًا آخر في الحصول على موافقة المجتمع عليها .