نظرة عامة على الاقتصاد العماني
يعد الاقتصاد العماني واحدا من الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط، والتي تتميز بتواجد فوائض مالية، وذلك بسبب وجود مصادر للنفط والغاز في السلطنة. يشكل النفط 64% من إجمالي عائدات الصادرات العمانية، و45% من الإيرادات الحكومية، و50% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. لذا، يعتبر قطاع المنتجات النفطية واحدا من أهم القطاعات في الاقتصاد العماني .
و الثابت أن سلطنة عمان تمتلك ما قدره 5.50 مليار برميلاً من احتياطي النفط الخام ، و التي تمثل نسبة قدرها 1.2 % من إجمالي النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي أما ما نسبته حوالي 0.4 % من احتياطات النفط العالمية يبلغ مستوى الإنتاج المحلي ما قدره حوالي 0.806 مليون برميل يومياً .
إذ تعد الفترة الزمنية فيما بين عام 2003 م ، و عام 2008 م من أفضل الأعوام بالنسبة للاقتصاد العماني ، و ذلك راجعاً إلى ما حققه الأداء الاقتصادي من نجاح على خلفية ارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة في وجود فوائض مالية بالموازنة العمانية هذا بالعلاوة على الفوائض التجارية ، و وفرة الاحتياطات الأجنبية بالبنوك العمانية في هذه الفترة الزمنية .
و تمتلك سلطنة عمان بالإضافة إلى هذا قطاعاً خاصاً يتميز بقوته ، و تنوعه ، و ذلك يرجع إلى ما يقوم بتغطيته من أنشطة مثال القطاع الصناعي ، و القطاع الزراعي ، و قطاع السياحة ، و تشمل الصناعات الرئيسية في عمان كلاً من تعدين ، و صهر النحاس ، و تكرير النفط إلى جانب مصانع الأسمنت .
الرؤية الاقتصادية العمانية للمستقبل :- اتخذت سلطنة عمان في بداية العام الماضي عددا من الخطوات الكبيرة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومستقر على أسس وأدوات اقتصادية دائمة، وذلك نتيجة للانخفاض في العوائد المالية الناتجة عن سعر النفط في السنوات الأخيرة، والذي أثر سلبا على الموازنة العمانية كما حدث في معظم دول الخليج .
لذلك، بدأت السلطنة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الغير متوقعة، مثل تحرير أسعار وقود السيارات، وفقًا للأسعار العالمية، كخطوة أولى لتخفيض اعتمادها على النفط إلى النصف خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب .
حيث قد أعلن المجلس الأعلى للتخطيط عن خطته المستقبلية ، و التي من المقرر أن يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات من أجل خفض اعتماد الموازنة العمانية على صناعة النفط بمقدار النصف من أجل تخفيض ضغوط تراجع أسعار النفط الخام على الموارد المالية للبلاد فالخطة العمانية تستهدف التركيز على ما عدده 5 قطاعات ، و هي الصناعة التحويلية ، و النقل علاوة على قطاع الخدمات اللوجستية ، و السياحة ، و الثروة المعدنية ، و التعدين ، و ذلك يرجع إلى ما تتمتع به السلطنة من مقومات واعدة لتحقيق هذه الأهداف .
تهدف الخطة الاقتصادية إلى التنويع وتحسين معيشة المواطن العماني وتوفير فرص العمل للشباب، وتعمل على استدامة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى جذب استثمارات خارجية تزيد عن 106 مليار دولار .
في بداية العام الجديد ، أعلنت مسقط عن ميزانية عام 2017 ، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 30.4 مليار دولار ، في حين من المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 7.8 مليار دولار ، وذلك نتيجة لتطبيق السلطنة سياسة التقشف التي تشمل خفض النفقات والدعم الحكومي وفرض ضرائب جديدة وتعديل بعض الرسوم الضريبية القديمة على بعض القطاعات مثل الطاقة والاتصالات والتعدين .
أعلنت الحكومة عن نيتها تشديد بعض القوانين المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، مثل التبغ والكحول وغيرها، وسيتم ذلك متزامنا مع تطبيق الضريبة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تعديل الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص استقدام العمالة الأجنبية والرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها شرطة عمان .
مع الحد بشكل كبير من تلك الاعفاءات الضريبية لكل من الشركات أو المؤسسات الاقتصادية مع رفع كفاءة تحصيل الضرائب، ومن ثم العمل على تفعيل الدور الرقابي والمتابعة في السلطنة، ومن المتوقع أن توفر هذه المجموعة من الإجراءات الاقتصادية ما قيمته نحو 790 مليون دولار لخزينة السلطنة ليتم إضافتها إلى إجمالي الإيرادات المقررة للسلطنة في العام المالي الجديد .