مفاهيم ضرورية لإدارة أعمال المؤسسات

إن علم إدارة الأعمال يذخر بالعديد من المصطلحات والبنود والأبواب والمجالات التي تدور في فلك الإدارة والتخطيط والاستراتيجيات وما إلى ذلك من قطاعات الإدارة، وفيما يلي نتحدث باختصار حول بعض البنود الهامة المتعلقة بعلوم إدارة الأعمال.

– تحديد الأهداف: تتمثل أهداف أي مؤسسة في السبب الرئيسي لإنشائها وتخصيص إدارة لإدارتها لتحقيق تلك الأهداف، وبالتالي يجب أن تكون هذه الأهداف في مركز الاهتمام وأن نضعها دائمًا أمام أعيننا.

– الأهداف السنوية: تتنوع أهداف المؤسسة بشكل عام إلى عدة أسباب رئيسية وثانوية، واستراتيجيات طويلة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، وأهداف أخرى. أما بالنسبة للأهداف السنوية، فيعتبرها عادة أهدافا مرحلية للمؤسسة الطموحة التي تسعى للتطور المستمر وتحدد معايير سنوية لنفسها. غالبا ما يتم تحديد الأهداف السنوية بشكل غير مركزي، وتعتبر هذه الأهداف متطلبا أساسيا يأتي في مقدمة المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.

– صياغة السياسات: هو مصطلح يشير إلى فلسفة العمل التي تتبعها المؤسسة ورسالتها في التعامل مع الآخرين، وكيفية التعامل مع العملاء والشركات المنافسة، وكذلك الأساليب المستخدمة في التصنيع والبيع والشراء وتقديم الخدمات وغير ذلك من الأفكار التي تتبعها المؤسسة في أداء عملها والحفاظ على هويتها الفريدة.

من المعروف أنه من دون وضوح وموضوعية في صياغة السياسات، لن تتمكن الشركة من توجيه أي استراتيجيات بشكل طبيعي، ويشترط أيضًا أن تكون تلك السياسات مرنة وقادرة على مواكبة أي تغييرات قد تحدث.

– توزيع وتخصيص الموارد: لا شك أن كل مؤسسة تمتلك العديد من الموارد التي تساعدها على اداء عملها والانتاج باستغلال تلك الموارد، وفي الغالب ما تكون لكل منظمة على الأقل أربعة أنواع من الموارد تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها الموضوعة والوصول بها إلى الغايات، وتلك الموارد تتمثل في:

1- الموارد المالية: السيولة المالية المستخدمة في شراء المواد الخام ودفع الرواتب ونقل وتوزيع البضائع…. إلخ.
2- الموارد المادية: هي الأشياء المادية التي تمتلكها المنظمة، مثل الأدوات والآلات والمعدات ومكان تصنيع أو تقديم الخدمات وغيرها.
3- الموارد البشرية: – “تتضمن العمالة، بمختلف أنواعها من صغار العمال وأفراد الأمن إلى المهندسين والمشرفين والفريق الإداري.
4- الموارد التكنولوجية: تشمل هذه التقنيات الحديثة التي انتشرت مؤخرًا كل ما يساهم بشكل كبير في تعزيز أي نشاط استثماري.

– بناء وتهيئة الهيكل التنظيمي المناسب: الهيكل التنظيمي والإداري لأية مؤسسة والذي يتمثل في العاملين والإدارة وأسلوب التعامل والتدرج الوظيفي وعمليات استصدار القرارات ومدى بساطتها وتعقيدها وكذلك صلاحيات الأفراد والإدارات والقطاعات والأقسام داخل الكيان.. كل تلك الأمور تندمج فيما يسمى بالهيكل التنظيمي للمؤسسة، والذي على أساسه يمكن النهوض بالمؤسسة والارتقاء بها بالفعل، أو الهبوط بها في مستنقع الفشل والإفلاس.

– الإدارة الفعلية للعمليات التنظيمية: لا شك أن وجود الموارد وتوفرها داخل المؤسسة، سواء كانت مادية أو بشرية أو تقنية أو مالية، أمر ذو أهمية بالغة. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن هناك شيئا أكثر أهمية من تلك الموارد، وهو إدارتها واستغلالها بشكل جيد. فقد رأينا العديد من المؤسسات التي تمتلك ميزانيات ضخمة، ولكنها تتكبد خسائر يوما بعد يوم بسبب سوء إدارتها. وعلى نطاق أوسع، هناك العديد من الدول النامية التي تحتوي على ثروات معدنية وطبيعية وقوى عاملة، ولكنها لا تستغلها بشكل ملائم.

– تدريب وتقوية الكفاءات البشرية: بالطبع مهما توافرت لدينا الإمكانيات المادية والإدارية المختلفة فإننا لا يمكن ابدًا أن نستغني عن العامل البشري البسيط الذي ينفذ توجيهات الإدارة ويشغل تلك المنظومة على أرض الواقع سواء خدمية أو تجارية، ومن أجل النهوض بالمؤسسة ينصح بالعمل على تدريب وإيجاد كفاءات إدارية وقيادية مختلفة قادرة على البذل والعطاء وقادرة على الفهم والوعي المهني الصحيح حتى يمكنها تطبيق الإستراتيجية بصورة جيدة.