منوعات
ما هو نظام الحكم في اليابان ؟
النظام السياسي في اليابان :- كانت كل السلطة في يد الإمبراطور قبل عام 1945 ميلادية، أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية. وعندما انتهت الحرب، احتلت الولايات المتحدة دولة اليابان. وقد وقع البرلمان الياباني على دستور جديد، ينقل السلطة من يد الإمبراطور إلى يد الشعب، وبذلك تم تحويل الإمبراطور إلى رمز دولة فقط، بدون أي سلطة. وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا حول ما إذا كانت دولة اليابان مملكة أم جمهورية، على الرغم من أن الإمبراطور لا يملك أي سلطة وهو مجرد رمز .
دستور اليابان :تعتمد الدستور في اليابان على ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان السياسية وحقوقهم الدولية، ونبذ الحروب. وفيما يتعلق بنصوص الدستور، ينص على فصل السلطات الثلاث، وهي: السلطة التشريعية التي تتمثل في المجلس التشريعي، والسلطة التنفيذية التي تتمثل في مجلس الوزراء، والسلطة القضائية التي تتمثل في المحاكم. وإليكم تفاصيل كل سلطة على حدة .
السلطة التشريعية :- – وهي ممثلة في المجلس التشريعي الياباني: وهو الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن إصدار التشريعات ووضع القوانين، فهو أعلى سلطة في الدولة، حيث يحق لكل مواطن ياباني البالغ من العمر عشرين عاما أن يمارس حقه في انتخاب أعضاء المجلس. يتكون المجلس من: مجلس النواب (جوغي-إن) وهو المجلس الأدنى، حيث يضم أربعمائة وثمانين مقعدا، ويتم انتخاب النواب عن طريق الاقتراع الشعبي، وتبلغ مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات. مجلس المستشارين (سانغي-إن): وهو المجلس الأعلى، حيث يضم مائتين واثنين وأربعين مقعدا، ويتم انتخاب الأعضاء عن طريق الاقتراع الشعبي، وتبلغ مدة الدورة الانتخابية ست سنوات. بالإضافة إلى وجود سبعة وأربعين حكومة محلية وثلاثة آلاف مجلس بلدي، والتي تدير الشؤون الداخلية مثل توفير التعليم وتوفير الرعاية الصحية، ويتم انتخاب رؤساء الحكومات وأعضاء المجالس عن طريق الاقتراع كل أربع سنوات .
السلطة التنفيذية :- – يتمثل دور مجلس الوزراء في أنه المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية أمام المجلس التشريعي، ويقوم أعضاء المجلس التشريعي بانتخاب رئيس المجلس، ويجب أن يكون رئيس الوزراء عضوا في أحد المجلسين، ويتم تعيينه من قبل الإمبراطور بعد أن يوقع البرلمان عليه، ثم يقوم رئيس المجلس بتشكيل حكومته، ويجب أن يكون معظم الوزراء من المجلس، وبالتالي يتم تشكيل مجلس الوزراء. وعلى المجلس الحصول على ثقة المجلس التشريعي بشكل مستمر للبقاء قائما بالفعل .
السلطة القضائية :- تتكون المحاكم اليابانية من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا في الدولة، وتتعامل مع معظم القضايا في المحاكم المحلية. تم إدخال نظام المحلفين في المحاكم اليابانية بشكل رسمي في مايو 2009 .
الأحزاب في اليابان :– يعتبر اليابان من الدول ذات التعددية الحزبية، حيث يكون الحزب الحاكم هو الحزب الذي يحتل النسبة الأكبر من المقاعد في المجلس التشريعي، بينما تمتلك الأحزاب المعارضة نسبة أقل من المقاعد. وفي الوقت الحالي، الحزب الحاكم في اليابان هو الحزب الليبرالي (كوميتو)، وتشمل الأحزاب المعارضة الحزب الشيوعي الياباني وحزب مينا وحزب شنتو دايتشي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي وأخيرا حزب أوكايناوا تايشوا.