ما هو قانون التقادم

قانون التقادم هو القانون الذي يحدد الحد الأقصى للوقت الذي يتعين على الأطراف المعنية بدء الإجراءات القانونية من تاريخ الجريمة المزعومة، سواء كانت مدنية أو جنائية، ومع ذلك يمكن أن يختلف طول الفترة الزمنية التي يسمح بها القانون للضحية برفع دعوى قانونية ضد مرتكب الخطأ المشتبه به من ولاية قضائية إلى أخرى.

التقادم في القانون الجنائي

بشكل عام في القضايا الجنائية، يختلف الوقت المسموح به بموجب قانون التقادم حسب طبيعة الجريمة، ففي معظم الحالات، تنطبق قوانين التقادم على القضايا المدنية، فيكون قانون التقادم على مطالبات الأخطاء الطبية لمدة عامين ، وهذا يعني أن أمامك عامين لرفع دعوى بسبب سوء الممارسة الطبية، إذا انتظرت يومًا واحدًا خلال مهلة السنتين، فلن تتمكن من رفع دعوى قضائية بسبب الأخطاء الطبية.

ويمكن أن يكون للجرائم الجنائية أيضًا قوانين تقادم.  ومع ذلك، فإن القضايا التي تنطوي على جرائم خطيرة، مثل القتل ليس لها عادة مدة قصوى بموجب قانون التقادم، ففي بعض الولايات، الجرائم الجنسية بحق القاصرين، أو الجرائم العنيفة مثل الاختطاف أو الحرق العمد لا ينطبق عليها قانون التقادم.

انتقادات قانون التقادم

يتعرض قانون التقادم لبعض الانتقادات وقد يثير في بعض الأحيان الجدل بسبب الحالات التي لا يمكن فيها رفع دعوى قضائية ضد الجاني بسبب انقضاء الحد الأقصى للوقت، أي مرور فترة زمنية كبيرة على حدوث الجريمة دون إصدار حكم نهائي فيها من قبل المحكمة.

ويرى مؤيدو قانون التقادم بأنه، لأسباب عملية، فإن من الإنصاف أن تبدأ الإجراءات القانونية بعد مدة قصيرة من الحدث موضوع القضية، وذلك لأنه مع مرور الوقت، قد تضيع أدلة مهمة، ويمكن أن تصبح ذكريات الشهود ضبابية، مما قد لا يسمح بأن تكون الإجراءات القانونية المرفوعة في ظل هذه الظروف عادلة لجميع الأطراف.

التقادم في القانون المدني

تنظم القوانين العامة في القانون المدني التقادم في فترات محددة، وعلى الرغم من أن نظام الفترات المحددة قد يكون تعسفيًا، فإنه يضمن استمرار الأدلة الموثوقة للمعاملات المعنية أو القضايا التي تسري عليها قوانين التقادم.

عادة ما تقتصر إجراءات الشروع في استرداد الممتلكات العقارية، والإجراءات على العقود المبرمة على فترات تتراوح من 10 إلى 20 عامًا، وتقتصر تلك الإجراءات على العقود الشفوية أو المكتوبة البسيطة على فترات تتراوح من 3 إلى 6 سنوات، وتلك المتعلقة بالإصابة الشخصية إلى 3 سنوات أو أقل.

انقضاء الدعوة المدنية بالتقادم

يعتبر قانون التقادم الموعد النهائي لرفع دعوى مدنية، ولذا يجب رفع الدعاوى القضائية في فترة زمنية محددة، فإذا انتهت الفترة دون رفع القضية، فإن الإجراء القانوني لن يكون صالحا. يهدف هذا النظام إلى ضمان أن تقدم الدعاوى القضائية فقط بناء على الأدلة المادية أو شهود العيان، ولذلك يجب ألا يمر وقت طويل على القضية المعنية.

في حال وجود شك في وجود مؤامرة بين محامي الخصم ومحامي الطرف الآخر للتأخير في رفع الدعوى، يجب إثبات عناصر الإهمال التالية:

• أولاً، يجب إثبات وجود علاقة بين المحامي والموكل.
• الإخلال بالواجب من قبل المحامي يعني فشله في تقديم الدعوى في الوقت المحدد.
• يتوجب عليك إثبات أن الإجراء الذي اتخذه المحامي أو عدم اتخاذ أي إجراء سبب لك الضرر بسبب إهمال المحامي.

أهداف قانون التقادم

يهدف قانون التقادم إلى تشجيع حل الدعاوى القانونية في فترة معقولة، على الرغم من أنه كان يجب على المحاكم والهيئات التشريعية إعادة النظر في الغرض من الحدود الزمنية التي تضعها للتعامل مع القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بتذكر الماضي من قبل ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهذا يستغرق وقتا طويلا.

ومع ذلك، يمنع قانون التقادم المدعين من اتهام شخص بجريمة ارتكبت منذ فترة زمنية محددة، ويهدف القانون الرئيسي لهذه القوانين إلى ضمان استناد الإدانات إلىأدلة مادية لم تتدهور مع مرور الوقت. وبالتالي، فإن انتهاء الفترة الزمنية الكبيرة يمنع المدعين من مقاضاة الفاعل في الجريمة.

الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

توجد بعض الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، أي أنه لا يوجد وقت محدد لرفع القضية، ويمكن للمدعي العام رفع الدعوى في أي وقت بعد وقوع الجريمة، ويختلف هذا النوع من الجرائم من دولة إلى أخرى، ومن بين الجرائم المشتركة بين الدول:

• تشمل جريمة القتل العمد والقتل غير العمد.
• جريمة الاتجار بالبشر.
• يشمل بعض أنواع الجرائم الجنسية الاعتداء الجنسي على الأطفال.
• في ولاية تكساس الأمريكية، تم إلغاء قانون التقادم عن القضاياالجنائية التي تتعلق باستغلال الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

شروط تمديد قانون التقادم

يمكن تمديد قانون التقادم، أي تأجيل الحد الأقصى لتقديم الشكاوى الجنائية، ولكن ذلك يتم في ظروف معينة ووفقًا لضوابط محددة، ومن بين هذه الشروط:

• تتم تمديد فترة التقادم عادةً إذا كانت ضحية الجريمة أقل من 17 عامًا عند وقوع الجريمة.
• يمكن في بعض الأحيان تأجيل مهلة الجرائم الخاضعة لقانون التقادم، مثل حالة غياب المتهم عن الدولة، وتمديد مهلة الدعوى حتى عودته.

التقادم المكسب

التقادم المكسب هو الاستفادة من ممتلكات أو حقوق عينية لفترة طويلة، وهو سبب لامتلاك الملكية والحقوق العينية، ووفقا لمبادئ القانون الروماني، فإن التقادم المكسب يعني الاستحواذ على ملكية عن طريق الحيازة لفترة معينة تحددها القانون.

لا يشترط حق الانتفاع بتنازل المالك عن الحيازة، بغض النظر عن مدة الحيازة ونوعها، إذا كانت سلمية ولا تثير أي نزاع.

الجرائم التي ينطبق عليها قانون التقادم بعد مدة طويلة في الولايات المتحدة:

• رغم أن قانون التقادم العام لمدة خمس سنوات يحكم غالبية الجرائم الفيدرالية، إلا أن الكونغرس اختار فترات أطول لبعض أنواع الجرائم المحددة، وهذه الجرائم هي:
• 20 عامًا لسرقة الأعمال الفنية.
• 10 سنوات للحرق العمد.
• 20 عامًا لجرائم معينة ضد المالية.
• 22 عاماً لجرائم الهجرة.
• 8 سنوات بالنسبة للجرائم الإرهابية غير العنيفة التي يمكن ملاحقتها في أي وقت إذا ارتكبت في ظروف عنيفة.

هل يسقط الدين بالتقادم العينية

يمنع قانون التقادم الدائنين من رفع دعوى قضائية ضد المدينين، شريطة أن لا يقوم المستهلك بالدفع أو الاعتراف بالدين كتابيًا، وتختلف فترة التقادم من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، على الرغم من أن معظم فترات التقادم تتراوح بين سنتين وست سنوات.

عندما يرغب الدائنون في محاولة استرداد الديون غير المستوية، يمكن للأشخاص الذين تم رفع دعوى تحصيل الديون ضدهم تقديم دفاعهم أمام المحكمة، مستشهدين بانتهاء فترة التقادم.

قانون التقادم، الذي يحدد انتهاء الفترة الزمنية التي يمكن تقديم الدعاوى القضائية بموجبها، سواء في القانون المدني أو في القانون الجنائي، وأيضاً ما يشمله قانون التقادم من مميزات، خاصة في قضايا القتل، واغتصاب الأطفال وغير ذلك من القضايا العنيفة التي يلزمها عقاباً قانونياً رادعاً.