لماذا سميت اليمين الكاذبة باليمين الغموس
باب الأيمان هو واحد من أهم الأبواب الفقهية، لأن بعض الأيمان تعتبر من الكبائر التي تورط صاحبها في الاثم، ومنها اليمين الغموس التي تعد من كبائر الذنوب. عندما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، أجابه بالإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. نريد أن نتعرف على اليمين الغموس بناء على أهميتها
تعريف اليمين الغموس
يتعلق الأمر بالحلف على أمر ما حدث في الماضي بشكل كاذب، وهو يعلم بأنه يقوم بفعل محرم، وإذا قام بذلك فإنه عليه التوبة من ذنبه والاستغفار، وهذا النوع من الحلف الكاذب يستوجب حق الأخ في الإسلام دون وجه حق، ويعد من الأسباب التي تؤدي إلى دخول المسلم النار.
سبب تسمية اليمين الغموس بذلك الاسم
ذكر العلماء أنها سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، وعبر العلماء مرة بالانغماس في النار، ومرة بالانغماس في الإثم، فلا يوجد هناك منافاة ولا تعارض بين العبارتين، لأن الانغماس في الإثم سبب في الانغماس في النار، قال صاحب لسان العرب إن اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. وهناك رأى آخر بأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة.
دلائل تحريم اليمين الغموس وأهميتها كمن الكبائر
1- يقول الله تعالى في كتابه العزيز (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا)
2- حكى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتزع حق امرئ مسلم بيده اليمنى، فقد جعل الله النار واجبة عليه وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ فأجاب: ولو عصا من أراك.
حكى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من حلف باليمين على شيء من مال المسلمين، وهو على كذب، فالخطيئة عليه، وسوف يلقى الله وهو غضبان
4-عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الكبائر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.
حكم اليمين الغموس
اعتبر جمهور العلماء أن الغيبة تعد من الكبائر، وهي أعظم إثمًا من أن يمكن أن تكفرها الشخص بكفارة يمين، وقد أكدوا أنها تعد يمينًا مكرًا وخديعة وكذبًا وغير منصوص عليها، لذا لا يوجد كفارة لها، ويجب على الشخص التوبة لله تعالى وإعادة ما اقتطعه من حقوق الآخرين بسبب الغيبة.
هل هناك كفارة في اليمين الغموس؟
ذهب الإمام الشافعي في إحدى الآراء إلى وجوب الكفارة فيها، وفيرواية أخرى عن الإمامين أحمد بن حنبل وابن حزم.
2-الراجح في هذه المسألة هو رأى مذهب الجمهور؛ لأن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمين ، وهذا الرأى هو المتفق مع قواعد الشرع حيث قال ابن القيم : وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة.
ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، و لا يوجد كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، كما أن الأحاديث النبوية الشريفة لم يأتي فيها ذكر كفارة لها، حيث استدلوا على حكمهم بقول ابن مسعود أنهم كانوا يعدوا الذنب الذي لا كفارة له يمين غموس، قيل وما الغموس؟ قال اقتطاع الرجل مال أخيه بيمين كاذبة.
ربما يكون الجمع بين التوبة من هذا الحلف وتكفيرها هو الأفضل، استناداً إلى دلائل كل الآراء التي تشير إلى وجوب كفارتها أو عدمه، وذلك للخروج من الخلافات التي تحيط بهذا الموضوع، ولأنها تندرج ضمن عمومية الحلف