كل ما تريد معرفته عن ظاهرة “الزواج الإلكتروني”

الزواج الإلكتروني هل يجرمه القضاء السعودي؟
الفقهاء يختلفون حاليًا في رأيهم بشأن إجراء عقد الزواج عن طريق الوسائل الإلكترونية، حيث انقسموإلى رأيين مختلفين
يؤيد الأولون إمكانية الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل الهواتف المحمولة والإنترنت، ويستدل العلماء الذين يدعمون هذا الرأي بوجوب التعاقد عن طريق الوسائل الإلكترونية إذا توفرت شروط العقد مثل النطق بالإيجاب والقبول وسماع كل طرف للطرف الآخر والتعرف عليه، ووجود ولي الأمر وحضور الشهود الذين يسمعون الإيجاب والقبول، وهذا يجعل الشروط مستوفاة والعقد صحيح.

من ناحية أخرى، يحظر الرأي الثاني عقد الزواج عبر الوسائل الحديثة، بما في ذلك التعاقد عبر الإنترنت. اعتمدت هذه الآراء من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية ومعظم فقهاء مجمع الفقه الإسلامي في جدة. يستدل أصحاب هذا الرأي على أن المراسلات الهاتفية يمكن أن تؤدي إلى خداع أحد العقدين للطرف الآخر، ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر في هذا الأمر أكثر من غيره، تحفظا للمقاصد الشرعية الإسلامية.

في أي بند قانوني تدرج مثل تلك القضايا؟
يتم إيداع هذا النوع من القضايا تحت محاكم الأسرة التي تعنى بقضايا الأسرة، مثل الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.

في حال توافرت شروط الإعلان، هل سيكون هذا الإعلان شرعياً؟
في حال توفرت شروط وأركان الزواج، فإن العلماء والمذاهب يختلفون في النظر إليه، ولكن إذا تم الزواج بحضور شهود وولي أمر وقبول وإيجاب وإعلان واضح وإثبات شرعيته، فسيكون الزواج شرعيًا بسبب تطور وسائل الاتصال والإعلام.

كيفية النجاة من هذا الزواج إذا تورطت الفتاة فيه؟
يمكن للفتاة أن تنجو من هذا الزواج بالطلاق و لكن إذا أرادت فعلا أن تبتعد بنفسها عن المشاكل فلتبتعد عن هذا النوع من الزواج ولا تنساق إلى المواقع التي تشهر الزواج لأن فيه نوع من الخداع في الصوت و الصورة و هو مليء بالوعود الكاذبة التي يختمها بعض المحتالين بالتشهير و الابتزاز و النصب على أموال الضحية بالباطل.

ما رأيك الشخصي لمثل تلك القضايا؟
يعارض المحامي هذا الموضوع ويحذر الشباب والفتيات من هذه المواقع الوهمية، وينصح بعدم الثقة بالأشخاص في العالم الافتراضي وعدم إرسال صورهم أو الكشف عن أي معلومات شخصية عنهم، لكي لا يصبحوا ضحايا لهذه المواقع الإلكترونية.