فضيحة “جنود الأمم المتحدة” تبلغ 69 اعتداء جنسياً
قامت الأمم المتحدة بتسجيل 69 حالة اعتداء جنسي ارتكبتها قواتها خلال العام الماضي وحده، مما يشير إلى زيادة في عدد الحالات المسجلة بالمقارنة مع عام 2014. وتركزت هذه الاعتداءات بشكل خاص في بلدين، وهما جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. جاء ذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، ويشير إلى زيادة واضحة مقارنة بـ 52 حالة في عام 2014، في حين كانت الحالات أعلى في عام 2013 بمعدل 66 حالة اعتداء.
ما هي الدول التي تعرضت للاعتداء؟
و يوصي التقرير بتأسيس محاكم عسكرية ميدانية من أجل محاكمة المعتدين و تسجيل البصمات الجينية لعناصر قوات حفظ السلام. و قد تمت عنونت التقرير الوارد و حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها بــ” الزيادة في عدد الاتهامات مقلقة”. و قد تم تسجيل من أصل 69 تهمة بارتكاب اعتداء جنسي أو استغلال جنسي، 38 حالة أي بنسبة 55 بالمائة من الحالات في اثنتين من بعثات حفظ السلام التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العالم، منها 22 في جمهورية إفريقيا الوسطى و 16 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ما هي الدول المتهمة جنودها؟
وفي 19 حالة من حالات هذه السنة، كان الضحايا من القاصرين. وبشكل عام، تدور الشكوك حول جنود وعناصر شرطة ينتمون إلى 21 بلدا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبع حالات وجنوب إفريقيا بأربع حالات، ثم الكاميرون والكونغو وبرازافيل ورواندا وتانزانيا بثلاث حالات لكل بلد، وحالتان لكل من بنين وبوركينا فاسو وبورونيوكتدا والغابو.
غياب العقوبات الصارمة
بعد الانتقادات الشديدة التي واجهتها الأمم المتحدة بسبب عدم قيامها بمبادرة لوضع التدابير اللازمة و الرادعة، اتخذت إجراءات من أهمها إقالة قائد بعثة الأمم المتحدة المدمجة المتعددة البعد، من أجل تحقيق الاستقرار في دولة إفريقيا الوسطى ، إضافة إلى ترحيل فرق كاملة من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، علاوة على أنها بدأت تمارس ضغوطا على الدول المساهمة في العديد من قوات حفظ السلام من أجل القيام بتحقيقات تنتهي بمعاقبة المتورطين. و يستوجب على هذه الدول أن تفرض عقوبات جزائية لكنها ما تزال مترددة بذلك الشأن.
التحقيقات الأولية
انتهت التحقيقات في 17 قضية فقط من القضايا التي تم تسجيلها خلال سنة 2015 في 31 كانون الثاني من السنة الحالية، وتوصلت هذه التحقيقات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة مثل الترحيل. وتلقت الأمم المتحدة 15 جوابا فقط من السلطات الوطنية بشأن العقوبات التي يجب فرضها على الجنود الذين ثبت تورطهم في أعمال قاموا بها في نفس السنة. تبدو العقوبات التي حددت خفيفة، حيث تم الاتفاق على فرض عقوبة السجن لمدة شهرين في حالة استغلال امرأة جنسيا مقابل مبلغ مالي وستة أشهر في حالة ممارسة أنشطة جنسية مع قاصر بالإضافة إلى العقوبات الإدارية والتقاعد القسري.
ذكر التقرير السنوي الذي أصدره مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الخبراء المستقلين يوصون باتخاذ إجراءات تستدعي من الدول إجراء تحقيقات في فترة لا تتجاوز الستة أشهر. ويقترح التقرير أيضا إنشاء محاكم عسكرية بدلا من انتظار عودة الجندي إلى بلده لمحاسبته، بالإضافة إلى أخذ عينات من الحمض النووي لتسريع عمليات التحقيق والبحث عن والد الطفل في حالة حدوث حمل. ويجدر بالذكر أن تسع دول أشارت إلى حالات الاعتداء الجنسي المزعومة، وهذه الدول هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوغو، وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها الأمم المتحدة إلى هذه الدول بالاسم.
شاهد :
فضيحة تهز جونسون آند جونسون بعد وفاة امرأة
كيف انتهى رجل الأعمال البريطاني “سايمون بينر” حياته في عيادة انتحار وفضيحة بي بي سي؟
انتشرت فضيحة تورط الممثلة المكسيكية `كيت ديل كاستيلو` مع أكبر تاجر مخدرات
فضيحة القس الفاتيكاني الذي اعترف بممارسة الجنس مع الرجال