عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
من بين العديد من أنواع العقوبات المختلفة التي وضعت في القانون السعودي، هناك عقوبات تتعلق بأمر الشيكات، حيث تم تحديد عدد من العقوبات لأولئك الذين يتهربون من سداد مبالغ الشيكات أو يثبت تحريرهم للشيكات بدون رصيد.
القضية الخاصة بالشيكات بدون رصيد
ما زالت مسألة الشيكات بدون رصيد تشكل مصدر قلق وخوف في المجال الاقتصادي، حيث تعتبر الشيكات وسيلة رئيسية لتسوية الأموال بين الأطراف المعنية في القطاعات الاقتصادية.
تتعلق هذه المسألة بقطاع واسع أكبر من الاقتصاد، فتؤثر بشكل كبير على الأداء الخاص بالنظام المصرفي والنقدي، وتؤدي إلى فقدان الثقة في الأوراق التجارية.
ويذكر عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أن مشكلة الشيكات بدون رصيد أصبحت تشكل قلقا وتهديدا أمنيا واقتصاديا أيضا على السلطات الحقوقية والأمنية والنقدية في المملكة العربية السعودية، نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببت فيها في مصداقية وسلامة الأوراق التجارية والنظام المالي والمصرفي، وتسببت في حدوث أضرار قانونية جسيمة ساهمت في إضاعة الحقوق وإنكارها.
الوظيفة الخاصة بالشيكات
الدور الأساسي للشيكات هو أن يعمل كأداة مالية في المعاملات التجارية، حيث يتم دفع المبلغ المحدد على الشيك على الفور للمستفيد عند تقديمه للبنك. وبالتالي، إذا لم يتم الوفاء بالقيمة المطلوبة على الشيك بسبب عدم وجود رصيد كاف في حساب الشخص الساحب، فإن ذلك يعتبر خرقا للتزامات الدفع واحتيالا على الحقوق. وتعاقب عليه القوانين في جميع دول العالم.
اهتمام القانون السعودي بحماية المصالح و الأموال
نظرا لاهتمام القانون السعودي بحماية الحقوق المالية والالتزام بالتزاماتها المالية وعدم إهدارها أو السماح بأي تلاعب أو احتيال، فقد أولى القانون الخاص بالأوراق التجارية أهمية كبيرة لشيك التجارة، حيث يعد ورقة تجارية تتداول في الأنشطة التجارية. وذلك بشرط الالتزام بالتزامات المنصوص عليها في العقود بين الأفراد والشركات والمؤسسات، وأيضا اهتم القانون بحقوق المستفيدين من قيمة الشيك.
أصدر نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقمه م/37 في تاريخ 11/10/1383 بنص ينص على أن إصدار شيكات بدون رصيد أو تاريخ مؤجل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يفرض عقوبات مالية وجزائية على الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأفعال، وتختلف العقوبات حسب درجة الانتهاك. ولذلك، حرصت وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور الشيك في المعاملات التجارية والمالية، إذ يعتبر الشيك وسيلة للسداد والتزام بالدفع على الفور بمجرد التقديم.
سبب انتشار هذه مشكلة الشيك بدون رصيد
السبب وراء انتشار مشكلة الشيكات بدون رصيد في كثير من البلاد وخاصة في المملكة العربية السعودية ليس غياب القانون أو عدم وجود عقوبات صارمة يتم تطبيقها على المخالفين، ولكن الحقيقة وفقا لآراء كثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية هي أن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ العقوبات بشكل حازم وفعال على المخالفين، وأصبح أصحاب الشيكات بدون رصيد غير مبالين بالنظام أو القانون تماما. ومن الأمور التي ساهمت في تفاقم المخالفات للقانون وتوسع المشكلة هي التعقيد البيروقراطي لإجراءات تنفيذ العقوبات والروتين المتعلق بإجراءات القضايا التي قد تستغرق وقتا طويلا وقد لا تنتهي.
طرق حل هذه مشكلة الشيك بدون رصيد
لقد أعطت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية لهذه المشكلة أهمية كبيرة وتم مناقشتها في الكثير من الاجتماعات كما قام أعضاء هذه اللجنة بتقديم مجموعة من الاقتراحات التي تم مناقشة معظمها، والخطوات العملية التي تساعد في التخلص من مشكلة تحرير شيكان بدون رصيد تتلخص فيما يلي:
– أولا: تحث شركة المملكة العربية السعودية مراكزها على متابعة قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، ومنحهم صلاحيات لاعتقال المخالفين، خاصة إذا قدم المستفيد وثيقة اعتراض من البنك تبين عدم وجود رصيد كاف في حساب الساحب لتغطية قيمة الشيك، ويتم احتجاز المخالفين في مراكز الشرطة حتى صدور أحكام قطعية ضدهم.
– ثانيا: قام بعمل قائمة سوداء تضم أسماء الأفراد الذين يتكرر معهم مشكلة تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك، ويجب التقيد بالتعميم لوقف كافة التعاملات مع هؤلاء المخالفين، بما في ذلك التعامل معهم عبر حسابات جارية في المملكة العربية السعودية وخارجها.
– ثالثا: السماح لجميع البنوك المحلية بتغطية قيمة الشيكات المكتوبة بدون رصيد عن طريق إجراء عمليات تبادل بين أرصدة جميع أنواع حسابات العملاء الذين أصدروا شيكات بدون رصيد في جميع المصارف المحلية.
– رابعا: يسمح للبنوك المحلية بتسوية جزئية لقيمة الشيك، تتوقف على المبلغ المتاح في حساب العميل، بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة في حساباته الأخرى في البنوك الأخرى بالمملكة العربية السعودية.
– خامسا: يجب تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، بحق الشيك المحرر بدون رصيد، وكذلك مضاعفة العقوبات المالية والبدنية للأفراد الذين يخالفون القانون.