شروط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة
في إطار الإصلاحات الشاملة والتجديدات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في المملكة، وتعزيز الاقتصاد وتحسين العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى السعي المستمر لتخفيف الأعباء عن أفراد المجتمع، تسعى المملكة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وإنهائها عبر المواقع الإلكترونية. وفي ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث، أصبحت معظم الأوراق الحكومية يتم التعامل معها عبر الإنترنت. ولذلك، تعمل المملكة على مواكبة العصر وتوفير العديد من الخدمات عبر الإنترنت .
قامت المملكة بإطلاق العديد من المبادرات و الخدمات الإليكترونية خلال عام 2017م ، و من بين تلك الخدمات تم إطلاق خدمة تراخيص الاستثمار ، و التي توفر الكثير من الوقت و الجهد على المستثمرين أصحاب المشاريع ، كما تهدف الخدمة أيضًا إلى تقديم حلول جديدة و مبتكرة و متطورة لمواكبة العصر الحديث و حاجات المستثمرين .
نبذة عن تراخيص الاستثمار في المملكة :
تم توفي خدمة الحصول على التراخيص الاستثمارية من خلال المواقع الإليكترونية لكي يتم تسهيل الإجراءات الحكومية على المستثمرين و تمنحهم تلك الخدمة إمكانية استخراج التراخيص في يوم واحد ، يتم الحصول على التراخيص من خلال إرسال الطلب إلى الهيئة عبر الموقع الإليكتروني و بعد ذلك تقوم إدارة التراخيص في الهيئة بالتأكد من البيانات التي تم إرسالها و ذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية عن طريق قناة تكامل ؛ و هي أحد المبادرات الهامة التي وضعها في رؤية 2030م ، و التي تهدف إلى إعداد و إصلاح البنية التحتية في المملكة .
أعلن عن هذه الخدمة من قبل هيئة المدن الاقتصادية في المملكة، وأشارت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة المذكورة، الأستاذة ريم طلال حمدان، إلى أن هدف خدمة تراخيص الاستثمار هو تسهيل وتبسيط الأعمال المنجزة في المدن الاقتصادية، بالإضافة إلى سعي الهيئة الدائم لتطوير الخدمات المتاحة فيها ورفع مستوى كفاءتها، والتطلع والمساهمة في دفع عجلة التقدم للأمام .
و قد رأى نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة السيد وسيم بن إبراهيم خاشقجي أن المدن الإقتصادية في المملكة هي أحد أهم الأدلة على فاعلية رؤية 2030م للمملكة ، و ذلك لأن المدن الإقتصادية تساهم بشكل كبير جدًا في معدل إقتصاد المملكة ،و قد أشار سيادته إلى أن المدن الإقتصادية أصبحت بمثابة عامل الجذب التي تقوم بتحفيز المستثمرين لإقامة المشروعات بها .
شروط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة :
أولًا : يجب أن يكون النشاط الاستثماري الذي يتم طلب التراخيص له غير مستثنى من قائمة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية .
ثانيًا : يجب أن يتوافق النشاط الاستثماري مع المعايير المحددة من قبل المملكة؛ وإذا لم يكن لدى المملكة معايير خاصة بالنشاط الاستثماري، فيجب مراعاة المعايير العالمية للمشروع، ويمكن الاستفادة من معايير الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .
ثالثًا : يجب على المتقدم للطلب أن يكون شخصا طبيعيا وأن يكون هدفه الطلب لأغراض الاستثمار .
رابعًا : يجب ألا يكون الشخص المتقدم بالطلب قد صدرت ضده أي أحكام جنائية بسبب مخالفة هذا النظام، أو مخالفات مالية أو تجارية داخل أو خارج المملكة .
خامسًا : من أهم شروط الحصول على تراخيص الاستثمار هو أن يتم تجنب أي إضرار لأي اتفاقية دولية وقعتها المملكة، كما يحق للمستثمر الحصول على العديد من التراخيص في وقت واحد لاستخدامها في مشروع واحد أو عدة مشاريع مختلفة .