جدول ” مقدار الدية ” في الدول .. السعودية – الامارات – الكويت

تعتبر جريمة القتل من أصعب وأشنع الجرائم، ويقول المثل الشهير: `من قتل يقتل ولو بعد حين`. وقد أقر ديننا الحنيف في مثل هذه الحالات بالقصاص أو الدية، وهي العقوبات التي حددها الدين، والتي أقرتها الحكومات بما يتوافق مع الشريعة في الوقت الحالي.

مسألة تأدية الدية لأهل القتيل

المسألة الأولى

في حالة القتل العمد دون حق، يجوز لولي المقتول أن يسامح القاتل أو يقتله أو يأخذ دية منه، أما في حالة القتل غير المتعمد، فلا يجوز لولي المقتول أن يقتل القاتل ويكتفي بأخذ الدية منه.

المسألة الثانية

إذا كانت الجريمة قتلًا عمدًا، فإن الدية التي يتوجب على القاتل دفعها تكون واحدة من الأشياء الستة التالية:

الشيء الأول هو 100 إبل، والثاني 100 بقرة، والثالث 200 حلة، على شرط أن تحتوي كل حلة على ثوبين من برود اليمن أو ما يطلق عليه ثوب، والرابع 1000 شاة، والخامس 10 آلاف درهم شرعي، والسادس 1000 دينار شرعي.

المسألة الثالثة

بالنسبة لدية القتل شبه العمد هي عبارة عن نفس هذه الستة أشياء مع وجود فرق، وهو يجب أن تكون الإبل 33 (بنت لبون) وهي التي يكون سنها بداية من السنتين، و33 (حقة) وهي التي يكون سنها بداية من ثلاث سنوات، و34 (ثنية) وهي التي يكون سنها بداية من خمس سنوات، ويتم إعطاء الدية في سنتين. (وهذا مجتمع عليه من قبل الفقهاء).

المسألة الرابعة

بالنسبة لدية القتل الخطأ المحض، يتم تطبيق نفس هذه القواعد الستة، ولكن هناك فرق واحد، وهو أنه في حالة الإبل، يجب أن تكون الأنثى ما بين عام واحد وعامين، وأن تكون الذكور عمرها عامين فما فوق، وأن تكون الأنثى لبون عمرها عامين فما فوق، وأن تكون الذكور لبون عمرها ثلاث سنوات فما فوق، ويجب أن يتم دفع الدية خلال ثلاث سنوات. (وهذا ما توافق عليه الفقهاء في هذا المجتمع).

المسألة الخامسة

يجب أن يدفع المال الخاص بالقاتل كدية لدية القتل العمد ودية القتل شبه العمد، ولكن يجب أن يدفع دية القتل الخطأ المحض من العاقلة الذين ينتسبون إلى القاتل من ناحية الوالدين أو الأب فقط مثل الأولاد والآباء وغيرهم.

المسألة السادسة

في حالة القتل العمد والقتل شبه العمد، يحق للقاتل اختيار أي نوع من الستة أنواع للديات، ويجب قبول ذلك، أما في حالة القتل الخطأ المحض، فيجب على العاقلة الاختيار.

المسألة السابعة

دية المرأة تكون نصف دية الرجل.

المسألة الثامنة

تكون الدية الخاصة ببعض الأمور مثل دية القتل المذكورة، وهي:

– الأول: إذا عمي أحد عيني شخص ما أو قطع أربع أجفان، فإنه يعاقب بجزاء دية نصف قتل.
– الثاني: يجوز للقاتل أن يقطع أذني المجني عليه، أو يفعل بهما شيء يترك علامة، وإذا قام بقطع أذن واحدة أو وضع علامة عليها فإنه يتحمل نصف دية القتل، وإذا قام بقطع شحمتي الأذن فقط فإنه يتحمل ثلث دية القتل.

– الثالث: يتضمن ذلك قطع الأنف بالكامل أو حتى جزءًا منه أو قطع الأذنين.
– الرابع: قطع اللسان من أصله، وإذا تم قطع جزء من اللسان فإن الدية بنسبة ما تم قطعه، فمثلا إذا قام بقطع نصف اللسان فعليه نصف دية القتل.

– الخامس: تدفع دية الأسنان الستة العلوية والسفلية كلها، إذ تبلغ 50 مثقالا شرعيا من الذهب، ويتألف كل مثقال شرعي من 18 حبة حمص.

– السادس: في حال قام شخصٌ ما بقطع يد أحدٍ، فعليه نصف دية القتل.
– السابع: في حالة قطع كل الأصابع العشرة، يتم دفع دية عشرة أصابع ودية القتل تساوي عشر ديات.
– الثامن: إذا تم كسر ظهر الشخص بحيث لا يمكن تقويمه مرة أخرى.
– التاسع: إذا قام شخص بقطع ثدي امرأة، فعليه دفع نصف دية القتل.
– العاشر: إذا قطع أحدهم ساقي شخص ما أو قطع عشرة أصابع، فالتعويض عن كل إصبع هو عشرة أضعاف قيمة التعويض عن القتل.
– الحادي عشر: إذا قام بقطع الخصيتين لرجل.
– الثاني عشر: إذا تسبب في ذهاب عقل أحد.
– الثالث عشر: إذا قام بأذيته وكانت الأذية تسببت في فقدان الشخص حاسة الشم أو أصبح لا يبصر.

المسألة التاسعة

إذا قام بتسبب في إجهاض الحامل، فإذا كان الجنين سائلا فإن الكفارة تكون عشرين مثقالا شرعيا من الذهب، وكل مثقال شرعي يعادل 18 حبة، أما إذا كان الجنين علقة فإن الكفارة تكون أربعين مثقالا شرعيا من الذهب، وإذا كان الجنين مضغة فإن الكفارة تكون ستون مثقالا شرعيا من الذهب، وإذا كان الجنين عظما فإن الكفارة تكون ثمانون مثقالا شرعيا من الذهب، وإذا كان الجنين لحما ولم تنبث فيه الروح فإن الكفارة تكون مائة مثقال شرعي من الذهب، وإذا نبثت فيه الروح ولد فالكفارة تكون كاملة، وإذا كانت بنت فالكفارة تكون نصف الكفارة.

المسألة العاشرة

إذا ارتكبت المرأة الحامل فعلا يؤدي إلى سقوط جنينها، فعليها دفع الدية بالشكل الوارد في المسألة السابقة، وتعطي هذه الدية لوارث الجنين، ولا تستحق المرأة الحامل أن تأخذ شيئًا من هذه الدية لنفسها.

مقدار الدية في الكويت و الامارات و السعودية

اعتمادا على ما أقر به الشرع ، فإن الدية تم تحديدها بمبلغ يعادل قيمة الدية التي يتم تحديدها مسبقا ، على أن يتم دفع مبلغ 200 ألف درهم في القانون الاماراتي ، و يدفع دية بمبلغ 300 ألف ريال للقتل الخطأ و 400 ألف ريال للقتل العمد بالسعودية ، و يدفع 10000 دينار طبقا للقانون الكويتي.