تطبيق قانون القيمة المضافة بالمملكة مطلع 2018

تستعد المملكة العربية السعودية، بكل هيئاتها ومؤسساتها، لتطبيق قانون القيمة المضافة وإضافته للعديد من السلع والخدمات التي تخضع للوائح التنفيذية لمشروع القانون، وهناك عرضٌ لتفاصيل تطبيق قانون القيمة المضافة في المملكة.

ماهى ضريبة القيمة المضافة
تعد ضريبة القيمة المضافة وبصورة مبسطة بديلاً لضريبة المبيعات التي كان يتم فرضها في السابق على السلع فقط ، كما سيتم الإستفادة بصورة أكبر واعمق من هذه الضريبة، وسيتم فرضها على بعض السلع والخدمات التي تستحق تسديد قيمة الضريبة كما سيتم إعفاء بعض السلع والخدمات الأخرى منها ، وفيما يلى عرضاً لبعض بنود اللائحة التنفيذية المقررة لقانون القيمة المضافة، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة يتم فرضها عالمياً وعربياً وقد سبقت بعض الدول العربية المملكة في فرض هذه الضريبة ومن هذه الدول المغرب، الأردن، لبنان، ومصر، وتتفاوت نسبة الضريبة من دولة لأخرى.

قانون ضريبة القيمة المضافة بالمملكة
بدايةً أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي دخول مشروع القانون حيز التنفيذ حيث قامت بتحديد الأطر والمبادئ العامة للمشروع، وبناءًا عليه فقد بدأت الجهات المعنية بالعمل على مشروع القانون وإعداده وفقاً للتشريع المحلي للمملكة، حيث قام مجلس الشورى بإقرار مشروع القانون وعرضه على الجهات المختصة لتمريره لمجلس الوزراء ومن ثم يتم عرضه على الهيئة العامة للزكاة والدخل لدراسة مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وبموافقة الهيئة ومجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لمشروع القنون فقد تقرر  عرضها على المواطنين وذلك لتعريفهم بها من أجل الإمتثال لتطبيقها وبدء الإجراءات التنفيذية الممهدة لتطبيق الضريبة الفعلي مطلع العام المقبل.

يتعلق الأمر بمسودة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
هى رؤية وتصور أولي للقانون يتم العمل عليها، لتحديد الفئات المقرر فرض الضريبة عليها، وقيمة الضريبة، ويتم من خلالها تقديم المقترحات حول إعداد القانون، وإشتملت مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على 12 فصل شاملين لجميع التفاصيل الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة وهذه الفصول هى:

1- التعريفات.
2- الأفراد المقرر فرض الضريبة عليهم: تنص هذه اللائحة على أن الأفراد الذين يمارسون العمل الحر وأي نشاط اقتصادي يدر عائدًا ماديًا يمكنهم القيام بذلك.
3- توريدات السلع والخدمات.
4- مكان التوريد.
5- التوريدات المعفاة: تشمل السلع الضرورية التي تتمثل في الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال سنويًا.

تشمل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر السلع التي يتم تصديرها إلى دول خارج مجلس التعاون الخليجي، وخدمات نقل البضائع والركاب جواً وبراً وبحراً.
7- قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة.
8- الواردات.
9- إحتساب الضريبة المستحقة.
10- الإجراءات والإدارة.
11- رد الضريبة.
12- أحكام عامة.

تضمنت اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجهات التي تم إعفاؤها من الضريبة ويتم ذكر بعضها
يشمل الضريبة تأجير العقارات السكنية، باستثناء الفنادق التي تخضع للضريبة.
2- يشمل الهدايا التي يحملها المسافرون متعلقاتهم الشخصية وأمتعتهم.
تتضمن الخدمات المالية والأدوات المالية الأخرى، مثل العقود الآجلة ونقل سندات الدين، وغيرها.

4- الفائدة على القروض وكذلك بطاقات الإئتمان، والرهون، والتمويل التأجيري.
5- الخدمات المالية والتعاملات النقدية، و السندات المالية التي تتم من خلال البنوك.

يجب على جميع المخاضعين للضريبة وخاصة المستوردين أن يدركوا أن قيمة الضريبة سيتم حسابها وفقًا للقيمة السوقية العادلة وليس وفقًا لقيمة التوريد التي تم استيراد السلع بها.

سيتم فرض الضريبة في الأول من يناير للعام المقبل، حيث ستبدأ سياسات جديدة لتنويع مصادر الدخل في المملكة. ستبدأ تنفيذ السياسات الإيرادية الجديدة بداية عام 2018. نظام الضرائب هو تطبيق قانوني وعالمي يستخدمه العديد من الدول. سابقا، كان الناس يعيشون في المملكة بدون دفع ضرائب باهظة مثلما تفرضها الدول الأخرى حول العالم. حاليا، ستكون قيمة الضريبة التي لن تتجاوز 5% مصدرا للدخل للمملكة، وذلك لمساعدتها في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية المملكة 2030