بحث عن التظاهر السلمي

يحق لكل شخص في المجتمع التظاهر السلمي، حيث أنه حق دستوري ثابت أن يتظاهر أي فرد في تجمع ما سواء كان رسميا أو غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي دون رقابة، مع توفير وسائل التعبير المتفقة مع القانون، حتى لا يتحول التظاهر إلى فوضى أو عنف ينبذه المجتمع.

مظاهر التظاهر السلمي

تاريخا طويلا للمشاركة في تظاهرات سلمية والتعبير السلمي عن الآراء والمطالبة بتغيير القوانين التي يرونها معادية لمصالحهم، وذلك وفقا لقانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2005 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. فقد فرضت بريطانيا قيودا صارمة على المتظاهرين بالتجمع أو التظاهر في المناطق العسكرية أو المحطات النووية ومقر رئاسة الوزراء البريطانية، دون أن يشكل التظاهر خطرا على أمن البلاد.

تولي الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما كبيرا للحفاظ على حق التظاهر بموجب وثيقة الحقوق التي تم وضعها في عام 1791. ينص الدستور الأمريكي على تقييد حق التعبير عن الرأي ويحظر التظاهر قرب المستشفيات والمدارس والجامعات والوزارات ونقاط التجمع ومنع تعطيل الطرق والممرات. يمنح رئيس شرطة العاصمة أو من ينوب عنه الحق في تعديل أو إلغاء برنامج التجمع أو رفضه قبل شهر من تاريخ انعقاد التجمع.

وأعطى القانون الأمريكي الحق في إلقاء القبض على المشاغبين وإصدار أمر عام بتفريق المتظاهرين عن طريق مكبرات الصوت بإعلان حالة الطوارئ بعد توجيه التحذيرات الشفوية، وذلك خشية من أن تؤدي التظاهرات إلى الإضرار بالسلامة العامة أو وجود أي أفعال تنطوي على استخدام العنف تجاه الآخرين أو ممتلكاتهم.

وفي الدستور العربي فأن حق التظاهر السلمي مكفول بما لا يخل بالنظام العام والآداب التي تكفل حرية الاجتماع والتظاهر، وهذا يعني أنه تم قيد حرية الاجتماع والتظاهر بقيدين مطاطين خطيرين، وهما النظام العام والآداب، حيث جعل السلطة التنفيذية تستطيع أن تستغل هذين القيدين وجعلها من السها أن تدعي أن ممارسة حق التظاهر قد تجاوز الآداب العامة أو خرق النظام.

ما المقصود بالمُظاهرة

المظاهرة تعني خروج مجموعة من الأشخاص للتظاهر والاحتجاج لأسباب سياسية أو اقتصادية أو مهنية، وذلك بالخروج إلى الطريق العام للمطالبة بحقوقهم وضمان حصولهم عليها. وترتبط بحالة ما يحدث داخل منشأة تجارية أو صناعية، وتؤدي إلى خروج العاملين بها في مظاهرة من أجل المطالبة بحقوقهم، مثل الحصول على الرواتب المتأخرة أو المطالبة بالعلاوات والترقيات. وتعتبر المظاهرات نوعا من أنواع التعبير عن الرأي والذي يحظى بالحماية القانونية في حال تم تنفيذه بطريقة صحيحة وقانونية وبعيدا عن استخدام الأسلحة أو أي مواد مؤذية.

تعد المظاهرات السلمية من الحقوق الإنسانية التي تنص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويتمتع الإنسان بحق التظاهر بحرية سواء بالكتابة أو الكلام أو أي وسيلة أخرى لا تسبب الأذى للمجتمع المحيط بالمظاهرة.

قانون التظاهر

قانون التظاهر هو قانون حديث يمنح صفة قانونية للمظاهرات والاحتجاجات في حالة اتباع المتظاهرين لأساليب التظاهر السلمي، ويضمن لهم الحماية من قوات الأمن والشرطة طالما بقوا في المنطقة المخصصة للتظاهر، ويشمل تعريف حق التعبير عن الرأي لكل فرد وكيفية تطبيقه في الواقع والحالات التي يجوز فيها التظاهر.

تبنت العديد من دول العالم قوانين خاصة بالتظاهر، وجعلتها جزءًا من دساتيرها الوطنية، وتهتم مصر بوضع قانون للتظاهر وتحديثه وتعديله عدة مرات.

ما هي أسباب التظاهر

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التظاهر ومنها :

من بين الأسباب الرئيسية لحدوث المظاهرات هي مطالبة الأفراد بحقوقهم الشرعية.

المساهمة في العثور على حل لمشكلة معينة.

يتم طرح مسألة محددة أمام الرأي العام، وذلك لتسليط الضوء عليها.

الدعم والمساندة لشخص أو مجموعة من الأشخاص يمثلون جهة ما.

إن الاعتراض على تنفيذ قانون أو التزامات معينة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتظاهرين.

نتائج التظاهر

تعتمد نتائج التظاهر على طبيعة الاحتجاج، فإذا كان التظاهر سلميًا للمطالبة بالحق العام، فإن نتائجه إيجابية

الوصول إلى اتفاق لحل المشكلة المرتبطة بالاحتجاج.

عدم حدوث إصابات للمتظاهرين بسبب عدم استخدام العنف.

تحقيق نتائج إيجابية ترضي جميع الأطراف المشاركة في التظاهر.