الفرق بين الوساطة والتحكيم

تعددت الوسائل البديلة التي تستخدم لحل المنازعات، والتي أصبحت تحظى باهتمام كبير على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لما تقدمه من مرونة وسرعة في البث، وما تضمنه من مشاركة الأطراف في إيجاد حلول لمنازعتهم، بالإضافة إلى قلة تكلفتها وهذا من أهم النقاط لتميزها، ويُعد التحكيم والوساطة أحد أشهر تلك الوساطة.

يعود تاريخ التحكيم كمؤسسة اختيارية لحل المنازعات إلى عصور قديمة، حيث كان يستخدم في مجتمعات مثل مصر القديمة وبابل وأشور وعند اليونانيين والفينيقيين، ولكن العرب اهتموا بالتحكيم في وقت مبكر بعد ظهور مبادئ الحضارة العربية في شبه الجزيرة، وأقر الإسلام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات.

المقصود بالوساطة والتحكيم

ويمكن توضيح كلا المعنيين للوساطة والتحكيم كما يلي :

تعرف الوساطة باستخدام عقد يتفق فيه الأطراف على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح لإنهاء النزاع الذي قد ينشأ فيما بعد، ويكون الهدف من الوساطة هو الوصول إلى الصلح بواسطة شخص ثالث وهو الوسيط.

التحكيم هو الإلتزام بطرح النزاع على شخص أو أكثر لحل الخلافات بحكم ملزم بدلاً من اللجوء إلى المحاكمة، وهو يعتمد على فكرة أساسية تتمثل في إعطاء الأطراف في النزاع الحق في الاتفاق على تجنب اللجواء إلى المحاكم وحل نزاعهم بطريقة متفق عليها، وتحت إشراف قضاة يتم اختيارهم من قبلهم.

تُطلق تسميات فرعية على التحكيم وفقًا لطبيعة المنازعة التي يريد الفرد فصلها بواسطته، فإذا كانت المادة تجارية يُسمى التحكيم تجاريًا، وإذا كانت مدنية يُسمى التحكيم مدنيًا، وإذا كانت المادة إدارية يُسمى التحكيم إداريًا.

تختلف أشكال التحكيم في المواد الإدارية، حيث يتم طرح أشكال خاصة بناءً على الأنظمة التي تتبعها القضاء الإداري، وكان في البداية يتم رفض التحكيم في منازعات العقود الإدارية وحتى يمنعها فقهًا وقضائيًا وتشريعيًا.

لماذا يلجأ الأفراد إلى التحكيم والوساطة

التقاضي أمام المحاكم المختصة في القضايا المعنية في الكثير من الأوقات يعتبر من الحالات الأكثر تكلفة للتصدي لحالات معينة كالتعدي وخاصة في حالة تعرّض حقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من الملكية الفكرية إلى التعدي على يد عدد من المنافسين في ولاية قضائية واحدة أو أكثر، في تلك الحالة تحتاج الشركة إلى العمل على إنفاذ حقوقها في أماكن مختلفة وأمام محاكم مختلفة، وترغب لذلك السبب في الأخذ بآلية بديلة من أجل تسوية المنازعات، وتجد أن التحكيم والوساطة حلًا يوفر على الشركة المال والوقت.

تتميز الميزة في الوساطة بقدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية الجيدة مع الشركات الأخرى، التي قد ترغب الشركة في التعامل معها في المستقبل.

متى يتم اللجوء إلى الوساطة

يتم التعامل بالوساطة أو التحكيم حسب أهمية القضية، ويعدان حلولا بديلة جيدة للتقاضي أمام المحاكم، وهي حلول لا تتاح بشكل عام إذا كان هناك نزاع حول حقوق الملكية الفكرية بين أطراف معينة في عقد مبرم، مثل المرخص والمرخص له أو بين شركاء في مشروع مشترك. بعد الاتفاق على تفضيل اللجوء إلى الوساطة في حل النزاعات أو التحكيم بدلا من القضاء، يوصى المختصون بالاستعداد لإمكانية نشوب نزاع وتوفير السبل الكفيلة بتسويتها عند صياغة العقد الأصلي.

ذلك لأنه عند قيام أي نزاع، يصبح من الصعب أو من المستحيل أحيانًا الوصول إلى إتفاق واحد لتسوية النزاع بالوساطة أو التحكيم، وتفضل الشركة التواصل مباشرة مع المختصين لإنهاء النزاع بهدف مساعدة الطرفين على إحالة النزاع إلى مركز التسوية وفقًا لنظام الويبر بشأن التحكيم والوساطة والتحكيم المُعجل.

فالوساطة والتحكيم هما خياران بديلان جيدان، والوساطة هي أهقل تكلفة للإجراءات القضائية الرسمية على الأقل، ولكن ينبغي على الشركة العمل في إطار الاستراتيجية الممتبعة على إدراج بنود ملائمة في الاتفاقات المبرمة، وذلك حتى تتاح إمكانية التصدي للمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.