العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والاسلامي

يتم اعتبار المؤسسة المتخصصة في تحليل الائتمان فعالة أكثر في تخفيض المخاطر التي ترتبط بالقروض، لأنها قادرة على جمع وتحليل المعلومات، وبالتالي ينخفض دور البنوك مع تقليل تكلفة الحصول على المعلومات .

النظام الاقتصادي المختلط

النظام الاقتصادي المختلط هو نظام يجمع بين جوانب الرأسمالية والاشتراكية، ويحمي الملكية الخاصة في النظام الاقتصادي المختلط ويسمح بمستوى من الحرية الاقتصادية في استخدام رأس المال، ولكنه يسمح أيضا للحكومات بالتدخل في الأنشطة الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاجتماعية. ووفقا للنظرية الكلاسيكية الحديثة، تعتبر الاقتصادات المختلطة أقل كفاءة من الأسواق الحرة البحتة، ولكن مؤيدي التدخل الحكومي يجادلون بأن الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق الكفاءة في الأسواق الحرة، مثل المعلومات المتساوية والمشاركين العقلانيين في السوق، لا يمكن تحقيقها في التطبيق العملي.

الاقتصاد المختلط هو نوع من الاقتصادات المنظمة التي تجمع بين بعض عناصر السوق الحرة وبعض العناصر الاشتراكية، حيث يوجد تفاعل بين الرأسمالية والاشتراكية. تحتفظ الاقتصادات المختلطة عادة بالملكية الخاصة والسيطرة على معظم وسائل الإنتاج، ولكنها تخضع للوائح الحكومية. وتختلط فيها الصناعات التي تعتبر ضرورية أو التي تنتج السلع العامة. وجميع الاقتصادات التاريخية والحديثة هي أمثلة على الاقتصادات المختلطة، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين ينتقدون تأثيرات هذا النوع من الاقتصاد.

فهم النظم الاقتصادية المختلطة

تتميز معظم الاقتصاديات الحديثة بتجمع نظامين اقتصاديين أو أكثر، حيث تنخفض الاقتصادات في مرحلة ما ضمن سلسلة متصلة. يعمل القطاع العام جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، ولكن قد يتنافسان على نفس الموارد المحدودة. لا تحظر الأنظمة الاقتصادية المختلطة القطاع الخاص من السعي لتحقيق الربح، لكنها تنظم الأعمال وتمكن الصناعات التي توفر سلعا عامة. على سبيل المثال، الولايات المتحدة تعتبر اقتصادا مختلطا، حيث تفوض ملكية وسائل الإنتاج بشكل رئيسي للقطاع الخاص، لكنها تشمل عناصر مثل الدعم الزراعي وتنظيم التصنيع والملكية العامة الجزئية أو الكاملة لبعض الصناعات مثل خدمات تسليم البريد والدفاع المدني .

في الواقع، تتواجد جميع الاقتصاديات التاريخية والحديثة المعروفة في مكانٍ ما بين استمرارية الاقتصاديات المختلطة، حيث تمثّل كل من الاشتراكية الخالصة والأسواق الحرة الخالصة بنيات نظرية فقط.

ما الفرق بين الاقتصاد المختلط والأسواق الحرة

الأنظمة الاقتصادية المختلطة ليست أنظمة تهدف إلى التدخل، إذ تشارك الحكومة في التخطيط لاستخدام بعض الموارد، ويمكنها أن تمارس السيطرة على الشركات في القطاع الخاص. ومن الممكن أن تسعى الحكومات إلى إعادة توزيع الثروة من خلال فرض الضرائب على القطاع الخاص، واستخدام الأموال المتحصلة من الضرائب لتعزيز الأهداف الاجتماعية. وتمثل الحماية التجارية والإعانات والائتمانات الضريبية المستهدفة والحوافز المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص أمثلة شائعة على تدخل الحكومة في الاقتصادات المختلطة، وعلى الرغم من أن هذه الأدوات تؤدي إلى تشوهات اقتصادية، إلا أنها أدوات لتحقيق أهداف محددة وقد تنجح رغم تأثيرها السلبي.

غالبا ما تتدخل البلدان في الأسواق لتحفيز الصناعات المستهدفة عن طريق إنشاء تجمعات وتقليل الحواجز أمام الدخول، وذلك بهدف تحقيق ميزة نسبية. وكان هذا الأمر شائعا بين بلدان شرق آسيا في إستراتيجية التنمية للقرن العشرين المعروفة باسم “Export Led Growth”، وقد تحولت المنطقة إلى مركز صناعي عالمي لمجموعة متنوعة من الصناعات، حيث أصبحت بعض الدول متخصصة في النسيج، والبعض الآخر متخصص في الآلات، والبعض الآخر متخصص في المكونات الإلكترونية. وقد برزت هذه القطاعات إلى الصدارة بفضل حماية الحكومات للشركات الناشئة التي حققت نطاقا تنافسيا، وعززت الخدمات المجاورة مثل الشحن .

النظام الاقتصادي الإسلامي

النظام الاقتصادي الإسلامي هو عبارة عن مجموعة من القواعد والقيم والمعايير السلوكية التي تنظم الحياة الاقتصادية وتحدد علاقات الإنتاج في المجتمع الإسلامي ، وتستند هذه القواعد والمعايير إلى النظام الإسلامي المعترف به في القرآن والسنة والأحكام الشرعية التي وضعها الآلاف من علماء الفقه على مدى 1400 عام ، وذلك استجابة للتغيرات المتعاقبة في حياة المسلمين في جميع أنحاء العالم. وعادة ما يشير النظام الاقتصادي الإسلامي إلى ثلاثة جوانب رئيسية مميزة لأي نظام اقتصادي .

الملكية

في النظام الإسلامي، الملكية تكون الثقة، والله هو المالك الحقيقي. حقوق الإنسان في التصرف بالبضائع الدنيوية محدودة بالحدود التي حددها الله، ويجب ممارستها لأغراض محددة وفقا لتوجيهات الله. في النظام الرأسمالي، حق الملكية ليس مطلقا، ولكن له حدود وشروط لا تفرضها الحكومة، بل تعتمد على الإيمان والرغبة في أن يكون المسلم متدينا .

التوزيع

نظرًا لأن العدل (العدالة والإنصاف) يمثل قيمة أساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي ، فإن العدالة التوزيعية هي أحد الشواغل الرئيسية للنظام، وبالتالي فإن التوزيع العادل للدخل والثروة هدف في حد ذاته، من الناحية التشغيلية ، يتم تحقيق ذلك من خلال بعض المؤسسات التي تشكل العمود الفقري للضمان الاجتماعي في الإسلام، مثل الزكاة التي تعد  الركن الثالث للعقيدة الإسلامية، إنها نظام فريد من الضمان الاجتماعي، إنه إجراء مصمم لنقل جزء من الثروة مباشرة من الأثرياء إلى الفقراء وليس إلى الحكومة.

الحرية الاقتصادية

الحرية هي الأساس في النظام الاقتصادي الإسلامي، بل هي جوهر رسالة الإسلام التي جاءت لتحرير الإنسان من جميع أشكال العبودية.

الاقتصاد الإسلامي خالي من الفوائد

تعمل التجارة في العالم بشكل عام على أساس الدين القائم على الفائدة، ففي أسواق المال ورأس المال في أي بلد، يتم التداول بالالتزامات المالية والذمم المدينة. ومن المعروف أن أي تغير في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى الفوضى في جميع قطاعات الاقتصاد، ويشير التحليل الاقتصادي القياسي إلى أن أسعار الفائدة تلعب دورا هاما في الاقتصاد، فهي تشجع على الادخار وتساعد في تخصيص رأس المال. ومن المعروف أن الاقتصاد الإسلامي يتجنب المعاملات الفاسدة والمحرمة، وبالتالي لا يسمح بالتمويل على أساس الفائدة.

القيمة الزمنية للنقود

هل حقًا يحظر الإسلام الفائدة؟ هذا لا يعني أنه لا قيمة زمنية للنقود في النظام الاقتصادي الإسلامي، فالشريعة الإسلامية تعترف بالقيمة الزمنية للنقود، وهناك العديد منالأدلة التي تثبت أن القيمة النقدية في العديد من المعاملات المقررة في الشريعة الإسلامية مرتبطة بالوقت.

النموذج الإسلامي للوساطة المالية

تعد وظيفة البنوك الوساطة المالية، وعلى الرغم من اختلاف الخبراء حول تاريخ العمل المصرفي، فإن أهمية الوساطة المالية قد تم الاعتراف بها منذ العصور القديمة، ولذلك كانت هناك دائمًا ترتيبات لممارسة هذه الوظيفة في المجتمعات القديمة .