السجن عامين لطبيب متهم في قضية “الموت الرحيم”
أعلنت محكمة الجنايات في أنجيه في غرب فرنسا حكمها في الاستئناف على طبيب قسم المستعجلات سابقا ” Nicolas Bonnemaison ” في فرنسا بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بعد ان ادانته بتهمة “التسميم” لسبعة مرضى كانوا على وشك الوفاة. و كانت قبلها المحكمة الإبتدائية في “بو” جنوب غرب فرنسا، قد برأت نيكولا بونميزون في شهر يونيو سنة 2014 إلا أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، و قد تم شطب اسم الطبيب السابق الذي يبلغ 54 عاما من نقابة أطباء فرنسا.
و كانت هذه القضية قد أثارت ردود فعل متفاوتة في فرنسا حول ما يسمى”الموت الرحيم” و الذي يعتبر قرارا بقانون جديد وضعه الرئيس الإشتراكي فرانسوا هولاند و الذي يعطي الحق لتسكين الألم الكبير و المستمر إلى غاية وفاة المريض الذي يعاني من المرض الذي لم يتوصل بعد لعلاجه عندما يبلغ المرحلة النهائية.
الحكم الأول : البرائة
و قد صدر الحكم الأول الذي يقضي ببرائته منذ أسبوعين، بتهمة القتل الرحيم لسبعة من مرضاه الذين كانوا على وشك الموت حسب اعتقاد الأطباء، و بعد هذه الفترة فقط تمت إدانته مجددا بالسجن سنتين بسبب مذكرة البحث الصادرة بحقه بسبب تورطه في وفاة امرأة من مرضاه المدعوة بالسيدة “إرامونو فرانسواز” ” Françoise Iramuno” بعد أن اتهم في 7 قضايا تتعلق بالموت الرحيم بين اشهر مارس 2010 و يوليوز 2011.
بعد مرور 6 ساعات على انتهاء المحاكمة الأولى في قضية “بو” التي برأ فيها المدعى عليه أوليفي تشركسوف، طالب المدعي العام بإدانة الطبيب السابق بخمس سنوات سجنًا نافذًا، حيث زعم أن المتهم استخدم موادسامة في إنهاء حياة المرضى.
الحكم الثاني : الإدانة
بعد صدور حكم ببراءة الطبيب في القضية، استأنفت النيابة العامة القضية وتم إرسال دعوة للطبيب للمثول أمام المحكمة للمحاكمة مرة أخرى. وعلى الرغم من عدم توقيف الطبيب عن ممارسة مهنته بعد الحكم الأول، إلا أنه تم إصدار إنذار ثاني ضده قبل المحاكمة الثانية .
قرار التخفيف وليس القتل
: تم إدانة الطبيب بتهمة استخدام مواد طبية قوية وسامة في حقن أشخاص مسنين، الذين توقفوا عن العلاج بسبب مرحلتهم المتأخرة في المرض، دون إخبار عائلاتهم أو الأطر الطبية المعالجة. ومع ذلك، يسمح القانون في فرنسا بتخفيف آلام المرضى باستخدام مسكنات، ولكنه لا يسمح بقتلهم مهما كانت حالتهم، سواء كانوا على فراش الموت أو في أيامهم الأخيرة. تم فتح تحقيق في شهر أغسطس من عام 2011 بعد بلاغ من الأطباء المعالجين، الذين تقدموا به لمدير مستشفى بايون، ولم يكن أي من أسر المرضى على علم بذلك.
في يوم الإثنين 12 أكتوبر، قدمت زوجة الطبيب السابق الدفاع عن زوجها بقولها: `زوجي لم ينهي حياة أشخاص عاديين، بل انهى حياة مرضى في طور الوفاة.` وفي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، برر الطبيب السابق في تصريحه ما قام به، معربا عدم شعوره بأي ندم على أفعاله بين السنتين 2010 و 2011. قدم العديد من الأطباء شهاداتهم كشهود أمام المحكمة، ما أدى إلى تحويل المناقشة القانونية إلى مناقشة اجتماعية.
و في يوم الخميس 15 أكتوبر تمت إدانة الطبيب السابق بسبب عبوات المواد السامة الفارغة التي سببت في تورطه في مقتل 7 مرضى من المستشفى. و في يوم الجمعة 16 أكتوبر قدمت ممرضة إفادتها بشأن حقن المرضى و الأعراض التي ظهرت على أول مريض مقتول حينها. و يوم الاثنين 19 أكتوبر تمت إدانة الطبيب بتهمة تسميم 7 مرضى مع استمرار المحاكمة في قتل كل مريض على حدى. و في يوم 21 أكتوبر ظهرت دعوى أخرى تعود لسنة 2005 و تتعلق كذلك بالموت الرحيم و قدم شهادته فيها جان ليونتي ” Jean Leonetti” و استمعت المحكمة يوم 22 أكتوبر إلى شهادة الوزير السابق برنارد كوشنر ” Bernard Kouchner” و الذي لا علاقة له لا بالتهم ولا القضية.
