الرقابة على الصرف الأجنبي

تشمل الرقابة على الصرف الأجنبي أشكالًا مختلفة من الرقابة التي تفرضها الحكومة على شراء/بيع العملات الأجنبية من قبل المواطنين، أو على شراء/بيع العملات المحلية من قبل غير المقيمين .

وتشمل الرقابة على الصرف الأجنبي في :
حظر استخدام العملة الأجنبية داخل البلاد
حظر امتلاك العملات الأجنبية للسكان المحليين
يتم تقييد صرف العملات للمعاملات التي تتم وفقًا لتوافق الحكومة
أسعار الصرف الثابتة
القيود المفروضة على كمية العملة التي يمكن استيرادها أو تصديرها

من المعروف أن البلدان التي تفرض رقابة على صرف العملات الأجنبية تعرف أيضا بمصطلح `المادة 14`، وذلك بعد الحكم الوارد في اتفاقية صندوق النقد الدولي، الذي يمكن من خلاله فرض رقابة على صرف العملات في الاقتصادات الانتقالية. تستخدم هذه الضوابط بشكل مشترك في معظم البلدان، وخاصة في البلدان الفقيرة، حتى عام 1990 عندما بدأت التجارة الحرة والعولمة في السعي نحو تحرير الاقتصاد. وحتى اليوم، لا تزال هناك رقابة على الصرف في جميع البلدان دون استثناء أو استثناءات .

غالبا ما يؤدي السيطرة على صرف العملات الأجنبية إلى ظهور أسواق سوداء لتداول العملات الضعيفة والقوية. وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بشكل كبير عن سعر الصرف الرسمي الذي يحدده الحكومة، وبالتالي ينشأ سوق صرف للعملات غير الرسمية. وبالتالي، ليس واضحا ما إذا كانت الحكومات قادرة على فرض ضوابط فعالة على صرف العملات .
الضوابط المتعلقة بحظر أو تقييد كمية العملة الأجنبية أو العملة المحلية التي يسمح بتداولها أو شراؤها تشمل عدة أنواع من الرقابة الحكومية، وتشمل الرقابة على استخدام العملة الأجنبية وتقييد كمية العملة المحلية التي يمكن تبادلها داخل البلد .

عادةً، تكون البلدان التي تفرض الرقابة على الصرف هي تلك التي تمتلك اقتصادات ضعيفة، وتسمح هذه الضوابط بدرجة أكبر من الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليل تقلب أسعار الصرف نتيجة لتدفقات العملات الأجنبية .
يتمتع صندوق النقد الدولي بحكم يسمى المادة 14، الذي يسمح فقط للدول بالمرور بمرحلة انتقالية في اقتصاداتها لتطبيق الرقابة على الصرف العملات الأجنبية .
تم إصدار دليل مراقبة التحويلات للمرة الأولى من قبل البنك خلال شهر أكتوبر عام 1990، وهو يعمل على مساعدة التجار المعتمدين في النقد الأجنبي والتجار المعتمدين في النقد الأجنبي ذوي السلطة المحدودة، وذلك لصالح عملائه والأطراف المعنية الأخرى، من خلال توفير فهم عام لهذا الغرض ونطاق عمل نظام مراقبة التحويلات في الجمهورية والمنطقة النقدية المشتركة .

دليل الرقابة على الصرف يعمل كمبدأ توجيهي عام ولا يحل محل لوائح مراقبة الصرف، بالنسبة للأوامر والقواعد، أو المعايير والسياسات التي تطبقها دائرة الرقابة المالية من وقت لآخر .
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديث دليل الرقابة على الصرف بشكلٍ مستمر ليعكس السياسات والمعايير الراهنة .

ضوابط صرف العملات
تفرض الحكومات أشكالًا مختلفة من الرقابة على شراء أو بيع العملات الأجنبية من قبل السكان، أو على شراء أو بيع العملة المحلية من قبل غير المقيمين، مع تطبيق الضوابط المشتركة
تم حظر أو تقييد استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية
الحد الأقصى للعملات الأجنبية التي يحتفظ بها السكان
يتم تقييد صرف العملات لبعض المعاملات التي وافقت عليها الحكومة
أسعار الصرف الثابتة

تُعرف القيود المفروضة على كمية العملة التي يمكن استيرادها أو تصديرها باسم `المادة 14`، ويتم ذلك في البلدان التي تفرض قيودًا كبيرة على النقد الأجنبي، ويمكن تصديره أيضًا، وذلك وفقًا للحكم الوارد في اتفاقية صندوق النقد الدولي، الذي يتيح الرقابة على الصرف في الاقتصادات الانتقالية .

يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
علم الاقتصاد السلوكي
التداول الالكتروني … Electronic trading
سوق العملات الأجنبية (فوركس)