التحوط بالنقد الأجنبي ( التحوط بالفوركس FOREX )

التحوط بالنقد الأجنبي (ويسمى أيضا التحوط بالفوركس FOREX) هي الطريقة المستخدمة من قبل الشركات للتصدي لمخاطر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن المعاملات بالعملات الأجنبية. يتم ذلك باستخدام إما تحوط التدفقات النقدية أو طريقة القيمة العادلة. وتعالج القواعد المحاسبية لهذا وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) على حد سواء من قبل الولايات المتحدة وعموما من مبادئ المحاسبة المقبولة (GAAP الولايات المتحدة)، وكذلك معايير المحاسبة الوطنية الأخرى .
يتم نقل مخاطر الصرف الأجنبي من التداول أو الشركة المستثمرة إلى الأعمال التي تحمل المخاطر، مثل البنوك، عند إقامة تحوط للنقد الأجنبي. وتتحمل الشركة تكلفة إقامة التحوط، وتخسر أي ربح في حال كانت حركة سعر الصرف غير مواتية لها .

مخاطر الصرف الأجنبي
المادة الرئيسية : مخاطر العملة
عندما تتم عمليات التجارة عبر الحدود، يجب على الشركات التعامل بالعملات الأجنبية. يجب على الشركات تبادل العملات الأجنبية عند التعامل مع المستحقات، والأمر معكوس للدائنين. يتم ذلك بسعر الصرف الحالي بين البلدين. ومخاطر الصرف الأجنبي تتمثل في مخاطر سعر الصرف، والتي لن تتغير سلبا قبل أن يتم السداد أو تحويلها إلى العملة المطلوبة. على سبيل المثال، إذا تعوضت شركة من الولايات المتحدة عن أعمالها التجارية في اليابان بالين الياباني، فإن الشركة تتعرض لمخاطر تقلب قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي .

الوقاء
التحوط هو نوع من المشتقات المالية أو الأدوات المالية التي تستمد قيمتها من الأصول الأساسية، وهذا المفهوم مهم. يستخدم التحوط كوسيلة لتقليل أو القضاء على مخاطر الصرف الأجنبي للشركات، وهناك نوعان شائعان من التحوط وهما العقود الآجلة والخيارات .
يتم قفل العقد الأمامي بسعر صرف اليوم لصفقة العملة التي ستتم في المستقبل .
بالإضافة إلى خيار تحديد معدل الصرف الذي يجوز للشركة اختياره لتبادل العملات، فإذا كان سعر الصرف الحالي هو الأكثر ملاءمة، فإن الشركة لن تستخدم هذا الخيار .
الفرق الرئيسي بين أساليب التحوط هو الطريقة التي يتم فيها الاستفادة من حركات السعر الإيجابية في سعر الصرف، فمع العقود الآجلة يستفيد الطرف الآخر، بينما مع وجود خيار للشركة، يحتفظون بالفرصة للاستفادة من حركات السعر الإيجابية بواسطة اختيار عدم ممارسة الخيار إذا تحرك سعر الصرف في صالحهم .

المحاسبة عن المشتقات
تحت IFRS
وترد المبادئ التوجيهية لل محاسبة المشتقات المالية تحت IFRS 7 . بموجب هذا المعيار ، ” يجب ان يكون كيان الأدوات المالية للمجموعة إلى الفئات بما يتناسب مع طبيعة المعلومات التي يكشف عنها و التي تأخذ في الاعتبار لخصائص تلك الأدوات المالية . يجب توفير كيان معلومات كافية للسماح بالمصالحة على البنود الواردة في الميزانية العمومية ” . ينبغي تجميع المشتقات معا على الميزانية العمومية و ينبغي الإفصاح عن المعلومات للتقييم في الحواشي . هذا يبدو واضح إلى حد ما ، ولكن قد يصدر المجلس لمعايير المحاسبة الدولية مع اثنين من المعايير للمساعدة في مزيد من التوضيح لهذا الإجراء .

المعايير المحاسبية الدولية IAS 32 و 39 تساعد في توفير المزيد من التوجيه المحاسبي السليم للأدوات المالية المشتقة. يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 32 أداة مالية على أنها “أي عقد يثير الأصول المالية للكيان الواحد والمسؤولية المالية أو أدوات حقوق الملكية لكيان آخر

وبالتالي ، فإن العقد الآجل أو خيار إنشاء الأصول المالية لل كيان الواحد هو المسؤولية المالية ل آخر . الكيان المطلوبة لدفع العقد يحمل المسؤولية ، في حين أن كيان استلام المبلغ و العقد حاصل على الأصول . ستسجل هذه تحت العناوين المناسبة في الميزانية العمومية للشركات المعنية . معيار المحاسبة الدولي رقم 39 يعطي مزيد من التعليمات ، مشيرا إلى أن المشتقات المالية يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية . معيار المحاسبة الدولي رقم 39 يحدد نوعين رئيسيين من التغطيات . الأول هو تحوط التدفقات النقدية ، الذي يعرف بأنه : ” للتحوط من التعرض ل تقلبات في التدفقات النقدية التي ( ط ) تعزى إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو التزام أو صفقة متوقعة للغاية ، و ( ب ) يمكن أن يؤثر على الربح أو الخسارة ” . وبعبارة أخرى ، يتم تصميمه لتحوط التدفقات النقدية للقضاء على المخاطر المرتبطة بالمعاملات النقدية والتي يمكن أن تؤثر على المبالغ المسجلة في صافي الدخل .

يمكنك الاطلاع على مقالات متنوعة من خلال :
علم الاقتصاد السلوكي
الرقابة على الصرف الأجنبي
سوق العملات الأجنبية (فوركس)