إجمالي الناتج المحلي وكيفية تحديده

” إجمالي الناتج المحلي ” هو مصطلح يطلق على كل ما ينتجه المواطنون من سلع وخدمات وأرباح ومكاسب نهائية مشروعة تتم داخل نفس الدولة في فترة زمنية محددة، وغالبا ما يتم اعتبار “إجمالي الناتج المحلي” مجرد مؤشر على مستوى المعيشة داخل الدولة وليس مقياسا لدخول الشعوب، أي أن “إجمالي الناتج المحلي للفرد” يعتبر مؤشرا على مستوى المعيشة داخل الدولة ككل، ولا يعد مقياسا نهائيا لنسبة دخل كل فرد.

ومن الجدير بالذكر أن ما يسمى بإجمالي الناتج المحلي تم إنشاؤه واعتماده لأول مرة في عام 1934 عندما قام الاقتصادي العظيم سيمون كوزنتس بتقديم تقرير للكونغرس الأمريكي. وفي نفس التقرير، حذر سيمون كوزنتس من استخدام إجمالي الناتج المحلي لقياس مستوى رفاهية المواطنين. استمر هذا المصطلح الغريب وغير المألوف في الاستخدام حتى عام 1944، عندما تم اعتماده في مؤتمر بريتون وودز كأداة أساسية لقياس الاقتصادات الوطنية.

“إجمالي الناتج المحلي” في النظريات الاقتصادية :
أشارت النظريات الاقتصادية في هذا المجال إلى أن نسبة “إجمالي الناتج المحلي للفرد” تتساوى تماما مع نسبة “إجمالي الدخل المحلي للفرد”، كما أن هناك مواد ومجالات اقتصادية خاصة تسمى ب الاقتصاد الكلي تحوي دراسات تفصيلية في هذا الأمر.
لا ينبغي الخلط بين “الناتج المحلي الإجمالي” و”الناتج القومي الإجمالي” لأن الأول يعد مؤشرًا على مستوى المعيشة، بينما الثاني يعنى بتوزيع الإنتاج بحسب الملكية العامة، ويجب عدم الخلط بينهما أبدًا.

تحديد إجمالي الناتج القومي
عندما تحتاج لتحديد نسبة إجمالي الناتج القومي، يتم اللجوء إلى إحدى الطرق الثلاثة الأساسية، ويجب أن تعطي هذه الطرق نفس النتيجة في النهاية؛ وإلا فسيحدث خطأ ما يجب التنبه إليه. وتلك الطرق هي:
1- منهجية المنتج: تدعى منهجية المنتج أحيانًا بالمخرجات، وهي الطريقة الأفضل والأسهل بين الأساليب الثلاثة. وفي هذه الطريقة، يتم جمع مخرجات كل فئة من فئات المجتمع المنتجة والمسؤولة عنمشروع من المشاريع، ويتم في النهاية الوصول إلى نسبة الإجمالي المطلوبة.

مثال : ينتج قطاع البترول مليار دولار سنويًا، ويحقق قطاع الكهرباء أربعة مليارات دولار سنويًا، وينتج قطاع النقل والمواصلات ثلاثة مليارات دولار سنويًا

إذا كان الناتج القومي يساوي مليار ومليارين وثلاثة مليارات، فإن الناتج القومي يكون ستة مليارات دولار.
يتعين تطبيق هذه العملية مع جميع وسائل الإنفاق الأخرى داخل الدولة.

2- منهجية المصروفات: هذه طريقة غريبة إلى حد ما، حيث تعتمد على نظرية تقول بأنه يجب على الأشخاص شراء جميع السلع والمنتجات، وهذا يعني أن القيمة الإجمالية للمنتجات يجب أن تتساوى تمامًا مع إجمالي نفقات الأشخاص المتعلقة بشراء هذه المنتجات.

مثال : ينفق الشعب مليار دولار سنويًا على فواتير الغاز، وملياري دولار سنويًا على فواتير الكهرباء، وثلاثة مليارات دولار سنويًا على التنقل

إذا كان إجمالي الناتج المحلي يساوي ما ينفقه المواطنون على شراء سلع وخدمات معينة، أي يساوي مليار + مليارين + ثلاثة مليارات، فإن الناتج المحلي الإجمالي يساوي ستة مليارات دولار.

يتعين تطبيق هذه العملية مع جميع وسائل الإنفاق الأخرى داخل الدولة.

3- منهجية الدخل: هذه الطريقة تسير على النهج الذي يؤكد على أن الدخول الخاصة بمتطلبات وعوامل الإنتاج يجب أن تتساوى تماما مع قيمة المنتجات الخاصة بهم، أي أن ما يحتاجه المنتجون من أموال يجب أن يساوي ما يخرجوه من سلع وخدمات، وتلك الطريقة يتحدد على أساسها إجمالي الناتج المحلي من خلال التعرف على النسبة الإجمالية لمجموعة دخول المنتجين.

مثال : تتبلور حاجة مصانع القطاع العام إلى مليار دولار سنويًا، وحاجة مزارع وزارة الزراعة إلى ملياري دولار سنويًا، وحاجة وزارة النقل والمواصلات للوقود لتشغيل المركبات إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا.

أي أن الناتج القومي الإجمالي يساوي مليارًا بالإضافة إلى مليارين بالإضافة إلى ثلاثة مليارات، مما يجعل الناتج الإجمالي يساوي ستة مليارات دولار.
يجب ملاحظة ضرورة تطبيق هذه العملية على جميع وسائل الدخول التي يحتاجها المنتجون داخل البلد.

ملحوظة : المقصود بكلمة “إجمالي” أن الناتج القومي يقيس الإنتاج بشكل عام ككل، بغض النظر عن الاستخدامات المتنوعة التي يمكن توزيع هذا الإنتاج عليها فيما بعد، حيث أنه يمكن استخدام الإنتاج المحلي هذا من أجل الاستهلاك المباشر، أو من أجل الاستثمار في أصول أو مخزونات ثابتة جديدة، أو من أجل استبدال الأصول الثابتة التي يتم إهلاكها، وكل هذا لا يهم عند اللجوء لتحديد إجمالي الناتج.