الاقتصاد الكلي و علاقته بالفوركس
عندما نبحث عن مفهوم الاقتصاد الكلي، نجد أنه فرع من فروع الاقتصاد التي تنحدر من علم الاقتصاد الذي يختص بتحليل السلوك الاقتصادي لدول العالم بشكل عام وأدائها الاقتصادي بشكل خاص، وكيفية اتخاذ حكومات هذه الدول للإجراءات الاقتصادية، بما في ذلك الدول التي تتمتع بحجم اقتصادي كبير مثل الصين واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا .
ولعلّنا في حديثنا هذا نستطيع تسليط الضوء بشكلٍ كليّ على الاقتصاد الكلي أسوةً بالحديث عن الاقتصاد الجزئي لا سيما أن الاقتصاد الكلي يعتبر ثمرة مجموعة من الأعمال والسلوكات الفردية القائمة في الاقتصاد الجزئي ، فإذا ما حاولنا الإحاطة بمفهوم الاقتصاد الكلي سنجد الأمر في غاية السهولة لكونه أحد فروع علم الاقتصاد، يتركز تعامله مع السلوك والشكل وأداء الدولة العام إلى جانب الأحكام ذات الطبيعة السياسية عوضاً عن صب جل تركيزه أسوةً بالاقتصاد الجزئي على الاهتمام بعوالم البيع والشراء العائدة إلى أفراد كما يبلغ شموله إحاطته بالاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي أيضاً .
ويعد هذا الجانب الأوسع حضورا واستخداما في مجال العلوم الاقتصادية، حيث يولى أصحاب الخبرة الباحثين في الجانب الكلي من الاقتصاد أهمية كبيرة لعملية التحليل، ويتم ذلك من خلال مراعاة الإشارات العامة في الدولة، مثل معدل البطالة والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الأسعار، سواء من جانب المستهلكين أو المنتجين، ودراستها بعناية. كما يولي اهتماما وحرصا في دراسة وتحليل الروابط المتعددة بين العديد من العوامل المتباينة مثل التضخم والبطالة وعملية الادخار والدخل القومي، بالإضافة إلى التركيز على السلوك الاقتصادي للتجار الفرديين أو الشركات الفردية في الاقتصاد الجزئي. ويحتاج هذا الفرع من فروع علم الاقتصاد إلى دراية واسعة وشاملة للباحث حيث يجب عليه الغوص في أعماقه وفهم مدى الخبرة اللازمة للتعامل معه، بهدف التعرف على جميع العوامل والمؤشرات المرتبطة به والظروف المحيطة به. ويتطلب من الباحث فهما عميقا لمصادر التحولات الاقتصادية وتأثيرها على الدخل القومي في المدى القريب، بالإضافة إلى فهم العوامل التي تؤثر في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي على المدى البعيد. ويستخدم جميع الدول والمؤسسات التجارية الكبرى هذه التحليلات لتوسيع معرفتهم بالتكاليف والأسعار وتطوير السياسة الاقتصادية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحديد المستوى القيمي للسياسة الاقتصادية الحالية .
ومن خلال إطلاعنا الحثيث نجد أن الاقتصاد الكلي يفرض سيطرته الواسعة بجدارة على التقلبات المالية التي تطال أسعار العملات النقدية في عالم البيع والشراء ( الفوركس) فعلى سبيل المثال لا الحصر في حال وصل الإنتاج الأمريكي إلى درجة مرتفعة أو عانى انخفاضاً شديداً نلاحظ بشكل جلي انعكاس ذلك على أسعاد العملات ذات الارتباط الوثيق بالدولار الأمريكي كما الحال الحاصل عند عرض المعلومات والبيانات الشهرية للتوظيف في أمريكية ، فمن خلال تناول الاقتصاد الكلي لأي دولة بالدراسة والتحليل يمكنك ببساطة التنبؤ بالمعلومات والبيانات ذات الطبيعة الاقتصادية لها ،بهذه الحالة يكون بإمكانك التداول في عالم البيع والشراء (الفوركس) بالاعتماد على ما قمت به من دراسات .