أنظمة الصرف وأسواقه
منذ الأزل، بعد اختراع العملات، ظهرت الحاجة إلى تحديد نظام معين لتحديد قيمة العملات وسلطتها الشرائية وعلاقتها بالعملات الأخرى، وكان ذلك يتم عادة عن طريق مقارنة كمية العملات المتاحة مع المخزون الاستراتيجي من الذهب، ما يعرف بـ “الغطاء” أو “قاعدة الذهب
ولكن هذا النظام اختفى وتلاشى اليوم وتحديدا منذ أن أمر الرئيس الأمريكي نيكسون في أوائل ثمانينيات القرن العشرين بمنع تحويل الدولار إلى ذهب، وقد كانت الدول قبل هذا القرار تربط عملتها بالدولار الأمريكي وتقيم عملتها على أساس هذا الدولار والذي كان يتم تحديد عملته هو الآخر وفق قاعدة الذهب الموجودة.
بعد صدور هذا القرار، انهار النظام السابق للصرف وأصبح هناك حاجة لظهور أنظمة جديدة لحساب قيمة العملات وتحويلها ونقل ملكيتها وما إلى ذلك، وظهر نظامان أساسيان للصرف في علوم الاقتصاد وهما: نظام الصرف الثابت ونظام الصرف المتغير
1- أنظمة الصرف الثابتة
وفي هذا النظام يتم الاحتكام إلى عملة قوية ومستقرة وتتمتع دولتها باستقرار قوي راسخ ونقارن العملات بها وتقييمها على أساس تلك العملة، أو نقوم بتقييم العملات على أساس ما يسمى بسلة العملات وهي عملات مشتركة بين عدد من الشركاء التجاريين، وتلك العملية يفهمها رجال الاقتصاد والتجارة جيدا.
2- أنظمة الصرف المرنة
في هذه الأنظمة المرنة نلاحظ أن أنظمة الصرف لا تعتمد في تقييمها على عملة أخرى قوية ومستقرة كما نفعل في أنظمة الصرف الثابتة، لكننا نلجأ هنا للاعتماد على بعض المعايير و المؤشرات الاقتصادية المختلفة لتقييم سعر صرف تلك العملة، وهذا النظام يتضح منه مدى المرونة والقابلية للتعديل بكل بساطة مع كل تغيير للمؤشرات الاقتصادية.
في هذا النظام، يمكن أن نجد الدولة تلجأ إلى التعويم بدلا من وضع سعر محدد للصرف، وهو نظام حر يسمح لقيمة العملات بالتغيير صعودا وهبوطا وفقا للسوق، ويسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف، ولكن يواجه هذا النظام العديد من السلبيات، ومن الممكن أن تنهار اقتصاديات الدول بأكملها عند اتخاذها لهذا القرار
سوق الصرف إن سوق الصرف مصطلح يشير إلى المكان الذي يجمع بداخله مختلف عمليات بيع وشراء وتبادل العملات والصفقات المالية، وعبر هذه الاسوق يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، كما أن سوق الصرف هذا هو الذي تتم فيه كل الصفقات والاتفاقيات المالية العالمية، وهو غير محدد بمكان معين لكنه ينتشر في كل انحاء العالم وداخل الدولة الواحدة في أماكن عديدة على هيئة بنوك ومراكز وشركات ومكاتب صرف وسماسرة عملة وحتى مؤخرا انتشرت أسواق الصرف الالكترونية وبعض العملات الالكترونية.
مكونات سوق الصرف
1- البنك المركزي والبنك المركزي بالبلاد هو البنك الأكبر بأي دولة وهو الذي يحدد أسعار الصرف والبيع والشراء وقيمة العملة الوطنية ويحدد كذلك ارتفاعها أو انخفاضها أو يتخذ قرار التعويم أو ما إلى ذلك من قرارات جادة تتعلق باقتصاد الدولة ككل. والبنك المركزي بالطبع يكون تابعا لحكومة الدولة ويسعى بقدر الامكان لتنفيذ خططها واستراتيجياتها التنموية وأهدافها الاقتصادية والربحية.
2- البنوك التجارية والمؤسسات المالية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية تلك تعتبر بنوك مركزية صغيرة لكنها في الغالب إما حكومية أو مستقلة لكنها تسعى بقدر الإمكان لإرضاء زبائنها وجمع العملات منهم وتشغيلها في مشروعات وإرجاعها إليهم بفوائد معينة، كما أنها تتدخل في تحديد سعر الصرف عبر وضعها لقيمة معينة للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى بما يتفق مع كم انجازاتها وميزانياتها وأرباحها وأعداد موظفيها وعملائها.
3- يُعرف سماسرة الصرف بأنهم الوسطاء الذين لا يملكون بنكًا أو قرارًا محددًا في تحديد سعر الصرف، لكنهم يشاركون في الساحة الاقتصادية بترخيص رسمي ويقومون بمهمة البنوك في جمع العملات الأجنبية والترويج للعملة المحلية واستبدال أموال العائدين من الدول الأخرى.
يساهم التجار الماليون غالبًا في تحديد أسعار الصرف عن طريق وضع أسعار أعلى إلى حد ما من أسعار البنوك عند شراء العملات الصعبة. ومع ذلك، يضعون أسعارًا أعلى بكثير من البنوك عند بيع العملات الصعبة للمستثمرين وأولئك الذين يريدون صرف العملات الصعبة لاستيراد احتياجاتهم.