أسباب ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص بالمملكة

: يهدف برنامج 2030 الذي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقه إلى إصلاح شامل ومتكامل للاقتصاد وتعزيزه، بالإضافة إلى تنمية جميع التخصصات والمجالات. من المتوقع أن يؤثر هذا البرنامج بشكل إيجابي على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة، حيث يعمل على قضاء البطالة وتطوير الوظائف. ولتحقيق هذه الأهداف، تحاول الجهات المسؤولة دراسة أوضاع وقوانين العمل في المملكة لمعرفة العوامل التي تؤثر على إقبال المواطنين على العمل في بعض القطاعات. وفي هذا السياق، حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثلاثة عوامل تؤدي إلى ضعف الإقبال على العمل في القطاع الخاص.

تتمثل الغاية الأساسية التي يسعى إليها أي شخص في الحصول على وظيفة مناسبة تمكنه من مواجهة الأعباء المادية في الحياة، ولكن بسبب بعض الأسباب، يحجم البعض عن العمل في القطاع الخاص، وفي هذه السطور نعرض أسباب ضعف الإقبال على العمل في القطاع الخاص بالمملكة.

العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص
1-إنخفاض الأجور:حيث إن الأجور التي يعرضها القطاع الخاص غالباً ماتكون منخفضة ولا تتناسب مع مستوى المعيشة داخل المملكة، ومتطلبات الحياة التي تفوق الأجر الذي يحصل عليه المواطن من جهة عمله، لذلك فإن السعي للإلتحاق بالجهات الرسمية يعد عامل جذب لمعظم المواطنين الذين يرغبون في الحصول على راتب مناسب لسد إحتياجات الحياة.

2-غياب نظام موحد للسلامة المهنية: تتميز بعض الوظائف بأنها خطيرة وتؤثر على حياة الإنسان، ولذلك يبحث الجميع عن وظائف ومؤسسات تحمي حقوقهم في حال تعرضهم للأذى، وفي ظل غياب قانون موحد يضمن حقوق الجميع ويلزم أصحاب العمل بتطبيق قواعد معينة لسلامة العاملين، يفضل معظم الباحثين عن عمل العمل في القطاع الحكومي لحماية حقوقهم وحياتهم أيضا. وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات لضرورة إنشاء مشروع قانون يضمن سلامة العاملين في القطاع الخاص، لزيادة نسبة التوظيف فيه.

3-عدم جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة: تشهد المملكة تغيرات جذرية في وضع المرأة، وهذا يدعم مشاركتها في مختلف القطاعات العملية. ومع ذلك، يعاني القطاع الخاص من عدم استعداده لتوفير بيئة عمل مناسبة ومتناسبة مع طبيعة المجتمع المحافظ الذي يفضل عدم الاختلاط. وبسبب ذلك، تتردد العديد من النساء في العمل في القطاع الخاص. لذا، إذا استطاع القطاع الخاص توفير بيئات عمل مناسبة للمرأة تتوافق مع قواعد المجتمع، من المتوقع زيادة الاقبال على العمل في القطاع الخاص.

دور القطاع الخاص في توطين الوظائف
ومن الجدير بالذكر أن نسبة البطالة بالمملكة بلغت 11% في الفترة السابقة، كما بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص من أبناء المملكة 7% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الوافدين 93%، الأمر الذي دفع المسؤلين إلى الإهتمام والبحث وراء هذه الظاهرة من أجل تحقيق هدف التوطين الذي تسعى المملكة لتحقيقه بحلول 2030.

إن القطاع العام والخاص يتكاملان في تحقيق أهداف إقتصادية وإستثمارية عليا يتم التخطيط لها من قبل الإدارة الرشيدة بالمملكة، لذلك يجب على القطاع الخاص العمل على تعديل النقاط التي تؤدي إلى ضعف جاذبية الإقبال عليه، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسات الخاصة إلى تحقيقها.

إذا تميزت الرواتب التي يقدمها القطاع الخاص بارتفاعها وتنافسها مع الرواتب المقدمة من القطاع الحكومي، وإذا تم تطبيق قوانين تضمن سلامة العاملين في القطاع الخاص، وإذا تم توفير بيئة عمل مناسبة للسيدات، فإن المنافسة بين القطاعين العام والخاص ستكون شديدة في جذب الموظفين والراغبين في العمل في أي منهما.