المؤسسات المعفاة من الضريبة المضافة في المملكة

شهدت العديد من البلدان فرض ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير، وكانت المملكة من بين الدول التي فرضت تلك الضريبة ولكنها ستبدأ تطبيقها في عام 2018، وقد يتساءل البعض عن معنى القيمة المضافة وأهميتها وهل يمكن تعديلها لبعض المؤسسات، ولذلك سنستعرض إجابات تلك الأسئلة في هذه المقالة .

معنى الضريبة المضافة :
هي ضريبة يتم أخذها بصورها غير مباشرة من المواطنين ، و يتم فرضها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك فيتم فرضها على أغلب الخدمات و السلع التي يقوم المواطنون بشرائها أو بيعها ، و يتم اعتبار تلك الضريبة هي أكثر الضرائب انتشارًا في العالم و يتم تطبيقها في 150 دولة حول العالم ، و من أشهر الدول التي تقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة هي دول الإتحاد الأوروبي و التي يصل عددها نحو 29 دولة .

تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة :
تم إعداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الهيئة العامة للزكاة في المملكة على أن يتم تطبيقها بداية من 1 يناير 2018م ، و قد سبق الإتفاق على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة خلال الإتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ، و قد تم تحديد الضريبة على بعض السلع و الخدمات و معالجة الواردات و الصادرات بالإضافة إلى قواعد التسجيل ، و تهدف إلى تنظيم تفاصيل تطبيق الضريبة في المملكة .

فيما يتعلق بالمواد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة، فإنها تتألف من 79 مادة موزعة على 12 فصلا. توضح هذه المواد جميع المعلومات المطلوبة حول الضريبة، مثل إجراءات التسجيل في الضريبة وتحديد المنشآت التي تخضع لهذه الضريبة، بالإضافة إلى التعرف على المعفاة منها. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة العديد من البنود الأخرى الهامة. يمكن الاطلاع على هذه اللائحة من خلال الموقع الرسمي للضريبة .

المؤسسات المعفاة من الضريبة المضافة :
تُعرف المملكة بانتشار العدل و الرحمة بها ، فهي دولة لا تسعى لكسب المال على حساب مواطنيها بل تهيئ لهم سبل الراحة و توفر لهم المعيشة الكريمة ، و عندما تم الإعلان عن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة ؛ قامت المملكة بالإعلان عن إعفاء بعض المؤسسات من ضريبة القيمة المضافة .

في عام 1938، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة قرارا يتضمن إعفاء المؤسسات التي يكون إجمالي عائداتها أقل من مليون ريال سعودي سنويا من الضريبة. سيتم تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي خلال عام 2018، وابتداء من عام 2019 سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات التي تحقق إجمالي عائدات سنوية تزيد عن 375 ألف ريال سعودي، وتم إصدار هذا القرار تحت إشراف سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .

فرضت الهيئة العامة للزكاة على المؤسسات التي تحقق إيرادا سنويا يتجاوز المليون ريال التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018م. أما المؤسسات التي يكون دخلها أقل من المليون ريال في السنة، فليس عليها الالتزام بالتسجيل في عام 2018م، ولكنها ستكون ملزمة بالتسجيل بحلول عام 2019م إذا بدأت إيراداتها تصل إلى 375 ألف ريال في السنة .

كما أعلنت الهيئة أن استحقاق المؤسسات التي يزيد إيرادها عن خمسة ملايين ريال في السنة سوف يكون على الفاتورة أما بالنسبة للمؤسسات التي لم تتجاوز إيراداتها خمسة ملايين ريال في العام فيكون استحقاقها بموجب السداد و ليس الفاتورة ، كما أكدت الهيئة على أن المنتجات التالفة و التخفيضات يتم خصمهما من ضريبة القيمة المضافة ، و أعلنت الهيئة أن عدد المؤسسات التي قامت بالتسجيل يصل إلى 55 ألف مؤسسة منذ بداية التسجيل .