الكويت تبحث إمكانية دعم الكوادر الوطنية وتكويت القضاء
في إطار حرص الكويت الدائم على استغلال المواهب الوطنية من أبناء شعبها في جميع المجالات الهامة، خاصة في وظائف الدولة القانونية المختلفة، وخاصة في النظام القضائي، اجتمعت جمعية الحقوقيين الكويتية مع الدكتور فالح العزب وزير الكويت لشؤون مجلس الأمة لدراسة إمكانية توطين القضاء، أي تعيين جميع العاملين فيه من المواطنين الكويتيين فقط، الذين يتمتعون بالشهادات والخبرات المتميزة، ليتيحوا الفرصة لأبناء الكويت لتحقيق المزيد من التميز، حيث سيكونون أكثر الأشخاص حرصا على تعزيز مكانة وطنهم على المستوى العالي .
جمعية الحقوقيين الكويتية
تم إنشاء جمعية الحقوقيين الكويتية إيمانا من أعضائها بإمكانية مساهمتها ودورها الفعال في النهضة بالقانون الكويتي، وذلك من خلال إقامتها للمحاضرات القيمة عن آخر الأبحاث والدراسات القانونية، ودورها في رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن كافة حقوقهم، والقيام بتوثيق العلاقات بين أعضاء الجمعية في الكويت، ونظائرهم في الدول العربية، لكي يحدث مزيد من تبادل الثقافات والأفكار والأبحاث القانونية، وقد تم تأسيس الجمعية في دولة الكويت، مع عدم السماح بوجود فروعا أخرى إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وتم إشهارها في يوليو 2014 .
أهداف الجمعية
يهدف الجمعية إلى تحقيق التقدم في مجال التشريعات القانونية، من خلال تقديم الاقتراحات القانونية على المشاريع التي تقدم إلى مجلس الأمة، والعمل على إجراء بعض التعديلات على القوانين الحالية، بطريقة تتناسب مع الحياة العملية في الدولة، وذلك بمساعدة الجهات المسئولة والمختصة على تحقيق ذلك، كما تهدف الجمعية إلى رعاية أعضائها وتوطيد علاقاتهم مع الحقوقيين في الدول العربية والأجنبية، وتعمل أيضا على تشجيع أعضائها على التدريب في مجال القانون من خلال توفير كل الوسائل المتاحة والممكنة، وتسعى لتقريب وجهات النظر بينهم عن طريق إقامة محاضرات ورحلات لتبادل المعلومات بين الجمعية والجمعيات في الدول الأخرى .
بحث الكويت لإمكانية تكويت القضاء
نظرت جمعية الحقوقيين الكويتية مع الدكتور فالح العزب في إمكانية تكويت القضاء، وأعلنت الجمعية في بيانها الصحفي أن الوفد المكون من نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد الرشيدي، وحنين الفودري أمين السر، والأعضاء حمدان الحصم، ومحمد العتيبي، وأحمد الصليلي، وسارة بوزبر، قد ناقش عدة مواضيع هامة وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان والتي من أهمها: تكويت القضاء، وحق الوصول إلى وظائف قضائية، وكيفية استفادة الكوادر الوطنية في مجال القضاء .
بحث الوفد إمكانية إضافة الوظائف القضائية المساندة للنظام القضائي، بالإضافة إلى التحضير لتنظيم المؤتمر السنوي لهم. أعلنت الجمعية أن وزير العدل فالح العزب يفهم جميع المقترحات ويؤكد استعداده لدعمها وتنفيذها، مع تأكيده على دعمه وتفهمه لقضايا حقوق الكويتيين. قدم أعضاء الجمعية شكرهم لمعالي الوزير على ترحيبه الحار وقدرته على استيعاب آرائهم ومقترحاتهم .
أعضاء مجلس إدارة الجمعية
تتألف جمعية الحقوقيين الكويتية من كل من : الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الحمود رئيس الجمعية، وهو أستاذ دكتور في كلية الحقوق بجامعة الكويت، ونائبه السيد أحمد رزقان الرشيدي، وهو حاصل على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق بالأردن عام 2005، كما أنه رئيس قسم بنك الائتمان الكويتي، وحنين محمد الفودري أمين السر، وهي حاصلة على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق بجامعة الكويت لعام 2005، وحاصلة على دبلوم القانون الخاص من جمهورية مصر العربية لعام 2007، وفرح حسين ملايوسف أمين السر المساعد، والحاصلة على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق جامعة الكويت لعام 2013، كما أنها باحث قانوني في بنك الائتمان الكويتي .
وبنفس الشكل، يتمتع إيمان سعيد فايز بمنصب أمين الصندوق، وقد حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الحقوق في جامعة الكويت في عام 2001، وهي موظفة معتمدة ورئيسة قسم في إدارة التوثيق بوزارة العدل، وحمدان حمود الحصم هو المساعد الأول لأمين الصندوق، وحاصل على درجة البكالوريوس من كلية الحقوق في جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية في عام 2014، وهو عضو في الرابطة الكويتية لتطوير الموارد البشرية، وعائشة عبد الله العطيبي هي رئيسة لجنة القبول والتسجيل، وحاصلة على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة الكويت في عام 201 .
كما يتكون فريق العمل من السيد حمود علي المحيميد رئيس اللجنة القانونية، والذي حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتحكيم من البحرين في عام 2010، ومحمد ناصر العتيبي رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات الخارجية، والذي حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية في عام 2015، وأحمد غالي الصليلي رئيس اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة، والذي حصل على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق في جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية في عام 2001، وكذلك السيدة عذاري سعود الفرج رئيس اللجنة الثقافية، والتي حصلت على درجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة القاهرة في عام 2016، والعضوتان: أبرار علي المحيميد، وسارة أحمد حسين .