دور صندوق الرفد في زيادة الدعم التمويلي لرواد الأعمال بمحافظة مسندم

في سياق الرؤية الاقتصادية العمانية الجديدة، والتي تشمل الاهتمام القوي بمجال رواد الأعمال العمانيين كأحد بنودها الأساسية، يمثل هذا المجال الاقتصادي دورا كبيرا في دعم الاقتصاد العماني في المستقبل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جيدة ومتنوعة للشباب العماني، وسيلعب دورا أساسيا وفعالا في تن diversification مصادر الدخل في السلطنة .

تسعى الحكومة العمانية بجهود كبيرة لتقديم التسهيلات للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة في السلطنة، ومن بين هذه التسهيلات الدعم التمويلي الذي يتمثل في العديد من الصناديق التمويلية العمانية، والتي تعمل بوتيرة جيدة على تمويل هذه النوعية من المشاريع في مختلف مناطق السلطنة، ومن بين أبرز هذه الصناديق صندوق الرفد العماني الذي يقدم الدعم التمويلي لرواد الأعمال في محافظة مسندم وسنتحدث عن دوره في زيادة الدعم التمويلي لهم في هذا المقال .

يقوم صندوق الرفد العماني بدور شديد الأهمية في توفير الدعم المالي المطلوب لرواد الأعمال العمانيين حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم الاقتصادية والتجارية في شتى أنحاء السلطنة، ويبذل الصندوق مجهودا حثيثا في ذلك بما يمثله مجلس إدارته، وكان آخر اجتماع للمجلس لإدارة صندوق الرفد في العام 2017، والذي ترأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضره أعضاء المجلس .

و القيام بمتابعة أنشطة الصندوق حتى نهاية الفترة الزمنية الخاصة بشهر سبتمبر لعام ألفان ، و سبعة عشر ميلادياً ، و الذي كان بهدف متابعة نشاط فروع صندوق الرفد العماني بالمحافظات بالإضافة إلى الإطلاع على أوضاع رواد الأعمال المستفيدين من القروض التي يقدمها الصندوق مع التعرف على اهتماماتهم ، و احتياجتهم .

يجدر بالذكر أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق في محافظة مسندم مؤخرا يهدف بشكل أساسي إلى تقديم المزيد من الدعم التمويلي اللازم لتأسيس المشاريع في المحافظة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتسهيل إجراءات وشروط التمويل. تمت مراجعة عدد القروض التي تمت الموافقة عليها لرواد الأعمال في محافظة مسندم، وتم توجيه إدارة الصندوق بزيادة عدد القروض الممنوحة لأبناء محافظة مسندم مع إجراء دراسة ومسح شامل لتلك الفرص التجارية .

هدف مجلس إدارة الصندوق هو نشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال، وتشجيع سكان المحافظة على الاستفادة من قروض الصندوق، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحوافز لزيادة عدد رواد الأعمال ورائداتها المستفيدين من قروض الصندوق. كما استعرض الصندوق نشاط الإقراض المقدم في مختلف محافظات سلطنة عمان .

حيث أظهرت النتائج الإحصائية للصندوق تقديمه حوالي ألف وثمانمائة وستين قرضا بمبالغ مالية تجاوزت قيمتها ثلاثة وسبعين ريالا عمانيا، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر لعامين ألف وسبعة عشر ميلاديا، عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تمثلت أبرز نتائجها في توفير حوالي ثلاثة آلاف ومائتان وخمسين فرصة عمل مختلفة للمواطنين العمانيين .

أكد المجلس بالإضافة إلى ذلك على ضرورة استمرار دعم الصندوق لتمويل مشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم المالي في جميع محافظات السلطنة، وذلك للحفاظ على فرص العمل الجديدة وضمان سداد أقساط القروض في المواعيد المحددة من قبل المستفيدين. كما يقوم الصندوق بتكثيف الرقابة الميدانية وتقديم استشارات متنوعة للمستفيدين، وتعزيز ترويج منتجاتهم أو خدماتهم من خلال وسائل الإعلام العمانية المختلفة .