أهمية إنتاج انظمة المضخات الانغمارية الكهربائية للاقتصاد العماني

سيؤدي تطوير المهارات الوطنية إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على تقنيات متقدمة، مما سيسهم في تطوير القدرات التكنولوجية في السلطنة وتقليل سلسلة التمويل وتكاليف الإنتاج لمضخات السوائل، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد العماني .

تفاوضت شركة تنمية نفط عمان في الأساس على عقد لمدة ثلاث سنوات، بقيمة مالية قدرها 105 مليون دولار أمريكي، مع شركة بورتس التي تعد إحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال هندسة أنظمة الرفع الاصطناعي، وتصنيعها، وبيعها، بهدف إيجاد تلك النوعية من المضخات وجعلها متاحة داخل السلطنة للاستخدام في آبار النفط والغاز، مما يعود بالفائدة الكبيرة على العملية الإنتاجية النفطية بالسلطنة .

وتضمن العقد المبرم عددا من البنود، والتي أوجبت على الشركات المتعاقدة إنشاء مرافق لتصنيع المضخات الكهربائية الانغمارية داخل السلطنة، وذلك استنادا إلى الرؤية العمانية لأهمية توفير التدريب وفرص العمل في تلك المجالات للعمانيين. وأكد لاف ستولبرج، الرئيس التنفيذي لشركة بورتس، أن السلطنة هي أول دولة خارج الاتحاد السوفيتي السابق التي بدأت فيها الشركة نشاطاتها الدولية في عام 2005 .

و بناءا على ذلك فإن مشروعنا في منطقة صحار الصناعية ليس مجرد مشروع أخر بالنسبة لنا فلقد قمنا ببذل كل ما في وسعنا من جهود بهدف إنشاء المصنع ، و سوف نعمل على توفير العديد من الخدمات الجيدة ، و في الوقت المناسب لعملائنا ،و جدير بالذكر أن شركة بورتس تخطط حالياً لتوسيع المصنع ، و ذلك لكي يكون جاهزاً لاستيعاب تجميع كل أنظمة المضخات الانغمارية السطحية ، و من ثم العمل على اختيارها ، و ضمها للخدمة إلى جانب المضخات الجوفية ، و التي يجرى العمل بها بالوقت الحالي .

يشار أيضا إلى أن الشركة الروسية، التي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها، ستستخدم ميناء صحار لاستيراد أجزاء المضخات الكهربائية الغاطسة، وقد فتحت قناة للتعاون المحتمل ونقل المعرفة مع عدد من الجامعات العمانية مثل جامعة السلطان قابوس وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية العمانية .

يعد المصنع الذي يقوم بعملية تجميع المضخات الانغمارية الكهربائية واحدا من ثلاثة مرافق للمضخات الانغمارية الكهربائية، وسيتم افتتاحه في السلطنة بعد أن تم التفاوض مع العديد من الشركات المتعاقدة معها، وتأتي هذه الخطوة أو هذه الجهود الكبيرة، والتي بذلتها السلطنة مؤخرا فيما يتعلق بالاهتمام الكبير بالعملية الإنتاجية وبجميع مجالاتها .

لأنه يتمتع بفوائد اقتصادية هامة للاقتصاد العماني، سواء من خلال تخفيف الأعباء المالية لعملية استيراد المنتج النهائي من الخارج، أو توفير الإمكانيات اللازمة للإنتاج المحلي داخل السلطنة. وبذلك يمكن للقطاع الإنتاجي العماني أن ينافس على المستوى العالمي ويستفيد من الخبرات والمهارات العمانية في مجالات الإنتاج، والتي ستكون أساس تقدم السلطنة في المستقبل .