تعريف التلاعب في الأسعار

ما هو التلاعب في الأسعار

يحدث التلاعب في الأسعار عندما يقوم البائع برفع أسعار سلعه أو خدماته إلى مستوى غير معقول أو غير عادل، ويحدث ذلك غالباً نتيجة لارتفاع حاد في الطلب ونقص في العرض، وقد ينشأ ذلك بسبب كارثة طبيعية مثل الإعصار أو الزلزال.

يعتبر التلاعب في الأسعار غير أخلاقي وخاطئ من الناحية الأخلاقية، حيث يستغل البائعون المشترين عن طريق رفع الأسعار بشكل كبير. على سبيل المثال، خلال تفشي فيروس كورونا في عام 2020، شهدنا زيادة حادة في الطلب على معقمات اليد التي تساعد في منع انتقال المرض وانتشاره. تم استنفاد المخزونات بسبب الذعر الذي أدى إلى شراء الناس للإمدادات، وكنتيجة لذلك حدث تلاعب في الأسعار، حيث تم بيع معقمات اليد بأكثر من 50 دولارا للزجاجة التي تحتوي على ثمانية أونصات في بعض الحالات

أسباب التلاعب في الأسعار

•  الأسواق المركزة

على الرغم من أن التلاعب في الأسعار غالبًا ما ينجم عن كوارث طبيعية، إلا أن هناك حالات يتفق فيها العمالقة الاقتصاديون على زيادة الأسعار، مثل حالة شركة Aspen للأدوية التي تمت إدانتها في عام 2019 بدفع رسوم لشركتين أخريين للانسحاب من السوق البريطانية لخلات الفلودروكورتيزون.

زاد السعر بأكثر من 1800 في المائة وتم تغريمه لاحقًا، ومع ذلك فإن هذه الحالات قليلة نسبيًا ومتباعدة على الأقل بالنسبة للشركات الكبيرة، في نهاية اليوم لديهم سمعة جيدة للحفاظ عليها، لذلك لا يتم تحفيزهم لتجنب مثل هذه الأنشطة، على الرغم من أن الأسواق ذات التركيز العالي من المرجح أن تشارك في التلاعب بالأسعار.

مثلًا في سوق السجائر في المملكة المتحدة، تم إدانة الماركات الرائدة إمبريال توباكو وجالاهر بالتواطؤ والتلاعب في الأسعار في عام 2010، حيث تنتج الشركتان 9 من كل 10 سجائر في سوق المملكة المتحدة، وتم تغريمهما بعد ذلك 225 مليون جنيه إسترليني.

عندما يكون عدد المنافسين في الأسواق أقل، يصبح من الأسهل بكثير تثبيت الأسعار والتواطؤ بين الشركات، لذلك، في ظل هذه الظروف، يحتمل حدوث التلاعب في الأسعار.

• صدمة العرض

تؤثر الصدمات العرضية بشكل خاص على العرض، وليس على الطلب. على سبيل المثال، يمكن أن تزيد الأعاصير من الطلب وتقليل العرض في نفس الوقت، ولكنها لن تصنف على أنها صدمة عرض إذا كان لها تأثير ضئيل على الاقتصاد بشكل عام

صدمة العرض تحدث عندما تحدث كارثة أو عواقب محددة تؤثر على منطقة معينة وتنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد، فمثلا، قد تتسبب كارثة طبيعية في الصين في تأخير كبير في الإمداد لبعض الشركات المصنعة الغربية التي تعتمد عليها في أجزائها

غالبا ما لا يتم النظر إلى صدمات العرض بنفس الطريقة التي يتم بها النظر إلى صدمات الطلب، على الأقل ليس على المستوى الدولي، لأنه من وجهة نظر المستهلك، لم يتغير شيء، فهم لا يزالون يريدون نفس الكمية من السلع، ولكن هناك قليل منها

هناك تأثير عاطفي أقل أيضا، على سبيل المثال، تسبب كارثة تسونامي اليابانية التي وقعت في عام 2011 في أضرار جسيمة بسلسلة التوريد لشركات تصنيع السيارات، ودمرت المصانع ومحطة فوكوشيما النووية التي كانت تزود اليابان بالطاقة، ونتيجة لذلك تأثرت سلسلة التوريد بشكل كبير وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 6٪، ولم يكن هناك احتجاج كبير على تلاعب الشركات المصنعة بالأسعار على الرغم من ارتفاع الأسعار، على الأقل ليس في المجتمع الدولي مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكان منطقيا لأنه لم يكن هناك ارتباط عاطفي

ومعذلك، بالنسبة للمتضررين من كارثة تسونامي في اليابان، كانت حمولة العواطف أكثر بكثير، فالناس كانوا بحاجة إلى الغذاء والماء والسلع الأخرى، ولكن الموردين رفعوا الأسعار بسبب انقطاع الإمدادات، في حين ارتفع الطلب بسرعة بسبب الهلع.

ما نشاهده كنتيجة على المستوى المحلي هو نقص في العرض، ولكن أيضا زيادة في الطلب، هناك مستوى من الذعر المرتبط بالكوارث الطبيعية مما يؤدي إلى استياء مماثل تجاه التلاعب في الأسعار، وعلى الرغم من ذلك، لا يظهر ذلك كثيرا على المستوى الدولي على الأقل عندما يكون هناك نقص في العرض

• الإفراط في الطلب

خلال الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى من هذا النوع، يمكن أن يحدث الذعر في كثير من الأحيان، مثل حدث الذعر في الشراء أثناء اندلاع فيروس كورونا عام 2020، حيث تركت المحلات التجارية بدون معقم لليدين وأوراق الحمام والكثير من المنتجات الأخرى، وزاد الطلب بشكل كبير ولم تتمكن الشركات من مواكبته.

على الرغم من أن التلاعب في الأسعار يعتبر غير قانوني في العديد من البلدان، إلا أن هذا لم يمنع الأفراد والشركات الصغيرة من إعادة بيع المنتجات بأسعار غير عادية، ويرجع ذلك إلى قانون العرض والطلب.

مع زيادة الطلب، تزيد الأسعار حتى يتم تشجيع العرض الكافي لتلبية المستوى الجديد من الطلب، ولذلك عندما يحدث زيادة قصيرة وحادة في الطلب، يصعب على الموردين زيادة القدرة على تلبية الطلب في المدى القصير

أمثلة على التلاعب في الأسعار

التلاعب في الأسعار ليس شائعًا كما كان من قبل حيث تواجه العلامات التجارية الكبرى رد فعل جماهيريًا كبيرًا إذا تصرفت بهذه الطريقة، ومع ذلك عادة ما يكون التلاعب في الأسعار أكثر انتشارًا في الشركات الصغيرة التي لا تعتمد كثيرًا على صورة علامتها التجارية، وتشمل بعض الأمثلة الحديثة على التلاعب في الأسعار: 

• معقم اليدين خلال فيروس كورونا

أثناء تفشي فيروس كورونا عام 2020، طُلب من الناس غسل أيديهم والحفاظ عليها نظيفة لتجنب الجراثيم، وتسبب ذلك في نفاد المطهرات بسرعة، مما أثار الذعر بين السكان خوفًا من الإصابة بالفيروس.

ثم شهدت العديد من الدول نقصًا في أسعار معقمات اليد وزيادة كبيرة في الأسعار، والمشكلة تكمن في أن الكثير من التلاعب في الأسعار حدث عن طريق مقدمي خدمات صغار ومستقلين.

وعلى الرغم من أن هذه الممارسة غير قانونية، فإنه كان من المستحيل عملياً القبض على الجناة.

• الغاز والماء خلال إعصار هارفي 2017

ضرب إعصار هارفي ولاية تكساس في عام 2017 وتسبب في أضرار مدمرة، حيث أدى إلى ترك الناس بدون كهرباء أو ممتلكاتهم، ولا سيما منازلهم. وجاء ذلك مع زيادة حتمية في الطلب على السلع مثل الغاز والمياه، وتجاوبت العديد من الشركات مع هذا الطلب بأسعار أعلى.

يدل هذا على أنه هناك تلاعب في الأسعار حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات، مثل زجاجة الماء، إلى 8.50 دولار وفقًا للتقارير. كما أن سعر الغاز قد تجاوز 20 دولارًا للغالون في بعض المناطق.

• التلاعب بأسعار بعض الأدوية 

في عام 2019، تم اكتشاف أن شركة تصنيع الأدوية Aspen قامت بالتلاعب في أسعار أقراص أسيتات فلودروكورتيزون في المملكة المتحدة، حيث دفعت شركتين أخريين للبقاء خارج السوق حتى تمكنت من زيادة سعر الدواء بنسبة 1800 في المائة.

تم إدانة الشركة وفرض غرامة قدرها 2.1 مليون جنيه استرليني، بسبب منافستها غير الشريفة، وتم اضطلعها بالسماح لعلى الأقل اثنين من المنافسين بدخول السوق. كانت هذه هي القضية الثانية ضد شركة Aspen منذ عام 2017، حيث كشف الاتحاد الأوروبي عن تلاعب الشركة أيضًا في أسعار الأدوية المرتبطة بالسرطان