دور القضاء التجاري في تعزيز مجالات الاستثمار بالسلطنة

الندوة تستهدف في الأساس أصحاب الفضيلة السادة القضاة الذين يقومون بنظر المنازعات التجارية بأنواعها، بالإضافة إلى الجهات الحكومية العمانية ذات العلاقة بالأعمال التجارية بشكل خاص. وقد بدأت الندوة بكلمة من فضيلة الشيخ “خالد بن راشد المنوري”، الذي يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العمانية العليا وأمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء. وفي كلمته، أكد أن صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله وعاه، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العماني، منح الأولوية المطلقة للقضاء العماني بغية مواكبة النهضة العمانية .

و التي كما هو معروف تسير بوتيرة قوية ، و ثابتة نحو تحقيق المنجزات ، و الحفاظ على المكتسبات ، و المنطلقة من الأساس من إرثاً حضارياً قديم ، و ريادة شهد لها العالم بأسره في إشارة منه أيضاً إلى أن المكتساب العظيمة علاوة على التطورات المتلاحقة ، و التي شهدها القضاء العماني في عصر جلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله وعاه ما هو إلا دليلاً واضحاً على التخطيط السليم ، و المدروس بشكل جيد مما أفضى في النهاية إلى التمكن من بناء مؤسسة قضائية ذات طابع عماني أصيل .

تتوافق السلطنة مع المعايير العالمية، بل وتحققها، وتولي اهتماما بالبعد الإنساني والاجتماعي، إلى جانب البعد الأمني والاقتصادي للبلاد. وذلك بفضل المنهج الحكيم الذي تم تأسيسه وبفضل القيادة السياسية الحكيمة لهذا البلد العظيم. وأكد أيضا أن القضاء بشكل عام هو أساس الملك وركيزة الأمن والاستقرار، وعن طريقه يتحقق مبادئ العدالة ويتم حفظ الحقوق وتحقيق سيادة القانون، وبالتالي يتم تعزيز الثقة في الدولة واقتصادها .

وبما أن الاستثمار يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية في أي دولة، وذلك بسبب دوره في تشكيل القدرة الإنتاجية وزيادة الثروة الملموسة وتأثيره الواضح في نمو الاقتصاد العماني، أكد سيادته أهمية القضاء التجاري في السلطنة بالنسبة للمستثمر .

أهمية دور القضاء التجاري بالسلطنة للمستثمر :- – بسبب رغبة المستثمر في الاستثمار في مناخ استثماري مشجع وواعد ، وتوفر التسهيلات الاستثمارية المناسبة ، بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود تشريعات قانونية فعالة ومختصة تحمي حقوقه وأمواله من خلال ترجمة النصوص القانونية إلى واقع يحقق العدل والمساواة ، بالإضافة إلى رغبته القوية في تحقيق العدالة الناجزة.