اسعار الكهرباء و الماء للعقار الاستثماري في الكويت

في الكويت، تم تطبيق تعريفة جديدة للكهرباء والمياه على العقارات الاستثمارية بنسبة 150% كحد أدنى لكل كيلو واط.

العقارات الاستثمارية:
العقارات الاستثمارية هي الشقق السكنية التي يستأجرها الوافدين في الكويت و التي كانت توفر العديد من الخدمات للوافدين ، و لكن بعد إصدار قرار ارتفاع أسعار الكهرباء و الماء قضت الحكومة الكويتية على عصر الاستخدام الرخيص للكهرباء و الماء للوافدين ، و على عكس ذلك فلم يتم تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة على أهالي الكويت أنفسهم.

التعرفة الجديدة للكهرباء و الماء:
تم تحديد أسعار جديدة للكهرباء لتصل نسبة الزيادة بها 150% لكل كيلو وات كحد أدنى ، و زيادة الماء بنسبة تساوي خمسة أضعاف لكل غالون ماء ، و سوف يتم حساب تلك التعرفة وفقًا لشرائح الاستهلاك و ذلك بعد أن كانت ثابتة في السابق ، و سوف تكون الأسعار كما يأتي:

تبدأ الأسعار الجديدة للكهرباء من 5 فلوس لأول 1000 كيلوواط، وهذا يشكل زيادة بنسبة 150% عن السعر القديم الذي كان يبدأ من فلسين فقط، وعند تجاوز المستهلك للألف الثانية، يرتفع سعر الكهرباء إلى 10 فلوس، وبالنسبة للمستهلكين الذين يستهلكون 2000 كيلوواط أو أكثر، تبدأ الأسعار من 15 فلسًا.

بعد أن كانت تبدأ تعرفة استهلاك الماء القديمة من 800 فلس، حدد القانون تعرفة جديدة تبدأ من 4 دنانير للألف غالون إمبراطوري.

التعرفة الجديدة للكهرباء على العقار التجاري:
تم تنفيذ زيادة رسمية في أسعار الكهرباء والماء على العقارات التجارية في 22 مايو 2017. أكد رئيس اتحاد العقاريين، السيد توفيق الجراح، أن زيادة أسعار الكهرباء والماء بنسبة 700%، أي ما يعادل 15 فلسا على العقارات التجارية، هي مبالغ فيها. ولذلك، حرصت الدولة على تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي لتجنب وقوع أي مشكلات لشركات مالكة للمجمعات التجارية. ومن المتوقع أن تتحمل هذه الزيادة المستهلك النهائي على السلع والخدمات.

النتائج المترتبة على التعرفة الجديدة للماء و الكهرباء:
– ترتب على التعرفة الجديدة للماء و الكهرباء العديد من النتائج الإيجابية و السلبية ، فيما يتعلق بالقطاع التجاري فقد شهدت الكويت حالة من التراجع في هذا القطاع و بحسب الأبحاث التي قام بها بنك الكويت الوطني فقد تراجع عدد الصفقات بواقع 25% على بشكل سنوي حتى وصلت عدد الصفقات إلى 74 صفقة.

– أما فيما يتعلق بالاستثمار العقاري فقد وجدها المستثمرين فرصة كبيرة للحصول على أعلى ربح ممكن ، فبعد أن أصبح المستأجرين يتحملون زيادة الكهرباء و الماء؛ تمكن أصحاب العقارات من الحصول على مكاسب أكبر و الاستفادة بكامل مبلغ الإيجار ، و لذلك أقدم العديد من المستثمرين على إعادة ترتيب مراكزهم ببيع العقارات الاستثمارية لعدم فقدان العوائد المكتسبة منها.

شهدت الكويت حركة نشاط كبيرة في مجال العقارات الاستثمارية، حيث قام العديد من الأشخاص بشراء تلك العقارات بعد أن أصبحت ربحيتها أعلى بنسبة 7٪ من المعتاد، وأبلغ أصحاب العقارات المستأجرين عن القوانين الجديدة التي تفرض عليهم دفع تكاليف الكهرباء والماء بعد أن كان المالك مسؤولا عن دفعها وفقا لعقد الإيجار الموقع بينه وبين المستأجر.

أما بالنسبة للوافدين أنفسهم، فقد صرح العديد منهم بالاحترام وقبول قوانين الدولة بسبب الفوائد الاقتصادية وللمواطنين، ولكن أبدى البعض قلقا من أن التكلفة أصبحت مرتفعة للغاية بالنسبة لهم، خاصة مع عدم ارتفاع الرواتب، لذا لم يعد بوسعهم توفير أي مبلغ من المال وطلب بعضهم من الحكومة الكويتية وضع ضوابط لقيمة إيجار العقارات الاستثمارية والتزام أصحاب العقارات بالاحترام للعقد.