للوافدين : قوانين عقد العمل الموحد في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية عن إجراء بعض التعديلات على بنود قوانين العمل الخاصة بالوافدين بداخل دولة الكويت ، واطلقت عليه عقد العمل الموحد والذي يضمن حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل ، وذلك في ضوء أهم الحقوق والواجبات الملزم بها كلا الطرفين ، وجاءت هذه التعديلات تتضمن ما يلي :

يمكن للعامل أن يخضع لفترة تجريبية للعمل لمدة تصل إلى 100 يوم من تاريخ بدء العمل قبل التوقيع على عقد عمل رسمي .

يُمنح العامل يومًا كاملاً كراحة أسبوعية، وفي حال استدعائه للعمل في هذا اليوم، يصبح صاحب العمل ملزمًا بدفع أجر يوم كامل بالإضافة إلى 50% من أجر اليوم، كما يلزم صاحب العمل بتعويض العامل بيومٍآخر كراحة أسبوعية .

وفقًا لأحكام المادة (66) من القانون رقم 6 لعام 2010، فلا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، وهذا يعادل 8 ساعات يوميًا، باستثناء شهر رمضان حيث يلتزم صاحب العمل بتشغيل العامل لمدة 36 ساعة أسبوعيًا فقط.

يتعين على صاحب العمل منح العامل شهرًا كاملاً من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، كما يحق للعامل الحصول على تعويض مادي بمقدار راتبه خلال فترة الإجازة السنوية .

يجب على صاحب العمل توفير قيمة تذكرة الطيران للعامل في حال غادر البلاد بشكل دائم .

بموجب القانون رقم 1 لعام 1999، يلتزم صاحب العمل بتأمين العمال العاملين لديه ضد الإصابات المهنية وأمراض العمل .

يجب على الطرف الثاني أو العامل الاحتفاظ بأسرار المنشأة التي يعمل فيها وعدم الكشف عنها تحت أي ظرف، وإلا ستتعرض للمسائلة القانونية. كما يجب عليه أيضا عدم العمل في أي مكان آخر طالما أنه مسجل في الهيئة العامة للقوى العاملة لدى جهة أخرى. وفي حال قام بهذا الأمر، سيتعرض للمسائلة القانونية وتطبيق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات .

يحق للطرف الثاني أو الموظف طلب إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، بشرط ألا تتجاوز مدة هذه الأجازة 21 يومًا متصلة، كما يشترط عدم أداء هذه الفريضة من قبل .

في حال الحصول على سلفه مالية أو قيام الطرف الثاني ( العامل ) بشراء سيارة بنظام القسط بضمان وظيفته أو راتبه ، يلتزم الطرف الأول أو صاحب العمل بدفع كافة المستحقات المالية المتفق عليها إلى البنك في المواعيد المحددة لها طالما أن الطرف الثاني يقوم بأدائه عمله ولم ينقطع عن العمل .

وبناء على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها في قانون العمل في دولة الكويت والتي تتعلق بالعمال المهاجرين العاملين هناك، يتعين على الجانب الأول أو صاحب العمل أن يدفع مبلغا نقديا كمكافأة نهاية الخدمة للطرف الثاني أو العامل، بعد انتهاء علاقة العمل التي تربط بين الطرفين، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 51 والمادة رقم 53 من قانون رقم 6 لعام 2010 المتعلق بالعمل في القطاع الخاص في دولة الكويت .

يحق للطرف العامل أو الثاني أن يطلب إجازة مرضية سنوية ويحصل عليها من الطرف الأول بشرط أن لا يتجاوز مدتها 15 يومًا، ويحصل الطرف الثاني خلال هذه المدة على الأجر الكامل .

يجب على كل من الوافدين وأصحاب العمل الالتزام بالقوانين الخاصة بعمل الوافدين داخل دولة الكويت، وفي حالة انتهاك أيٍّ من هذه البنود، سيتم تعرض كلٌّ من الوافدين وأصحاب العمل للمساءلة القانونية، وسيتم تدوين هذه البنود في عقد عمل رسمي ويتم التوقيع عليه من كلا الطرفين .