المخالفات القانونية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

يعتبر تنفيذ قانون القيمة المضافة حدثا مهما يشغل بال المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويعد هذا الحدث مهما للغاية بسبب ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون، وفي هذا السياق، نكشف عددا من المخالفات التي رصدتها الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ اليوم الأول لتطبيق الضريبة.

مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة
رصدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 120 مخالفة لنظام الضريبة واللائحة التنفيذية لها، قامت بها عدد من المنشآت داخل المملكة، ومن بين هذه المخالفات:

1- عدم التسجيل في الموقع الخاص بالضريبة: رصدت الهيئة عددًا من المنشآت الملزمة بالتسجيل في الضريبة والتي تهربت من التسجيل عبر الموقع الرسمي للضريبة.

تم إطلاق تطبيق سابقًا من قبل الهيئة الضريبية يسمح للمواطنين بالدخول إليه ومعرفة ما إذا كانت أي منشأة أو محل يتعاملون معه مسجلًا في موقع الضريبة أم لا

يجب على المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات، خصوصًا إذا كانت المنشأة غير مسجلة في موقع الضريبة وتفرض رسومًا تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة.

تطبيق الإبلاغ عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة

هو تطبيق أطلقته الهيئة لمواجهة التلاعب الذي يمكن أن تقوم به بعض المؤسسات والذي يدفعها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني.

يساعد هذا التطبيق في الحد من حالات الاحتيال، حيث يقوم المواطن بتصوير باركود الشهادة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة.

 يمكن للشخص إدخال رقم السجل التجاري أو الرقم الضريبي، والذي يتم توضيحه من خلال الفاتورة، لإكمال العملية، ويتألف هذا الرقم من 15 رقمًا للأشخاص الذين لا يعرفونه.

يُساعد هذا التطبيق من خلال الخدمات التي يوفرها، ومن بين هذه الخدمات خدمة الحاسبة التي تقوم بحساب قيمة الضريبة للمستهلك، كما توفر خدمة الإبلاغ التي تساعد المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات غير القانونية.

يمكن الإبلاغ عبر مركز التواصل التابع للهيئة على الرقم التالي: 19993.

تؤكد الهيئة أن الشركات التي لا تخضع قانونيًا لقانون القيمة المضافة لا يحق لها أن تحصل على قيمة الضريبة من العملاء أو المستهلكين على الإطلاق.

تقوم بعض المنشآت والمحال التجارية بفرض الضريبة وتطبيقها على المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير قانوني قبل موعد فرض الضريبة المقرر نظاميًا.

تتمثل المخالفات الضريبية في إصدار فواتير ضريبية التي لا تتضمن المتطلبات النظامية الواجب توافرها في فواتير السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المواطنين إلى التحقق من وجود ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% أو صفر % في فواتيرهم للخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر %، وذلك لتفادي هذه المخالفة القانونية عند الحصول على سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

يجب أن تشمل الفاتورة رقم التعريف الضريبي للمؤسسة التي يتعاملون معها.

في مواجهة هذه الموجة من المخالفات، كان هناك بريق أمل، يعبر عن أن جميع الفئات ليست مخالفة، وإنما هناك عدد من الفئات التي تساعد الحكومة في تنفيذ خططها الإصلاحية، ويتضح ذلك جليًا من خلال مبادرة “خلي الضريبة علينا”، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة والفئات الضعيفة عن طريق دفع الضرائب عنهم.

مبادرة خلي الضريبة علينا
تم إطلاق مبادرة من قبل شركات ومطاعم ومحال تجارية تتكفل بدفع قيمة الضريبة بدلاً من المواطنين، وهي مبادرة طيبة من هذه المنشآت.

تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وتخفيف العبء المالي عن المواطنين والمستهلكين في نفس الوقت.