مشروع المسئولية الطبية يمنع الاستنساخ وطفل الأنبوب بالمملكة
سيتم خلال جلسة مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل، مناقشة “مشروع نظام المسؤولية الطبية” الذي تم تقديمه من قبل ناصر بن داود وعلي الغفيص، اللذان كانا عضوين سابقين في المجلس .
مشروع نظام المسئولية الطبية
إن مشروع نظام المسئولية الطبية، هو مشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية، مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، وتحقيق مزيد من التنمية بالصورة التي تشجع وتطمئن كلا من الدولة والمستثمرين والمستفيدين، كما ويهدف هذا المشروع بصورة أساسية إلى تحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، حيث يقوم النظام الجديد بعرض عدد من المقترحات والقوانين، والتي جاء على رأسها منع الاستنساخ، ومنع أطفال الأنابيب من زوجين غير شرعيين، وإنهاء حياة مريض لأي سبب أيا كان، حتى لو كان هذا بناءا على طلبه أو طلب ولي أمره .
أهم بنود مقترحات مشروع نظام المسئولية الطبية
أولا عدم إنهاء حياة المريض لأي سبب
إنهاء حياة المريض أو ما يعرف بـ `الموت الرحيم` هو إجراء طبي يتم تنفيذه عندما يصبح من المستحيل إيجاد حلا لعلاج المريض، وبالتالي يتم إنهاء حياته لتخفيف معاناته وألمه. هذه الفكرة لقت تعاطفا ومعارضة كبيرة، وتعد من بين أبرز المواضيع المطروحة في قائمة الأخلاقيات الحيوية المعاصرة. في مشروع نظام المسئولية الطبية، المادة السادسة عشر تحظر إنهاء حياة المريض وتنص على عدم تبني سياسة القتل الرحيم، سواء كان طلبا من المريض نفسه أو من الوصي عليه .
ثانيا حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري
الاستنساخ البشري هو عملية يتم فيها استنساخ أو صنع نسخة مطابقة وراثيا للإنسان، ويشير هذا المصطلح في العادة إلى عملية الاستنساخ البشري الصناعي، الذي يتم عن طريق استنساخ خلايا وأنسجة بشرية، ويعد موضوع الاستنساخ من أكثر المسائل المثيرة للجدل والمخيفة في الوقت ذاته، أما الاستنساخ العلاجي فهو استنساخ خلايا من شخص بالغ، لكي يتم استخدامها كعلاج مثل النقل النووي للخلايا الجسدية، أو الخلايا الجذعية، والاستنساخ التكاثري هو صنع جسد بالكامل يكون مستنسخ بدلا من استنساخ خلايا أو أنسجة فقط، وقد بدأ البحث وإجراء التجارب الجدية في هذا الموضوع منذ عام 1960 .
وقد حظرت المادة رقم 16 من مقترح مشروع نظام المسئولية الطبية، الذي قام يتقديمه كلا من ناصر بن داود وعلي الغفيص، من إجراء عمليات الاستنساخ البشري، أو إجراء أي تجارب أو أبحاث من شأنها أن توصل لهذا الغرض، وقد أكدت هذه المادة كذلك على منع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب بالنسبة للمرأة مثل طفل الأنبوب، وزرع جنين في رحمها إلا بين زوجين شرعيين، أثناء فترة زواجهما الفعلي وبموافقة كلا منهما قولا وبالمستندات، وعلى المخالف لهذا البند كما نصت المادة السادسة والثلاثين من المقترح، التعرض للعقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثالثا قطع النسل أو تنظيمه
وفيما يتعلق بسنة 2006، يشير الاقتراح إلى أنه لا يمكن قطع النسل من النساء إلا بعد توصية طبية صادرة عن لجنة تتألف من ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، يؤكدون أن الحمل والولادة قد يشكلان خطرا كبيرا على صحة الأم. ويتطلب ذلك موافقة الزوجة وإشعار الزوج بذلك، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال. وفيما يتعلق بتنظيم النسل، لا يمكن ذلك إلا بموافقة كلا من الزوجين، ولا يجوز للأطباء إجراء عملية إجهاض للمرأة إلا إذا كان الحمل يشكل تهديدا لحياتها، ويجب أن يتم هذا النوع من الإجهاض تحت إشراف طبي .
يجوز إجراء عمليات الإجهاض في حالة حدوث تشوه في جنين، شريطة أن يكون هذا بناء على طلب من الوالدين، وقبل مرور 120 يوما على الحمل، وعلى أن يتم إثبات وجود التشوه بواسطة لجنة طبية مؤلفة من استشاريين في مجالات النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون التشوه في الجنين خطيرا وغير قابل للعلاج، وأي مخالفة لهذا الشرط يتم معاقبة الشخص المخالف بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال .
السبب في اقتراح مثل هذا المشروع
أكد مقدمو المشروع أن سبب اقتراح هذا المشروع هو مكانة المملكة القضائية بين دول العالم، والتي تتطلب وجود نظام خاص ينظم المسؤولية الطبية ويحقق الشفافية والعدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .