أهمية التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة
صورة من جهد معهد السلامة المرورية بالسلطنة :- يتم حاليا بذل مجهود كبير من قبل معهد السلامة المرورية بالسلطنة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لشرح اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المرور بالسلطنة. تم عقد مؤتمر صحفي مؤخرا في مقر المعهد لهذا الغرض، ويتضمن أهمية التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتي تم تطبيقها بشكل فعلي اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل .
تم عقد المؤتمر تحت إشراف العميد المهندس محمد بن عوض الدوسي، الذي يشغل منصب المدير العام للمرور في شرطة عمان السلطانية، وحضره العقيد سعيد بن محمد الذرافي، الذي يشغل منصب مدير عمليات المرور، والرائد سيف بن محمد السيابي، الذي يشغل منصب رئيس قسم الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط ووسائل الإعلام العمانية المختلفة
في المؤتمر، تمت مناقشة التعديلات الأخيرة والجديدة، وتم إدخالها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور في السلطنة، وفي بداية المؤتمر، ألقى السيد العميد محمد بن عوض الدوسي كلمة حول القرار الخاص بالفريق المفتش العام للشرطة والجمارك، الذي يحمل الرقم “2018/32″، والخاص بتعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور العماني، ويأتي هذا في إطار جهود شرطة عمان السلطانية والأجهزة المرورية للحد من حوادث السير .
أهم التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة :- – يتضمن القرار في الأساس تعديل بعض مواد اللائحة المتعلقة بترخيص أو تسجيل المركبات، بالإضافة إلى التجهيزات الرئيسية التي يجب توفرها في المركبات والقوانين المتعلقة بتراخيص القيادة. أشار العميد الدوسي في مؤتمره إلى أنه بالنسبة للمخالفات المرورية المدرجة في كتاب المخالفات والتي تبلغ حوالي “415” مخالفة، تضمن القرار تعديل “13” مخالفة فقط.
و ذلك من خلال رفع الغرامات المالية المفروضة عليها من الأصل ، و التي منها ما عدده “4” مخالفات تم رفع غرامتها المالية من ما قيمته من “10-15” ريالاً عمانياً أما الباقي فقد تم رفعها بمختلف فئات المخالفات مثال مخالفة الوقوف في موقف مخصص في الأساس لفئة المعاقين أو تغطية السائق أو قائد السيارة لوجهه بما يترتب عليه إعاقة عملية التعرف عليه من قبل الأجهزة الشرطية أو زيادة عزم محرك المركبة لكي تصبح من الفئة الأولى إذ جرى توقيع غرامة مالية على تلك المخالفات يقدر قيمتها على المخالفة الواحدة بــ “50” ريالاً عمانياً بينما قد تم إضافة ما عدده “52” مخالفة جديدة .
و ذلك طبقاً لما يتوافق مع تعديل نصوص قانون المرور الجديد بالسلطنة ، و التي يندرج بعضها سابقاً تحت بند مخالفات أخرى لكي تكون أكثر وضوحاً مع القيام بإعطائها مسميات ، و غرامات مالية تتناسب بشكل جيد مع حجم ما تمثله من خطورة علاوة على توافقها مع المستجدات أو متطلبات العمل المروري بالسلطنة ، و العالم .
تم تقليص فترة احتساب النقاط المرورية في السجل المروري من عامين إلى عام واحد، وذلك ضمن التعديلات التي تم إجراؤها والتي تهدف إلى إعطاء المخالف ميزة جديدة لتجديد صفحته المرورية سنويا .
أهمية التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة :- يعد الهدف الأساسي أو الأهمية من إدخال مجموعة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة هو في الأساس الحد من نسبة حدوث حوادث السيارات، بالإضافة إلى كسب ثقة المواطن العماني والمقيم، والتوعية المجتمعية، ونشر ثقافة عدم تكرار المخالفات، وذلك بغض النظر عن القيمة المالية للمخالفات. وتم خفض أعداد وفيات الحوادث المرورية بنسبة وصلت إلى “25%”، وفقا للإحصائيات العمانية الرسمية، وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت في وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي .
أما بالنسبة للإصابات الناتجة عن الحوادث فقد انخفضت نسبتها إلى ما قدره “33% ” فقط بينما انخفضت الحوادث المرورية بنسبة بلغت “67%” عما كانت عليه حتى نهاية عام 2012م ، و من المنتظر أن تقل النسب ، و بشكل كبير عند بداية العمل في تطبيق مجموعة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالسلطنة .