نبذة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري

سلطان بن سعيد المنصوري هو وزير الاقتصاد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشغل العديد من المناصب الهامة الأخرى في الدولة، وله العديد من الإنجازات التي حققها. وساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الإماراتي .

نشأته
سلطان بن سعيد المنصوري ، وُلد في الإمارات ، وتلقى مراحل دراسته الأولى بها ، كما حصل على  شهادة بكالوريوس هندسة صناعة ونظم إدارة من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما حصل على دبلوم في تحليل نظم وبرمجة الحاسب الآلي من معهد تقنية الحاسوب في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا .

حياته المهنية
قد تولى سلطان المنصوري العديد من المناصب الهامة في الدولة ، منها أنه عمل كمنسق عام ونائب مدير العمليات ، في دائرة الطيران المدني بدبي ، خلال الفترة مابين عام 1988 إلى 1991 ، كما عمل مـدير قرية دبي للشحن ب مطار دبي الدولي في الفترة مابين 1991إلى 1996 ، وعمل نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة مابين عام  1996 إلى عام 1998 ، كما كان العضو المنتدب لمجموعة سعيد ومحمد النابودة  خلال الفترة مابين عام 1998 إلى عام 2004 .

عمل نائب رئيس بنك دبي الإسلامي في الفترة من عام 1999 إلى عام 2008. ثم عمل رئيس مجلس إدارة أمان للتأمين في الفترة من عام 2002 إلى عام 2008. وكان وزير المواصلات من عام 2004 إلى عام 2006. وتولى منصب وزير تطوير القطاع الحكومي من عام 2006 إلى عام 2008. كما كان عضوا في الهيئة الاستشارية العليا لدول الخليج العرب .

يشغل سلطان المنصوري حاليا عدة مناصب في الدولة، منها: رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، ورئيس لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي، ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج المناخ الاستثماري، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وهو أيضا عضو في اللجنة الوزارية للتشريعات، وعضو في اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية واللجنة المالية والاقتصادية.

رأيه في الإقتصاد الإماراتي
أكد سلطان بن سعيد المنصوري أن الإمارات لا تميز السياح عن المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأسعار الفنادق. أشار إلى أن أسعار الفنادق تتحدد بناء على العرض والطلب وأن الحكومة لا تتدخل في هذا الأمر. أوضح أيضا أن الاستثمار الأجنبي الإجمالي في الإمارات بلغ 111 مليار دولار. يروي أن المواطنين لا يستفيدون من الأسعار الخاصة الممنوحة للأجانب في الفنادق والمنتجعات السياحية في البلاد، بهدف تشجيعهم على السياحة الداخلية.

نظرا لأن السياسة العامة في الدولة تعتمد على حرية السوق المفتوحة فيما يتعلق بتسعير الفنادق، ولا توجد تدخلات في تحديد التسعيرات، ويعتبر قطاع السياحة ملكا للقطاع الخاص، وتتحدد أسعار الغرف استنادا إلى قضية العرض والطلب. كما يتعامل معظم الفنادق مع شركات سياحة عالمية، وتقوم هذه الشركات ببيع الغرف للشركات السياحية المحلية والدولية وفقا لآلية محددة، حيث يتم ضمان بيع الغرف قبل فترة طويلة من وصول السائح وتباع هذه الغرف بأعداد كبيرة في مرة واحدة .

أكد أن هناك أسعار تفضيلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والعروض والمزايا، وهي تستند إلى العروض والمزايا التي يقوم بطرحها القطاعان الخاص والعام في الدولة، كما أعلن عن وجود عقود طويلة تتراوح مدتها من ستة أشهر إلى سنة، والتي تتيح للعملاء حجز مجموعة كبيرة من الغرف والسيطرة على الأسعار أيضا. وبالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة، يحاول تحجيز الغرف في الفترات والعطلات الرسمية دون تخطيط مسبق وفترة زمنية كافية، وبالتالي لا يمكن للفنادق تقديم أسعار أفضل من ذلك.